مبادرات تستهدف القطاع الصناعي والتعديني لتعزيز دوره في مواجهة جائحة كورونا

تعكس حزمة المبادرات الداعمة للقطاع الخاص للتخفيف من آثار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إحدى صور قوة الاقتصاد السعودي، وتؤكد مجدداً قدرته على مواجهة الأزمات من مركز هذه القوة. كما يشير تنوع وتتابع هذه المبادرات إلى شمولها للفئات المتأثرة في هذا القطاع الحيوي.

وضمن منظومة دعم القطاع الخاص بلغ عدد المبادرات المالية والاقتصادية المُقدمة للقطاع الصناعي والتعديني 27 مبادرة استهدفت مساندة المنشآت والمستثمرين وتحفيز القطاع ليواصل عمليات التشغيل والإنتاج، واتسمت بالتنوع بين تأجيل وإعادة هيكلة دفعات القروض، وتطوير منتجات لدعم المصاريف التشغيلية، ودعم تكاليف المواد الخام لقطاع المستلزمات الطبية والأدوية، والإعفاء من المقابل المالي أو تخفيضه أو تأجيل سداده، وتمديد رخص التشغيل والمدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج، وتأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات، وكذلك تأجيل المطالبات السابقة لمقابل "السعة المحجوزة"، وتجديد التراخيص الصناعية تلقائياً، وتجديد تأييد العمالة، والإعفاء الجمركي، والفسح الكيميائي.

أما مبادرات دعم المستثمرين الصناعيين فقد شملت تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص، وتعليق إيقاف الخدمات، وتعليق المقابل المالي والرسوم، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط، وتمديد الاتفاقيات الاستثمارية وتأجيل إجراءات إلغائها.

كما شملت مبادرات دعم المستثمرين في مجال التعدين: تأجيل تنفيذ برامج عمل الرخص التعدينية، وتمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص، وتمديد فترة المطالبة المالية لحاملي رخص المناجم الصغيرة، ورخص محاجر المواد الخام، ورخص التعدين لسداد قيمة المستحقات المالية، وتمديد فترة أذونات التصدير، وتمديد فترة سريان كافة الرخص التعدينية السارية المفعول.

وجاءت المبادرات الإضافية الأخيرة لتمكِّن القطاع الصناعي والتعديني من توفير سيولة تدعم استمرارية أنشطته الاقتصادية، من خلال حصوله على حسم 30% من قيمة فاتورة الكهرباء، والسماح بسداد 50% من قيمتها، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة. كما عززت من مفهوم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية من خلال تسريع تضمين متطلبات المحتوى المحلي في الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51% من رأسمالها، وذلك بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها. هذا وحرصت المبادرات الأخيرة على دعم السيولة النقدية للقطاع الخاص عبر تخصيص مبلغ خمسين مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، ومنها القطاع الصناعي والتعديني.

وفيما يتعلق بجانب الإقراض فإن مبادرة الإقراض غير المباشر تتيح للقطاع الخاص تأجيل الدفعات المستحقة خلال عام 2020م من القروض القائمة، وتخفيض تكلفة تمويل القروض الجديدة. كما تسهم كل من مبادرة دعم برنامج استدامة الشركات ومبادرة صندوق دعم المشاريع في تعجيل وتخفيف اشتراطات القروض وتأجيل سداد أقساطها. كما قدم الصندوق الصناعي مبادرات لتطوير منتجات لدعم المصاريف التشغياية، ودعم تكاليف المواد الخام لقطاع المستلزمات الطبية والأدوية فتأتي لتمويل نفقات المواد الخام لكافة الشركات العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية، وضمت قائمة مقدمي هذه المبادرات وزارات: الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والمالية، ضمن منظومة متكاملة تعمل ليل نهار -بتوجيهات من القيادة الرشيدة- لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من تداعيات تلك الجائحة.

هذا الحراك المالي الاقتصادي الشامل والمتواصل يرسخ يوماً بعد يوم مكانة المملكة دولياً بوصفها بيئة أعمال جاذبة وواعدة، حتى في هذه المرحلة الصعبة التي يمر خلالها اقتصاد العالم بأسوأ أزمة مالية شهدها حتى اليوم. ولمزيد من المعلومات حول المبادرات المقدّمة للقطاع الصناعي والتعديني وسبل الاستفادة منها، يمكن زيارة الصفحة الرئيسة للمبادرات من خلال الرابط التالي:

https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx