شراء موحد بالقطاعات الحكومية لتعزيز النزاهة وحماية المال العام
تاريخ النشر: 03 يونيو 2020 22:29 KSA
شرع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في تنفيذ أولى المنافسات لتوفير المستلزمات المختلفة لجميع الجهات الحكومية من خلال عملية «الشراء الموحد» بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في خطوة كبيرة لمنع التلاعب في المشتريات الحكومية.
وتمثلت المستلزمات المطلوبة في أكثر من 115 منتجا لوزارات ومصالح حكومية مختلفة عبارة عن مستلزمات ولوازم مكتبية مختلفة ومتنوعة وأجهزة تقنية تشمل أجهزة الحاسب الآلي ولوازمها، بحيث يتم العمل على توفير أي منتجات أو تجهيزات لجميع القطاعات الحكومية بدلا من ترك كل جهة تعمل لتوفير متطلباتها لوحدها.
ويسهم المشروع الجديد في تعزيز النزاهة والمنافسة، ويحقق المساواة، ويوفر معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، ويمنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها حماية للمال العام، ويحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، ويضمن الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات، ويعزز التنمية الاقتصادية.
كما أن الشراء الموحد سيعمل أيضا على تسهيل وتسريع حصول الجهات على السلع والخدمات، كما يمكِّنها النظام الجديد من مراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، كما أن هذا المشروع سيعمل على أقصى درجات كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية، ورفع جودة ممارساتها فيما يخص الأعمال والمشتريات، وذلك عبر تقييم أداء المتعاقد، ومستوى الجودة.
وتمثلت المستلزمات المطلوبة في أكثر من 115 منتجا لوزارات ومصالح حكومية مختلفة عبارة عن مستلزمات ولوازم مكتبية مختلفة ومتنوعة وأجهزة تقنية تشمل أجهزة الحاسب الآلي ولوازمها، بحيث يتم العمل على توفير أي منتجات أو تجهيزات لجميع القطاعات الحكومية بدلا من ترك كل جهة تعمل لتوفير متطلباتها لوحدها.
ويسهم المشروع الجديد في تعزيز النزاهة والمنافسة، ويحقق المساواة، ويوفر معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، ويمنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها حماية للمال العام، ويحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، ويضمن الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات، ويعزز التنمية الاقتصادية.
كما أن الشراء الموحد سيعمل أيضا على تسهيل وتسريع حصول الجهات على السلع والخدمات، كما يمكِّنها النظام الجديد من مراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، كما أن هذا المشروع سيعمل على أقصى درجات كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية، ورفع جودة ممارساتها فيما يخص الأعمال والمشتريات، وذلك عبر تقييم أداء المتعاقد، ومستوى الجودة.