تعديلات على بعض اللوائح القضائية للحد من تنازع الاختصاص

صدرت موافقة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على إجراء العديد من التعديلات على بعض فقرات اللوائح القضائية المختلفة، بناء على ما توصلت إليه لجنة مختصة في هذا الخصوص لتسريع القضايا و الحد من تنازع الاختصاصات.

وتضمنت التعديلات التأكيد على عدم سريان التعديل اللائحي على القضايا التي صدر بها حكمان بعدم الاختصاص النوعي، ورفع مستوى الرقابة على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص النوعي وقياس الأداء.

كما تضمنت التأكيد على الفصل في الاختصاص النوعي في الجلسة الأولى، وعلى أن يكون الفصل من محكمة الاستئناف خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، التأكيد على تفعيل الرقابة بتزويد إدارة التفتيش القضائي بنسخة الكترونية من أي حكم يصدر بعدم الاختصاص النوعي فور اكتسابه النهائية وذلك خلال الستة أشهر الأولى من التطبيق ؛ ليراعي ذلك عند التفتيش الدوري.

أهم التعديلات الواردة

- التأكيد على وجوب تضمین منطوق الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص النوعي تحديد المحكمة المختصة والإحالة إليها، والتأكيد على تسبيب الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص النوعي على أن يشمل ذلك التالي:

- تكييف الدعوى.

- بيان النص النظامي الحاكم في الاختصاص النوعي.

- الربط بين النص النظامي وما انتهت له الدائرة في تكييفها للدعوي.

- جمع المبادئ المستخلصة من أحكام الاختصاص النوعي وخصوصا الصادرة من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاضر الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء بهذا الشأن وتصنيفها وإتاحتها للقضاة

- اقتراح تخصيص دوائر للنظر في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص النوعي، مع اقتراح وضع ضوابط لتسمية قضاتها

- تعديل إجراءات ونماذج العمل والخدمات الإلكترونية وفق التعديل الجديد

- تفعيل الإحالة الالكترونية للقضايا فور اكتساب الحكم الصادر بعدم الاختصاص النوعي النهائية، وذلك بين المحاكم المختلفة والربط بينها بنظام تقني.

- تضمين نموذج منطوق الحكم بعدم الاختصاص النوعي النص على الإحالة للمحكمة المختصة مع تحديدها.

- إحاطة المحكمة المحال إليها القضية بقيد طلب نقض على الحكم الصادر من المحكمة المحيلة