ماكرون يتعهد بدعم قطاع الضيافة الفرنسي

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة باتخاذ إجراءات لتعويم قطاع الضيافة الفرنسي المتضرر جراء انتشار وباء كورونا، فالمطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها لا تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد فحسب بل أيضًا أسلوب حياة للفرنسيين. واستضاف ماكرون لقاءً عبر دائرة فيديو في قصر الأليزيه شارك فيه ممثلون عن القطاع ووزراء في الحكومة لمناقشة الأزمة التي قد لا تنتهي بمجرد رفع فرنسا لإجراءات الإغلاق في 11 مايو.

وقال وزير الاقتصاد والمال برونو لومير إنه سيتم اتخاذ قرار في نهاية شهر مايو حول موعد إعادة فتح المقاهي والحانات والمطاعم في فرنسا، بعد أن ذكرت تقارير أنه قد يسمح لها بفتح أبوابها اعتبارًا من 15 يونيو. ويطالب قطاع الضيافة الذي يوظف نحو مليون شخص في فرنسا بإعفاءات ضريبية لعام 2020 وإلغاء الإيجارات لمدة ستة أشهر وتغطية جزئية على الأقل للخسائر التشغيلية.

وقال ماكرون "الفيروس لا يحب أسلوب الحياة الفرنسي لأنه ينتشر بشكل رئيس عن طريق الاتصال البشري"، في إشارة الى حب الفرنسيين للتجمع في المقاهي والمطاعم الصاخبة في جميع فترات اليوم. وأضاف الرئيس الفرنسي أن على القطاع أن يعمل مع الحكومة بشأن مرحلة إعادة الفتح والإجراءات المتعلقة بها. وشارك في الاجتماع الافتراضي ممثلون عن القطاع ورؤساء فنادق وطهاة فرنسيون مشهورون مثل فيليب اتشيبست وآلان دوكاسي وهيلين داروز وميشال سارانز. وصرح اتشيبست لفرانس برس أن "ما هو على المحك الآن ضمان بقاء جميع المؤسسات، من مطاعم الكريب إلى تلك التي تحمل نجوم ميشلان الثلاث".

وتعهد لومير بعد الاجتماع بمنح القطاع مزيدًا من الدعم ومضاعفة المساعدات للمؤسسات التي تعاني من مصاعب وأيضًا توسعة الانتساب إلى صناديق التضامن، لكنه سيعلم نهاية الشهر المقبل فقط متى يمكن البدء بإعادة الفتح. وقال "إن الوضع المالي صعب للغاية" بالنسبة إلى المتضررين، مضيفًا "إنها صدمة نفسية لا يمكن الاستهانة بها لـ246 ألف مطعم في فرنسا". وتابع "سوف نكون معهم عندما يعيدون فتح مؤسساتهم وفي الأشهر التي تلي ذلك". وتعم فرنسا الكثير من التكهنات المتعلقة بإجراءات رفع الإغلاق اعتبارًا من 11 مايو، مع تزايد المؤشرات على بدء انحسار الوباء أخيرًا، لكن دون أن تكون هناك تفاصيل واضحة ووافية حول الخطوات لتحقيق ذلك.