منصة لـ«الامتياز التجاري» توفر فرصاً استثمارية جديدة

أطلقت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري التي تتيح فرصا استثمارية جديدة لرواد ورائدات الأعمال وتمكنهم من التوسع والانتشار والاستثمار في قائمة من العلامات التجارية الناجحة.

وأوضحت الوزارة أن المنصة توفر عدة خدمات استشارية تسهل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وتمكن مانح الامتياز وصاحب الامتياز من توثيق حقوقهم لرفع مستوى الجودة وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح، وتساعد مانح الامتياز على عرض وتسويق علامته التجارية للاستثمار، كما تسهل عملية البحث عن الاستثمار في قطاعات مخصصة وبينت الوزارة أن المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري ستسهم بالتعاون مع شركة «ثقة لخدمات الأعمال» في تفعيل نموذج الامتياز التجاري في المملكة وتطوير العلامات التجارية السعودية.

ووجهت «منشآت» دعوتها إلى أصحاب الامتيازات التجارية ورواد ورائدات الأعمال والمستثمرين إلى قيد وتوثيق الامتيازات التجارية على المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري. ومن اهم المزايا التي يقوم عليها عقد الامتياز التجاري هو وجود نظام مجرب لسنوات وخطة عمل وخطة تدريب وتأهيل جاهزة يقدمها مانح الامتياز للممنوح له بموجب عقد الفرنشايز المبرم بينهم، وبالتالي تكون فرص النجاح أعلى ودرجة المخاطرة أقل، ويعتمد المقابل المالي على حجم وسمعة صاحب العلامة التجارية وحدود الحصرية في عقد الفرنشايز، ومن أهم الجوانب التي يجب مراعاتها عند الدخول في عقد امتياز تجاري تجنباً لأي نزاع مستقبلاً هو توضيح التزامات الطرفين تحديداً واضحاً.

وطريقة دفع المقابل المالى سواء دفعة شهرية أو سنوية في شكل نسبة من الأرباح أو المبيعات أو مبلغ ثابت وتحديد الجهة القضائية المختصة للفصل في أي نزاع والتي قد تكون إما عن طريق القضاء -اللجنة المختصة بموجب النظام الجديد-، أو أن يكون باستخدام إحدى الطرق البديلة كالتحكيم أو الوساطة أو التوفيق.