إمارة المدينة تنتهي من حل مشكلة التكدس في سكن العمالة

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة الانتهاء من تطبيق مختلف الإجراءات والتدابير التي أقرها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المنطقة لتصحيح مواقع إسكان العمالة في مدينة «المدينة المنورة» وإنهاء مشاكل التكدس التي تم رصدها خلال الفترة الماضية في المساكن المخصصة لهم والموجودة داخل عدد من الأحياء السكنية.

وأفضت جهود لجنة إسكان العمالة بالمدينة المنورة إلى إيجاد حلول سريعة وعاجلة لإنهاء هذه المشكلة قبل نهاية شهر رمضان الجاري شملت توفير مواقع مؤقتة في فنادق المنطقة المركزية لاستضافة العمالة إلى حين تهيئة المواقع البديلة وتحقيق الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من عدم إصابة أحد العمالة بالفيروس وكذلك تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة..

ورصدت اللجان بمشاركة 70 عضوًا من مختلف الجهات الحكومية خلال مراحل المسح الميداني، تسجيل الزيارات لجميع أحياء المدينة المنورة حسب التوزيع الجغرافي حيث تم رصد 800 موقع يسكنه أكثر من 50.000 عامل ونجحت اللجان في التعامل مع الحالات وفك اكتظاظ السكن لأكثر من 11.000 عامل من خلال مجموعة من الإجراءات اشتملت على استضافة 3000 عامل في مواقع الإسكان المؤقتة في فنادق المنطقة المركزية، بالإضافة إلى تهيئة مواقع الإسكان لحوالى 8000 عامل آخر في بيئة مطابقة للاشتراطات النظامية بالتنسيق مع كفلائهم من مؤسسات أو شركات أو أفراد إلى جانب تصحيح وضع المواقع القائمة التي تقطنها العمالة من خلال تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في مقار السكن.

وخلال فترة استضافة العمالة في السكن المؤقت قدمت الجهات المشاركة أكثر من 40.000 وجبة مجانية، بالإضافة إلى توزيع 85.000 سلة غذائية للعمال في مقار سكنهم خصوصًا في الأحياء التي كانت تخضع لقرار العزل الصحي، فضلاً عن تقديم أكثر من 488.000 وجبة مجانية للعمال قبل حلول الشهر الكريم وطوال أيامه، ولضمان استمرار تطبيق الاشتراطات الصحية في مواقع سكن العمالة تواصل اللجان المشتركة تنفيذ المهام والأعمال الميدانية بما بتوافق مع توجيهات سمو أمير منطقة المدينة المنورة للتأكد من استمرار تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية اللازمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية المنظمة لسكن العمالة ومدى الالتزام من تطبيق تلك المعايير في مختلف المواقع التي تم تصحيح أوضاعها والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تجاوزات قد تحدث مستقبلاً في مواقع سكنهم.