اقتصاد
السعودية تعيد التوازن للسوق.. والنفط لأعلى مستوى في 3 شهور
تاريخ النشر: 09 يونيو 2020 00:25 KSA
سجلت أسعار النفط أمس أعلى ارتفاع لها منذ مارس الماضي، فيما أكدت وكالة بلومبرج أن نجاح السعودية وحلفائها في تمديد تخفيضات قياسية لإنتاج النفط حتى نهاية يوليو المقبل، أدى لتعافى ملحوظ بأسواق النفط، فيما بدا أنه مشهد عنوانه العريض نجاح الرياض في إخراج الخام من كبوته التي تعرض لها في وقت سابق من العام الحالي على خلفية تداعيات فيروس كورونا.
وأشار التقرير إلى أن السعودية رفعت أسعار نفطها لشهر يوليو المقبل بأعلى وتيرة زيادة شهرية في نحو عقدين على الأقل في أحدث إشارة على أن الأسوأ قد مضى دون رجعة لأحد أكبر اللاعبين في سوق النفط العالمية. وأظهرت قائمة أسعار اطلعت عليها الوكالة أن الزيادات التي قدمتها السعودية على أسعار خامها محت كافة الخصومات التي قدمتها إبان فترة انهيار أسعار الخام الأخيرة والتي انتهت بالتوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج لإحداث حالة من التوازن في سوق كانت الاضطرابات ملمحها الأساسي وسط وفرة في المعروض وانخفاض حاد في الطلب بفعل جائحة كورونا.
وأضاف التقرير: «الزيادات التي تم تطبيقها تظهر أن السعودية تستخدم كافة الأدوات لاستعادة توازن سوق النفط العالمية بعد أن انخفضت الأسعار للنطاق السالب في أبريل الماضي. ونجحت أسعار الخام في اقتناص مكاسب لستة أسابيع على التوالي مع ارتفاع أسعار خام برنت الأسبوع الماضي بنحو 19٪ فيما ارتفعت أسعار الخام الأميركي الخفيف بنحو 11٪. وارتفع النفط أمس، بعد أن اتفق كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض إنتاجي غير مسبوق حتى نهاية يوليو ومع بلوغ واردات الصين من الخام أعلى مستوياتها على الإطلاق في الآونة الأخيرة.
وسجل خام برنت اعل مستوى منذ 6 مارس الماضي عند 42.81 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.8 %
ليسجل 39.87 دولار للبرميل. وصعد برنت لمثليه تقريبا منذ اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون - فيما يعرف بأوبك+ - في ابريل على تقليص المعروض 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو لدعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا. ويوم السبت الماضي اتفقت أوبك+ على تمديد الاتفاق القاضي بسحب نحو عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية من السوق شهرا ثالثا حتى نهاية يوليو. لكن هوي لي، الاقتصادي لدى بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة، أشار إلى أن الاتفاق الأحدث لا يرقى لآمال السوق التي كانت تتجه إلى تمديد تخفيضات الإنتاج لثلاثة أشهر.وقال إن خامي القياس سيحتاجان إلى عوامل أقوى للعودة بالأسعار إلى مستويات ما قبل السادس من مارس، عندما انهارت بعد فشل أوبك وروسيا آنذاك في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات المعروض.
وقالت وكالة «بلومبرج»: إن «أرامكو السعودية» رفعت سعر الخام العربي الخفيف إلى آسيا بنحو 6.1 دولار للبرميل، كأكبر زيادة لأسعار صادرات النفط الخام خلال العقدين الماضيين، وذلك في إطار إستراتيجية السعودية لدعم سوق النفط بعد اتفاق «أوبك +» على تمديد تخفيض الإنتاج، وحسب الوكالة تمثل هذه الزيادة علاوة سعرية قدرها 20 سنتا للبرميل عن المؤشر المرجعي لأسعار الخام لخامي دبي وعمان، وبحسب وثيقة للأسعار اطلعت عليها «بلومبيرج»، فإن القفزة في الأسعار ستمس أسعار صادرات يوليو إلى آسيا، أكبر سوق إقليمية لشركة «أرامكو»، وقالت الوكالة: إنه مع ارتفاع الطلب الصيني على الخام حاليًا، رفعت «أرامكو» جميع أسعار خاماتها الأخرى لشهر يوليو إلى آسيا ما بين 5.6 دولار و7.3 دولار للبرميل، وذلك مقارنة بزيادة قدرها 4 دولارات للبرميل بحسب استطلاع أجرته «بلومبيرج» لمتعاملين في سوق النفط، وبينت أن الزيادة في الأسعار تظهر أن المملكة تستخدم كافة الأدوات المتاحة لديها لإعادة التوازن لسوق النفط بعد انخفاض الأسعار إلى مستويات سالبة في أبريل الماضي، وباعتبارها محددًا هامًا لأسعار الخام بالشرق الأوسط فإن الزيادات في الأسعار الرسمية قد يتم تطبيقها من قبل منتجين آخرين، وأجلت أرامكو الإعلان عن أسعار شهر يوليو إلى ما بعد اجتماع أعضاء أوبك+.
وأشار التقرير إلى أن السعودية رفعت أسعار نفطها لشهر يوليو المقبل بأعلى وتيرة زيادة شهرية في نحو عقدين على الأقل في أحدث إشارة على أن الأسوأ قد مضى دون رجعة لأحد أكبر اللاعبين في سوق النفط العالمية. وأظهرت قائمة أسعار اطلعت عليها الوكالة أن الزيادات التي قدمتها السعودية على أسعار خامها محت كافة الخصومات التي قدمتها إبان فترة انهيار أسعار الخام الأخيرة والتي انتهت بالتوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج لإحداث حالة من التوازن في سوق كانت الاضطرابات ملمحها الأساسي وسط وفرة في المعروض وانخفاض حاد في الطلب بفعل جائحة كورونا.
وأضاف التقرير: «الزيادات التي تم تطبيقها تظهر أن السعودية تستخدم كافة الأدوات لاستعادة توازن سوق النفط العالمية بعد أن انخفضت الأسعار للنطاق السالب في أبريل الماضي. ونجحت أسعار الخام في اقتناص مكاسب لستة أسابيع على التوالي مع ارتفاع أسعار خام برنت الأسبوع الماضي بنحو 19٪ فيما ارتفعت أسعار الخام الأميركي الخفيف بنحو 11٪. وارتفع النفط أمس، بعد أن اتفق كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض إنتاجي غير مسبوق حتى نهاية يوليو ومع بلوغ واردات الصين من الخام أعلى مستوياتها على الإطلاق في الآونة الأخيرة.
وسجل خام برنت اعل مستوى منذ 6 مارس الماضي عند 42.81 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.8 %
ليسجل 39.87 دولار للبرميل. وصعد برنت لمثليه تقريبا منذ اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون - فيما يعرف بأوبك+ - في ابريل على تقليص المعروض 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو لدعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا. ويوم السبت الماضي اتفقت أوبك+ على تمديد الاتفاق القاضي بسحب نحو عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية من السوق شهرا ثالثا حتى نهاية يوليو. لكن هوي لي، الاقتصادي لدى بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة، أشار إلى أن الاتفاق الأحدث لا يرقى لآمال السوق التي كانت تتجه إلى تمديد تخفيضات الإنتاج لثلاثة أشهر.وقال إن خامي القياس سيحتاجان إلى عوامل أقوى للعودة بالأسعار إلى مستويات ما قبل السادس من مارس، عندما انهارت بعد فشل أوبك وروسيا آنذاك في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات المعروض.
وقالت وكالة «بلومبرج»: إن «أرامكو السعودية» رفعت سعر الخام العربي الخفيف إلى آسيا بنحو 6.1 دولار للبرميل، كأكبر زيادة لأسعار صادرات النفط الخام خلال العقدين الماضيين، وذلك في إطار إستراتيجية السعودية لدعم سوق النفط بعد اتفاق «أوبك +» على تمديد تخفيض الإنتاج، وحسب الوكالة تمثل هذه الزيادة علاوة سعرية قدرها 20 سنتا للبرميل عن المؤشر المرجعي لأسعار الخام لخامي دبي وعمان، وبحسب وثيقة للأسعار اطلعت عليها «بلومبيرج»، فإن القفزة في الأسعار ستمس أسعار صادرات يوليو إلى آسيا، أكبر سوق إقليمية لشركة «أرامكو»، وقالت الوكالة: إنه مع ارتفاع الطلب الصيني على الخام حاليًا، رفعت «أرامكو» جميع أسعار خاماتها الأخرى لشهر يوليو إلى آسيا ما بين 5.6 دولار و7.3 دولار للبرميل، وذلك مقارنة بزيادة قدرها 4 دولارات للبرميل بحسب استطلاع أجرته «بلومبيرج» لمتعاملين في سوق النفط، وبينت أن الزيادة في الأسعار تظهر أن المملكة تستخدم كافة الأدوات المتاحة لديها لإعادة التوازن لسوق النفط بعد انخفاض الأسعار إلى مستويات سالبة في أبريل الماضي، وباعتبارها محددًا هامًا لأسعار الخام بالشرق الأوسط فإن الزيادات في الأسعار الرسمية قد يتم تطبيقها من قبل منتجين آخرين، وأجلت أرامكو الإعلان عن أسعار شهر يوليو إلى ما بعد اجتماع أعضاء أوبك+.