هيئة المهندسين تفتح التطوع لأعضائها للإسهام في تقييم مساكن العمالة
تاريخ النشر: 22 أبريل 2020 14:04 KSA
دعت الهيئة السعودية للمهندسين أعضاءها من المهندسين والمهندسات والفنيين للتطوع في مبادرة تقييم مساكن العمالة في المملكة، بعد توقيع اتفاقية بهذا الخصوص بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة تتضمن استعانة الوزارة بخبرات الهيئة للإسهام في تقييم مساكن العمالة في المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة دعت أعضائها للتطوع لخدمة الوطن والاستعانة بخبراتهم للإسهام مع أعضاءاللجان التي شكلت في مختلف مناطق المملكة لتقييم مساكن العمالة والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المناطق والمحافظات وزيارتها وتقييمها وحصر أعداد العمالة.
وبين المهندس العبداللطيف أن هذه الدعوة للتطوع تأتي للتأكد من تطبيق إجراءات الشروط الصحية لمساكن العمال في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا COVID-19، ومن مبدأ التعاون بين الجهات، من خلال حصر مساكن العمالة في المناطق والمحافظات وحصر أعداد العمالة، إلى جانب القيام بأعمال التقييم والفحص والتفتيش على مساكنهم.
وأوضح المتحدث الرسمي، إن هذه المبادرة للهيئة تأتي بناء على الاتفاقية التي وقعتها مع الوزارة بهدف الاستعانة بخبرات الهيئة مع أعضاء اللجان لتقييم مساكن العمالة والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المناطق والمحافظات وزيارتها وتقييمها وحصر العمالة، كما تتضمن الاتفاقية مجالات تعاون مشتركة، مثل حوكمة العلاقة بين الهيئة والوزارة، بحيث تعمل الهيئة كداعم ومساند للجنة المشكلة التي تتولى دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، للقيام بأعمال التقييم والفحص والتفتيش على مساكن العمالة، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ توقيعها.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة دعت أعضائها للتطوع لخدمة الوطن والاستعانة بخبراتهم للإسهام مع أعضاءاللجان التي شكلت في مختلف مناطق المملكة لتقييم مساكن العمالة والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المناطق والمحافظات وزيارتها وتقييمها وحصر أعداد العمالة.
وبين المهندس العبداللطيف أن هذه الدعوة للتطوع تأتي للتأكد من تطبيق إجراءات الشروط الصحية لمساكن العمال في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا COVID-19، ومن مبدأ التعاون بين الجهات، من خلال حصر مساكن العمالة في المناطق والمحافظات وحصر أعداد العمالة، إلى جانب القيام بأعمال التقييم والفحص والتفتيش على مساكنهم.
وأوضح المتحدث الرسمي، إن هذه المبادرة للهيئة تأتي بناء على الاتفاقية التي وقعتها مع الوزارة بهدف الاستعانة بخبرات الهيئة مع أعضاء اللجان لتقييم مساكن العمالة والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المناطق والمحافظات وزيارتها وتقييمها وحصر العمالة، كما تتضمن الاتفاقية مجالات تعاون مشتركة، مثل حوكمة العلاقة بين الهيئة والوزارة، بحيث تعمل الهيئة كداعم ومساند للجنة المشكلة التي تتولى دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، للقيام بأعمال التقييم والفحص والتفتيش على مساكن العمالة، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ توقيعها.