الموارد البشرية : آلية خاصة للحضور لمقرات العمل
تاريخ النشر: 05 يونيو 2020 23:54 KSA
صرح مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الوزارة أقرت آلية تعنى بالحضور لمقرات العمل في محافظة جدة، استنادًا إلى قرار وزارة الداخلية الصادر اليوم بإعادة تشديد الاحترازات الصحية في محافظة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441هـ الموافق 6 يونيو 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، وما تشمله تلك الاحترازات من إجراءات.
وأشارت الوزارة إلى آليتها عبر توصيات وترتيبات تمثلت في الآتي:
- أولًا: فيما يخص القطاع العام، يستمر تعليق الحضور لمقرات العمل لعموم الموظفين في مدينة مكة المكرمة، ويعلق الحضور لمقرات العمل في محافظة جدة لعموم الموظفين، ويستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى. أما بقية المدن والمحافظات فتكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50 % من إجمالي الموظفين في الجهة، ويعمل بقية الموظفين عن بعد.
- ثانيًا: فيما يخص القطاع الخاص، يستمر العمل كما هو المعمول به حاليًا في جميع مدن ومحافظات المملكة، فيما عدا محافظة جدة، فيعود العمل كما كان عليه في المرحلة السابقة، التي كان الحظر فيها يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.
وشدد المصدر المسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقرات العمل في القطاعين العام والخاص، الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وأشارت الوزارة إلى آليتها عبر توصيات وترتيبات تمثلت في الآتي:
- أولًا: فيما يخص القطاع العام، يستمر تعليق الحضور لمقرات العمل لعموم الموظفين في مدينة مكة المكرمة، ويعلق الحضور لمقرات العمل في محافظة جدة لعموم الموظفين، ويستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى. أما بقية المدن والمحافظات فتكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50 % من إجمالي الموظفين في الجهة، ويعمل بقية الموظفين عن بعد.
- ثانيًا: فيما يخص القطاع الخاص، يستمر العمل كما هو المعمول به حاليًا في جميع مدن ومحافظات المملكة، فيما عدا محافظة جدة، فيعود العمل كما كان عليه في المرحلة السابقة، التي كان الحظر فيها يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.
وشدد المصدر المسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقرات العمل في القطاعين العام والخاص، الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.