مستشار قانوني: عقود الإيجار تفسخ أو تخفَّض حسب مستوى «الضرر الكوروني»
تاريخ النشر: 09 يونيو 2020 00:57 KSA
أكد المستشار القانوني الدكتور سلمان الظفيري إمكانية النظر في عقود الإيجار خلال فترة جائحة كرونا من الناحية القانونية بـ»الفسخ»، أو «إعادة التوازن»، تبعًا للانتفاع بالعقار المؤجر، أو انخفاض أو ارتفاع قيمته السوقية، ومستوى الأضرار الناجمة عن الجائحة ما إذا كانت شاملة أو جزئية.
جاء ذلك في لقاء عقدته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة العقار والتطوير العمراني تحت عنوان «عقود الإيجار وتأثيرها على القطاع العقاري في ظل جائحة كورونا» أمس، وقال الظفيري: إن عقد الإيجار يعرّف بأنه «عقد بيع منفعة معينة لمدة معلومة على عين محددة»، وهو من العقود «اللازمة»، التي لا يمكن أن تفسخ إلا برضا طرفي العقد، أو حدوث موانع وظروف طارئة مثله مثل البيع، ذلك بخلاف العقود «الجائزة» مثل عقد الوكالة التي يمكن أن يفسخ العقد في أي وقت، دون إبداء الأسباب.
واستدرك: تبعًا لذلك فإن جائحة الكرونا فرضت واقعًا جديدًا في القطاع التجاري، وأوجدت جملة من المسائل والأفكار في المساحة القانونية، لكن ـ من حسن الحظ ـ أننا لدينا في الشرع الإسلامي قواعد تبين وتعالج جميع الإشكالات في أي وقت.
بناء على ذلك -والكلام للظفيري- فإن أي إنسان استأجر عقارًا ما لأجل منفعة ما، فتعطّلت أعماله بفعل الجائحة وانتفت المنفعة وحدث الضرر الكلي، بحيث لا يرجى أن تعود تلك المنفعة، ولا يرتفع ذلك الضرر، ففي هذه الحالة يحق له ان يفسخ العقد، ولكن في حال نقصت المنفعة، ففي هذه الحالة يقتضي إعادة التوازن لأجل رفع الضرر الجزئي.
وأوضح أن المستأجر لو استفاد من المنفعة بموجب عقد طويل الأجل، وخلال فترة العقد وجد أن قيمة العقار قد انخفضت قيمته الإيجارية، في هذه الحالة يحق له المطالبة بتخفيض قيمة الإيجار، وفي الحال نفسه لو وجد صاحب العقار أن القيمة السوقية للعقار قد ارتفعت وأن العقد غير عادل بالنسبة له كون قيمة العقار قد ارتفع، فله -أيضًا- الحق بالمطالبة بتعديل بنود العقد، ولا يتم ذلك إلا بموجب أمر قضائي كما سبق القول.
جاء ذلك في لقاء عقدته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة العقار والتطوير العمراني تحت عنوان «عقود الإيجار وتأثيرها على القطاع العقاري في ظل جائحة كورونا» أمس، وقال الظفيري: إن عقد الإيجار يعرّف بأنه «عقد بيع منفعة معينة لمدة معلومة على عين محددة»، وهو من العقود «اللازمة»، التي لا يمكن أن تفسخ إلا برضا طرفي العقد، أو حدوث موانع وظروف طارئة مثله مثل البيع، ذلك بخلاف العقود «الجائزة» مثل عقد الوكالة التي يمكن أن يفسخ العقد في أي وقت، دون إبداء الأسباب.
واستدرك: تبعًا لذلك فإن جائحة الكرونا فرضت واقعًا جديدًا في القطاع التجاري، وأوجدت جملة من المسائل والأفكار في المساحة القانونية، لكن ـ من حسن الحظ ـ أننا لدينا في الشرع الإسلامي قواعد تبين وتعالج جميع الإشكالات في أي وقت.
بناء على ذلك -والكلام للظفيري- فإن أي إنسان استأجر عقارًا ما لأجل منفعة ما، فتعطّلت أعماله بفعل الجائحة وانتفت المنفعة وحدث الضرر الكلي، بحيث لا يرجى أن تعود تلك المنفعة، ولا يرتفع ذلك الضرر، ففي هذه الحالة يحق له ان يفسخ العقد، ولكن في حال نقصت المنفعة، ففي هذه الحالة يقتضي إعادة التوازن لأجل رفع الضرر الجزئي.
وأوضح أن المستأجر لو استفاد من المنفعة بموجب عقد طويل الأجل، وخلال فترة العقد وجد أن قيمة العقار قد انخفضت قيمته الإيجارية، في هذه الحالة يحق له المطالبة بتخفيض قيمة الإيجار، وفي الحال نفسه لو وجد صاحب العقار أن القيمة السوقية للعقار قد ارتفعت وأن العقد غير عادل بالنسبة له كون قيمة العقار قد ارتفع، فله -أيضًا- الحق بالمطالبة بتعديل بنود العقد، ولا يتم ذلك إلا بموجب أمر قضائي كما سبق القول.