المجر توقع اتفاقًا مع الصين لإنشاء خط قطار فائق السرعة

وقعت المجر أمس الجمعة اتفاق قرض ممول من الصين لإنشاء خط سكة حديد لقطار فائق السرعة يربط بين بودابست وبلغراد يعد أكبر استثمار مجري في مجال البنية التحتية، إلا أن الاتفاق ينص على أن تبقى تفاصيله سرية مدة 10 أعوام.

​وأعلن وزير المالية المجري ميهالي فارغا في تسجيل فيديو نشره على فيسبوك التوصل إلى الاتفاق، لافتًا إلى أن "أعمال بناء خط سكة حديد بودابست-بلغراد يمكن أن تبدأ مع توقيع اتفاق القرض". وسيشكل خط القطار الفائق السرعة بطول 350 كيلومترًا جزءًا من مخطط لسكة حديد تربط وسط أوروبا بميناء بيريوس الذي تديره الصين في اليونان.

والمشروع جزء من مبادرة "الحزام والطريق" الطموحة للرئيس الصيني شي جينبينغ لإنشاء بنية تحتية عالمية لنقل البضائع الصينية من الشرق إلى الغرب. وانضمت إيطاليا والبرتغال واليونان والعديد من دول أوروبا الشرقية إلى المبادرة التي تبلغ كلفتها تريليون دولار ويعتبرها الغرب خطة تجارية عالمية تهدف إلى تعزيز النفوذ الصيني. وقال فارغا إن شروط اتفاق سكة حديد بودابست-بلغراد "آمنة ولصالح المجر. القرض بمعدل فائدة ثابت ويمكن سداده مقدمًا".

وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه مع مصرف أكزيم الصيني، أشار فارغا إلى أن المجر ستمول 85 بالمئة من تكاليف الاستثمار بواسطة قرض والـ15 بالمئة المتبقية من خزينتها. تم توقيع الاتفاق الأولي ربيع عام 2019 مع تحالف شركات صينية ومجرية، حيث بدأ العمل في الجزء الصربي من سكة الحديد الذي من المتوقع أن ينتهي عام 2022، على أن يكتمل المشروع بحلول عام 2025، وفق فارغا. وقال فارغا "مع تطور خط السكة الحديدية، يمكن أن تصبح المجر واحدة من المراكز اللوجستية في أوروبا". وأثار المشروع انتقادات في المجر بسبب تكلفته الضخمة التي سيتحملها دافعو الضرائب إضافة إلى مخاطر الفساد. وتشير التقديرات إلى أن كلفة المشروع لن تقل عن ملياري يورو (2,2 مليار دولار) وهو الأعلى لبنية تحتية في تاريخ المجر.

وتجمع الشركات الذي تم التعاقد معه لإنشاء سكة الحديد يضم شركة يسيطر عليها مقربون من رئيس الوزراء فيكتور أوربان. وفي وقت سابق هذا الشهر، تقدمت الحكومة باقتراح قانون يضفي السرية على تفاصيل العقود المتعلقة بالمشروع لمدة 10 أعوام بهدف حماية السياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للمجر ولتأمين القرض من بنك أكزيم.