«الحكومية» تبدأ تنفيذ خطط « التعافي» من آثار كورونا

شرعت مختلف الوزارات في إعداد خطط «التعافي» لتلافي آثار تعليق العمل لفترات في العديد من القطاعات الحكومية والخدمية, بالرغم ان مشاريع» الحكومة الالكترونية» قضت على الاثار بشكل كبير في مختلف الجهات ذات العلاقة .

وتعتبر القطاعات:» الصحية ,العدلية ,الاحوال المدنية, العمالية ,التجارة» ,من أبرز الجهات التي سيكون عليها ضغط في التعافي من خلال اعادة برمجة المواعيد وإطالة ساعات العمل لمواجهة الضغط المتوقع خلال الاشهر القادمة,والعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ,والتوسع في التقنيات الخدمية الحديثة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين عبر جميع الجهات الخدمية ,وسط احترازات متكاملة وفقا لتعليمات الجهات الصحية للحفاظ على الوقاية العامة , مع استمرار تقديم الخدمات المختلفة بشكل مباشر أو من خلال التقنيات الحديثة .

وعلمت « المدينة « أن التعافي من آثار الجائحة لكن يكون مقصورا على الجهات الخدمية فقط ,بل يشمل القطاعات الخاصة من خلال العمل على ابتكار الأفكار التي تساعد على جذب المزيد من العملاء للتعويض عن الآثار التي تعرض لها القطاع الخاص خلال تلك الفترة ,ومن المتوقع أن تسعى القطاعات الخاصة إلى عمليات جذب مختلفة مثل التخفيضات , والعروض الترويجية المختلفة حتى تستطيع تحقيق أرباح أو للحد من الخسائر المختلفة في ظل عمليات التشغيل المتنوعة .

واتخذت وزارة العدل أولى الخطوات في التعافي ,بعد أن أصدر وزير العدل د. وليد الصمعاني قرارا بإطلاق خدمة « التقاضي عن بعد» وأقر دليلها الإجرائي، ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.وقررت الوزارة تحويل جميع الجلسات المؤجلة من تاريخ 21 رجب 1441 هـ حتى تاريخ 12 شوال 1441 هـ في المحاكم كافة لمسار التقاضي عن بعد ابتداء من 15 شوال 1441 هـ ، وسيتم إشعار أطراف الدعوى بالوسائل الإلكترونية بالمواعيد الجديدة.,كما سيتم البدء باستقبال طلبات المواعيد للمستفيدين من خلال منصة ناجز http://Najiz.Sa في 15 شوال (ثاني أسبوع بعد العودة للعمل،كما أقر الصمعاني تمديد ساعات العمل في المرافق العدلية إلى الساعة السادسة والنصف مساءً ويعتمد الخطة التشغيلية للخدمات العدلية بعد رفع تعليق الحضور لمقرات العمل.

وشرعت الجهات الخدمية الأخرى في تنفيذ خطط التعافي وإعادة جدولة المواعيد بما يحقق الأهداف المرجوة في مختلف المجالات الخدمية.