أكاديمية حكومية لتأهيل الكوادر المالية وعقد الاختبارات المهنية

صدرت موافقة الجهات العليا على إنشاء أول أكاديمية مالية في المملكة لتأهيل الكوادر البشرية لدعم القطاعات المالية التي تشتمل البنوك، الأوراق المالية، التأمين، شركات المعلومات الائتمانية والمدفوعات، كما أن الأكاديمية ترتبط بهيئة السوق المالية.

وتهدف الأكاديمية إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، وذلك من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم وتطويرها، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجالس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة، كما تهدف إلى وضع متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع المالي، وتطويرها، وعقد الاختبارات المهنية الخاصة بوظائف القطاع المالي، وتطويرها، ومنح الشهادات المهنية المتعلقة بالوظائف، وتقديم البرامج التدريبية، و إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وتأليف الكتب وترجمتها، وإصدار الدوريات والنشرات والمجلات المهنية في مجالات اختصاص الأكاديمية، وعقد المؤتمرات والندوات ذات الصلة، وإنشاء مكتبة علمية ومركز معلومات في مجالات اختصاص الأكاديمية، و التعاون وعقد الشراكات مع الجهات الأكاديمية والمهنية والتدريبية وبيوت الخبرة والهيئات والمنظمات ذات الصلة بالقطاع -داخل المملكة وخارجها- في حدود مجالات اختصاص الأكاديمية. كما ستقوم بعقد البرامج في مجال تنمية الكوادر البشرية وتطويرها، والتعاون مع منشآت القطاع في مجال التدريب على رأس العمل. وتشرف هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد على الأكاديمية، وتقوم الجهتان بتغطية أي عجز.

مجلس أمناء الأكاديمية

• يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس هيئة السوق المالية.

• ممثلان من المؤسسة، يكون أحدهما نائبًا لرئيس المجلس. - يرشحهما محافظ مؤسسة النقد.

• ممثل من الهيئة.

• خمسة من المتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص الأكاديمية، من غير منسوبي المؤسسة والهيئة.

• يصدر بتعيين أعضاء المجلس قرار من رئيس مجلس الهيئة.

• يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.

• فيما عدا الرئيس، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

• تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الهيئة بعد الاتفاق مع وزير المالية.

صلاحيات المجلس

• المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الأكادمية وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة لها في حدود أحكام الترتيبات وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.

• إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

• إقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية.

• إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها لعمل الأكاديمية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية، والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

• إقرار متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع المالي، وتأهيل المدربين فيها، وإقرار متطلبات منح الشهادات المهنية.

• إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الأكاديمية.

• الموافقة على مشروع ميزانية الأكاديمية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لاعتمادها بحسب الإجراءات النظامية.

• تحديد أوجه استثمار أموال الأكاديمية، وإقرار السياسات المنظمة لذلك.

• قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

• الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للأكاديمية داخل المملكة.

​موارد الأكاديمية

• الأموال التي تسهم بها المؤسسة والهيئة.

• المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها.

• ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

• العائد من استثمار أموالها.

• أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

• تودع جميع إيرادات الأكاديمية في حساب لها في المؤسسة.