3,8 مليون عاطل في إسبانيا و ترجع ارباح "توتال" الفرنسية 99%
تاريخ النشر: 05 مايو 2020 14:22 KSA
أحصت إسبانيا 282 ألفاً و891 عاطلا إضافيا عن العمل في نيسان/ابريل، معظمهم في قطاع السياحة، بسبب تأثير القيود المفروضة لاحتواء وباء كوفيد-19، كما أعلنت وزارة العمل الثلاثاء.
وبلغ حجم المساعدات العامة للعاطلين عن العمل "مستوى تاريخيا" مع ارتفاعه بنسبة 137% تقريبا في نيسان/ابريل، وفق ما قالت الوزارة في بيان. وفي آذار/مارس، شهدت إسبانيا ارتفاعاً "تاريخياً" بمستوى البطالة وفق الحكومة، مع أكثر من 300 ألف عاطل إضافي عن العمل. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3,8 ملايين شخص وفق الوزارة. وأواخر آذار/مارس، ذكر المعهد الوطني للإحصاءات الذي تعد بياناته مرجعية وتعتمد على طريقة أخرى في الحساب، أن عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا بلغ 3,31 ملايين. وأقرت إسبانيا حجراً مشدداً في 14 آذار/مارس، ما تسبب بتوقف العجلة الاقتصادية في البلد الذي يسجل أصلاً أعلى معدل بطالة في منطقة اليورو بعد اليونان. وارتفع معدل البطالة إلى 14,4% في إسبانيا نهاية الربع الأول من السنة. وفي نيسان/ابريل، سجل قطاع الخدمات الذي تشكل السياحة الداعم الأساسي له، 219128 عاطلاً إضافياً عن العمل. وزادت وتيرة ارتفاع البطالة خصوصاً في الأسبوع السابق لعيد الفصح، الذي ينطلق معه موسم السياحة. وقالت الوزارة "خلال الأسبوعين الأخيرين من نيسان/ابريل، تراجع نمو ارتفاع البطالة".
وبلغ عدد المستفيدين من إعانات البطالة 5,2 ملايين شخص (زيادة بنسبة 132,56% خلال عام)، وهو رقم يضم من هم في بطالة جزئية، لكن لا يدخلون ضمن إحصاءات العاطلين كلياً عن العمل. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "نظام الإعانات يضمن دخلاً لنسبة 22% من القوة العاملة".
وبلغت قيمة الإعانات التي قدمت إلى العاطلين عن العمل 4,5 مليارات يورو، أي بارتفاع بنسبة 207% عن نيسان/ابريل العام الماضي. وسهلت حكومة بيدرو سانشيز اليسارية إمكانية الوصول إلى برامج البطالة الجزئية، ومنعت التسريح من العمل خلال الأزمة الصحية، آملاً بتخفيف الأثر العنيف المنتظر على سوق العمل. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل البطالة إلى نسبة 20,8% في العام 2020 في إسبانيا، بينما حدد بنك إسبانيا المركزي النسبة ما بين 18,3% و21,7%، بحسب مدة العزل. وتتوقع الحكومة من جهتها أن تكون النسبة 19%.
"توتال" الفرنسية تتراجع بنسبة 99%
أفادت شركة "توتال" الفرنسية أن أرباحها الفصلية تراجعت بنسبة 99% بسبب انخفاض أسعار النفط، معلنةً عن خطط خفض لاستثماراتها استجابةً للأزمة المتواصلة في أسواق الخام. وأعلنت شركة النفط الفرنسية الكبرى عن ربح صافٍ بقيمة 34 مليون دولار للفصل الأول من العام، مقابل 3,1 مليار دولار قبل عام.
وتراجعت أسعار النفط بحدّة في الفصل الأول من العام على خلفية الإنتاج الفائض وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا، إلى 50,1 دولار للبرميل من 63,1 دولار العام الماضي. وأدى هذا التراجع الكبير في أسعار النفط والغاز إلى انخفاض تدفق السيولة إلى الشركة بنحو الثلثين. ومنذ أواخر آذار/مارس، سجل النفط خسائر إضافية مع انهيار الطلب بسبب التدابير المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد. ووصل سعر البرميل إلى ما دون الصفر الشهر الماضي. وقال المدير التنفيذي للشركة باتريك بويان في بيان "المجموعة تواجه ظروفاً استثنائية: أزمة كوفيد-19 الصحية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وتخلق حالة كبيرة من عدم اليقين، وأزمة سوق النفط، مع الانخفاض الكبير للأسعار منذ آذار/مارس". وذكرت "توتال" أنها بصدد تحديد سقف جديد للتوفير عبر خفض استثماراتها وإنتاجها للخام. وسيكون سقف الاستثمارات دون 14 مليار دولار هذا العام، أي أقل بالربع عن ما أعلنته الشركة في شباط/فبراير. ولم تغير "توتال" مع ذلك قيمة توزيعات الأرباح الموقتة كما حددتها العام الماضي، أي بما يساوي 0,66 يورو للسهم.
وبلغ حجم المساعدات العامة للعاطلين عن العمل "مستوى تاريخيا" مع ارتفاعه بنسبة 137% تقريبا في نيسان/ابريل، وفق ما قالت الوزارة في بيان. وفي آذار/مارس، شهدت إسبانيا ارتفاعاً "تاريخياً" بمستوى البطالة وفق الحكومة، مع أكثر من 300 ألف عاطل إضافي عن العمل. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3,8 ملايين شخص وفق الوزارة. وأواخر آذار/مارس، ذكر المعهد الوطني للإحصاءات الذي تعد بياناته مرجعية وتعتمد على طريقة أخرى في الحساب، أن عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا بلغ 3,31 ملايين. وأقرت إسبانيا حجراً مشدداً في 14 آذار/مارس، ما تسبب بتوقف العجلة الاقتصادية في البلد الذي يسجل أصلاً أعلى معدل بطالة في منطقة اليورو بعد اليونان. وارتفع معدل البطالة إلى 14,4% في إسبانيا نهاية الربع الأول من السنة. وفي نيسان/ابريل، سجل قطاع الخدمات الذي تشكل السياحة الداعم الأساسي له، 219128 عاطلاً إضافياً عن العمل. وزادت وتيرة ارتفاع البطالة خصوصاً في الأسبوع السابق لعيد الفصح، الذي ينطلق معه موسم السياحة. وقالت الوزارة "خلال الأسبوعين الأخيرين من نيسان/ابريل، تراجع نمو ارتفاع البطالة".
وبلغ عدد المستفيدين من إعانات البطالة 5,2 ملايين شخص (زيادة بنسبة 132,56% خلال عام)، وهو رقم يضم من هم في بطالة جزئية، لكن لا يدخلون ضمن إحصاءات العاطلين كلياً عن العمل. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "نظام الإعانات يضمن دخلاً لنسبة 22% من القوة العاملة".
وبلغت قيمة الإعانات التي قدمت إلى العاطلين عن العمل 4,5 مليارات يورو، أي بارتفاع بنسبة 207% عن نيسان/ابريل العام الماضي. وسهلت حكومة بيدرو سانشيز اليسارية إمكانية الوصول إلى برامج البطالة الجزئية، ومنعت التسريح من العمل خلال الأزمة الصحية، آملاً بتخفيف الأثر العنيف المنتظر على سوق العمل. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل البطالة إلى نسبة 20,8% في العام 2020 في إسبانيا، بينما حدد بنك إسبانيا المركزي النسبة ما بين 18,3% و21,7%، بحسب مدة العزل. وتتوقع الحكومة من جهتها أن تكون النسبة 19%.
"توتال" الفرنسية تتراجع بنسبة 99%
أفادت شركة "توتال" الفرنسية أن أرباحها الفصلية تراجعت بنسبة 99% بسبب انخفاض أسعار النفط، معلنةً عن خطط خفض لاستثماراتها استجابةً للأزمة المتواصلة في أسواق الخام. وأعلنت شركة النفط الفرنسية الكبرى عن ربح صافٍ بقيمة 34 مليون دولار للفصل الأول من العام، مقابل 3,1 مليار دولار قبل عام.
وتراجعت أسعار النفط بحدّة في الفصل الأول من العام على خلفية الإنتاج الفائض وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا، إلى 50,1 دولار للبرميل من 63,1 دولار العام الماضي. وأدى هذا التراجع الكبير في أسعار النفط والغاز إلى انخفاض تدفق السيولة إلى الشركة بنحو الثلثين. ومنذ أواخر آذار/مارس، سجل النفط خسائر إضافية مع انهيار الطلب بسبب التدابير المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد. ووصل سعر البرميل إلى ما دون الصفر الشهر الماضي. وقال المدير التنفيذي للشركة باتريك بويان في بيان "المجموعة تواجه ظروفاً استثنائية: أزمة كوفيد-19 الصحية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وتخلق حالة كبيرة من عدم اليقين، وأزمة سوق النفط، مع الانخفاض الكبير للأسعار منذ آذار/مارس". وذكرت "توتال" أنها بصدد تحديد سقف جديد للتوفير عبر خفض استثماراتها وإنتاجها للخام. وسيكون سقف الاستثمارات دون 14 مليار دولار هذا العام، أي أقل بالربع عن ما أعلنته الشركة في شباط/فبراير. ولم تغير "توتال" مع ذلك قيمة توزيعات الأرباح الموقتة كما حددتها العام الماضي، أي بما يساوي 0,66 يورو للسهم.