الولايات المتحدة : خسارة 20 مليون وظيفة والبطالة عند مستويات الكساد الكبير
تاريخ النشر: 06 مايو 2020 16:02 KSA
سجل سوق العمل في القطاع الاميركي الخاص انهيارا في نيسان/ابريل بسبب إجراءات العزل الهادفة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19، مع خسارة 20 مليون و236 وظيفة بحسب الدراسة الشهرية لمجموعة "آي دي بي" والتي نشرت الأربعاء.
وتبدو الأرقام كارثية، علماً أنّها لا تعكس مجمل الخسارة الشهرية لأنّ الدراسة تتوقف في 12 نيسان/ابريل، وفق بيان "آي دي بي". وترتبط الخسائر بكل فئات الشركات ولكنّ شركات قطاع الخدمات متأثرة بشكل خاص. وكان الخبراء يفترضون خسارة 21,5 مليون وظيفة في نيسان/ابريل.
ارتفاع تاريخي للبطالة
من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة لشهر نيسان/إبريل ذروة تاريخية بينما تسجل نحو 30 مليون أميركي لتعويض البطالة منذ بداية الأزمة. قد يقترب معدل البطالة لشهر نيسان/إبريل، الذي سيتم نشره الجمعة من 20 بالمئة، وهو ضعف ما شهدته البلاد في أسوأ فترات الركود عام 2009، مقتربة من مستويات الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وتوقع بعض الاقتصاديين فقدان 28 مليون وظيفة. وبالمقارنة فقد 8,6 وظيفة خلال عامي الأزمة المالية العالمية. وضربت أول موجة من فقدان الوظائف قطاع شركات الطيران والفنادق ثم المطاعم والمصانع، حيث أمرت الولايات بإغلاقها. والتزم طلاب المدارس منازلهم.
إن السرعة التي انتقل بها سوق العمل من أفضل أشكاله منذ 50 عاما إلى أسوأ وضع في التاريخ الحديث، تجعل من الصعوبة إجراء مقارنة بالنسبة لموظفي الإحصاء في مديرية العمل، الذين يعدون هذا التقرير الشهري. وأوضحت المفوضة في المديرية جولي هاتش ماكسفيلد لوكالة فرانس برس أن أقرب نقطة مرجعية لقراءة البيانات هي الكوارث الطبيعية، ولا سيما "الأعاصير، لأنها تميل إلى أن تكون كبيرة وتلحق الضرر خلال فترات أو مناطق هامة". وارتفع عدد المسجلين في البطالة بسرعة منذ آذار/مارس، وسجل خلال الأسابيع الأربعة من نيسان/أبريل، 20 مليون طلب جديد.
لكن هذه الأرقام لا تكشف بالضبط عن مدى الصدمة الحقيقية، نظرا لعدم تمكن العديد من الأشخاص من تقديم ملفاتهم لأن الأنظمة كانت مثقلة. كما لم يحاول الكثير من الناس، غير المؤهلين، التسجيل. وبينما انخفض معدل البطالة في شباط/فبراير إلى 3،5 بالمئة في أدنى مستوى له منذ 50 عامًا، فقد ارتفع في آذار/مارس إلى 4,4 بالمئة مع فقدان 701 ألف شخص لعملهم. ولا تأخذ الأرقام في الاعتبار الوضع في بداية الشهر. حيث شملت تدابير الاحتواء جميع أنحاء البلاد خلال النصف الثاني من شهر آذار/مارس. وفقا لمكتب العمل، كان ينبغي أن يكون معدل البطالة 5,4 بالمئة، كما خفضت ساعات العمل للعديد ممن أحتفظوا بوظائفهم.
هبوط أسرع من المتوقع
ويساور الاقتصاديون القلق من اضمحلال التقدم الذي تم تحقيقه خلال عشر سنوات من النمو الاقتصادي، والذي شهد خاصة دخول المزيد من الأقليات إلى سوق العمل. أما بالنسبة للنساء، فقد اجبرن غالباً على التوقف عن العمل منذ أن اغلقت المدارس أبوابها. وانكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4,8 بالمئة في الربع الأول، الذي تأثرت الأسابيع القليلة الماضية فقط بتدابير الاحتواء الواسعة. سيكون الهبوط أكثر بكثير في الربع الثاني. وصرحت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة جرانت ثورنتون لوكالة فرانس برس "من الواضح الآن أن الاقتصاد هبط بوتيرة أسرع مما كان متوقعا".
وقد يؤدي برامج المساعدة الحكومية إلى انتعاش مؤقت في التوظيف خلال أيار/مايو وحزيران/يونيو. وحذرت من أن المستهلكين لا يشعرون بالآمان اللازم لإرتياد المطاعم والمتاجر بحلول شهر تموز/ يوليو، وقد تقوم الشركات الصغيرة "باللجوء إلى التسريح من جديد".
وخصصت إدارة ترامب والكونغرس ما مجموعه 669 مليار دولار من القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على دفع أجور موظفيها. وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي من الأضرار المستمرة التي يسببها التوقف المؤقت للنشاط، وقال "سيستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى مستوى طبيعي للبطالة". وسجل في الولايات المتحدة أكثر من 70 ألف حالة وفاة بكوفيد-19، وإصابة ما يقرب من 1,2 مليون حالة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.
وتبدو الأرقام كارثية، علماً أنّها لا تعكس مجمل الخسارة الشهرية لأنّ الدراسة تتوقف في 12 نيسان/ابريل، وفق بيان "آي دي بي". وترتبط الخسائر بكل فئات الشركات ولكنّ شركات قطاع الخدمات متأثرة بشكل خاص. وكان الخبراء يفترضون خسارة 21,5 مليون وظيفة في نيسان/ابريل.
ارتفاع تاريخي للبطالة
من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة لشهر نيسان/إبريل ذروة تاريخية بينما تسجل نحو 30 مليون أميركي لتعويض البطالة منذ بداية الأزمة. قد يقترب معدل البطالة لشهر نيسان/إبريل، الذي سيتم نشره الجمعة من 20 بالمئة، وهو ضعف ما شهدته البلاد في أسوأ فترات الركود عام 2009، مقتربة من مستويات الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وتوقع بعض الاقتصاديين فقدان 28 مليون وظيفة. وبالمقارنة فقد 8,6 وظيفة خلال عامي الأزمة المالية العالمية. وضربت أول موجة من فقدان الوظائف قطاع شركات الطيران والفنادق ثم المطاعم والمصانع، حيث أمرت الولايات بإغلاقها. والتزم طلاب المدارس منازلهم.
إن السرعة التي انتقل بها سوق العمل من أفضل أشكاله منذ 50 عاما إلى أسوأ وضع في التاريخ الحديث، تجعل من الصعوبة إجراء مقارنة بالنسبة لموظفي الإحصاء في مديرية العمل، الذين يعدون هذا التقرير الشهري. وأوضحت المفوضة في المديرية جولي هاتش ماكسفيلد لوكالة فرانس برس أن أقرب نقطة مرجعية لقراءة البيانات هي الكوارث الطبيعية، ولا سيما "الأعاصير، لأنها تميل إلى أن تكون كبيرة وتلحق الضرر خلال فترات أو مناطق هامة". وارتفع عدد المسجلين في البطالة بسرعة منذ آذار/مارس، وسجل خلال الأسابيع الأربعة من نيسان/أبريل، 20 مليون طلب جديد.
لكن هذه الأرقام لا تكشف بالضبط عن مدى الصدمة الحقيقية، نظرا لعدم تمكن العديد من الأشخاص من تقديم ملفاتهم لأن الأنظمة كانت مثقلة. كما لم يحاول الكثير من الناس، غير المؤهلين، التسجيل. وبينما انخفض معدل البطالة في شباط/فبراير إلى 3،5 بالمئة في أدنى مستوى له منذ 50 عامًا، فقد ارتفع في آذار/مارس إلى 4,4 بالمئة مع فقدان 701 ألف شخص لعملهم. ولا تأخذ الأرقام في الاعتبار الوضع في بداية الشهر. حيث شملت تدابير الاحتواء جميع أنحاء البلاد خلال النصف الثاني من شهر آذار/مارس. وفقا لمكتب العمل، كان ينبغي أن يكون معدل البطالة 5,4 بالمئة، كما خفضت ساعات العمل للعديد ممن أحتفظوا بوظائفهم.
هبوط أسرع من المتوقع
ويساور الاقتصاديون القلق من اضمحلال التقدم الذي تم تحقيقه خلال عشر سنوات من النمو الاقتصادي، والذي شهد خاصة دخول المزيد من الأقليات إلى سوق العمل. أما بالنسبة للنساء، فقد اجبرن غالباً على التوقف عن العمل منذ أن اغلقت المدارس أبوابها. وانكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4,8 بالمئة في الربع الأول، الذي تأثرت الأسابيع القليلة الماضية فقط بتدابير الاحتواء الواسعة. سيكون الهبوط أكثر بكثير في الربع الثاني. وصرحت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة جرانت ثورنتون لوكالة فرانس برس "من الواضح الآن أن الاقتصاد هبط بوتيرة أسرع مما كان متوقعا".
وقد يؤدي برامج المساعدة الحكومية إلى انتعاش مؤقت في التوظيف خلال أيار/مايو وحزيران/يونيو. وحذرت من أن المستهلكين لا يشعرون بالآمان اللازم لإرتياد المطاعم والمتاجر بحلول شهر تموز/ يوليو، وقد تقوم الشركات الصغيرة "باللجوء إلى التسريح من جديد".
وخصصت إدارة ترامب والكونغرس ما مجموعه 669 مليار دولار من القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على دفع أجور موظفيها. وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي من الأضرار المستمرة التي يسببها التوقف المؤقت للنشاط، وقال "سيستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى مستوى طبيعي للبطالة". وسجل في الولايات المتحدة أكثر من 70 ألف حالة وفاة بكوفيد-19، وإصابة ما يقرب من 1,2 مليون حالة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.