كورونا يطيح بـ8.5 تريليون دولار ويقود العالم لأسوأ أزمة منذ الكساد العظيم

صنفت جائحة كورونا كأسوأ أزمة اقتصادية خلال مائة عام منذ الكساد العظيم بالاقتصاد الامريكي عام 1929، والذى تسبب بشلل في حركة الاقتصاد العالمي وإغلاق آلاف المصانع الكبيرة حول العالم وخسارة ملايين البشر لوظائفهم ومع استمرار كورونا، من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد العالمي في عام 2020 بنسبة 3.2%، مما سيتسبب بخسائر إجمالية تبلغ نحو 8.5 تريليون دولار، وهو ما سيمحو ما يقرب من أربع سنوات من المكاسب التي تحققت، وانخفاض في المدخولات يبلغ نحو 2 تريليون دولار، وقد وصل الاقتصاد العالمي إلى طريق مسدود تقريبا في الربع الثاني من عام 2020، ويواجه العالم واقعا كئيبا يتمثل في ركود حاد لم يسبق له مثيل منذ الكساد الكبير.وفي تقريرها عن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم، قالت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (DESA) إنه اعتبارا من منتصف عام 2020 سيهبط الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة بنسبة -5.0% في حين سيتقلص ناتج البلدان النامية بنسبة 0.7%، وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية إليوت هاريس، أن فيروس كورونا كوفيد-19 أطلق العنان لأزمة صحية واقتصادية لم يسبق لها مثيل من حيث النطاق والحجم، مع الحظر الشامل وإغلاق الحدود وبسبب ذلك، تم الاستغناء عن ملايين العمّال على الصعيد العالمي. ورغم أن الإصابات الجديدة ومعدلات الوفيات المرتبطة بالجائحة شهدت تراجعا في الآونة الأخيرة، إلا أن مسار الجائحة في المستقبل غير معروف، وبين مطرقة إنقاذ الأرواح وسندان إنعاش الاقتصاد، بدأت بعض الحكومات رفع القيود بحذر لتنشيط الاقتصاد وتقليل أثر انكماش الاقتصاد الكارثي إلى أدنى الحدود. وأتخذت دول عديدة، إجراءات اقتصادية عاجلة ومنها أميركا، التي وصل حجم حزمتها التحفيزية 10 في المائة من الدخل القومي، وأستراليا 9.7%، وألمانيا 4.5 % مع توفير النقود اللازمة لتمكين البنوك من تمويل رأس المال العامل في الشركات المتعثرة، وإعادة جدولة ديون الشركات والأفراد المتضررين، وتأجيل سداد الأقساط المستحقة. وقد وصل سعر الفائدة الصفر في بعض البلدان. وترجّح إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن يكون عالم ما بعد كوفيد-19 مختلفا إلى حدّ كبير عن العالم الذي عرفناه،ورغم التوقعات بحدوث انتعاش في 2021 بنسبة 3.4%، الا ان ارتفاع مستويات الدّين العام يشكل تحديا للاقتصاد العالمي. وقد أصاب الفيروس مستوى الطلب الكلي بالضمور نتيجة انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بسبب ضعف القوة الشرائية، وتدني الإنفاق الاستثماري بسبب عدم اليقين، وانغلاق أسواق التصدير السلعي والخدمي بسبب مشاكل النقل. ويتفق الخبراء على ان انفراج الازمة مرهون بجهود الحكومات في الحد من انتشار الفيروس، وتعاون المواطنين وامتثالهم للإجراءات الوقائية، وجاهزية المنظومة الصحية. ومن المعروف أن منحنى الفيروس يمر بدورة شبيهة بالخط الأحمر في الرسم البياني ؛ إذ يبدأ في الانتشار عند مستويات منخفضة، ثم ترتفع وتيرة العدوى بشكل سريع إلى أن تصل إلى ذروتها، ثم تبدأ في الانخفاض. لكن المؤكد أنها ستبدأ في الانقشاع عندما يتم اكتشاف علاج ولقاح للفيروس. ومن المؤكد أن عالم ما بعد كورونا سيختلف في كثير من المناحي عما قبله، اذ سيدفع الحكومات والدول وحتى الشركات والأفراد إلى إعادة النظر في سلوكهم الاقتصادي لتفادي تكرار هذا المشهد ومصاعبه مرة أخرى.