6 مزايا تدفع منسوبي 85 جهة حكومية لـ«الختم الرقمي»
تاريخ النشر: 12 يونيو 2020 21:55 KSA
دفعت 6 مزايا رئيسية منسوبي 85 جهة حكومية للتعامل بـ» الختم الرقمي بديلاً عن الختم التقليدي، ومن بين تلك المزايا منع انتحال الهوية والتزوير وسلامة محتوى الوثيقة وحماية الوثائق المهمة من التلف وسهولة التحقق من الوثيقة بجانب اعتماده قانونيًا.
وعزز المركز الوطني للتصديق الرقمي ترابطه مع أكبر عدد من الجهات الحكومية لتقديم خدمات التصديق الرقمي لمنسوبيها وعملائها، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي وإنجاز المعاملات في أي وقت ومن أي مكان عبر منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة تضمن الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من العبث والتغيير بجانب اختصار الكثير من الوقت والجهد. ويتم تأمين الختم الرقمي عبر استخدام شفرات على الوثائق المختومة رقميًا بحيث لا يمكن تعديلها أو العبث بها ويمكن اكتشاف المحتوى أثناء عملية إرساله أو حفظه سواء كان ذلك تعديلاً أو إضافة أو حذفًا لجزء من المحتوى الأصلي للوثيقة.
وتمكّن البنية الأمنية المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء الأعمال والعمليات الإلكترونية بأمن وموثوقية وسلامة تامة، فيما يعد التوقيع الرقمي بديلاً عن للتوقيع الخطي، ويستخدم لإثبات موافقة المستفيد على المعاملات والمستندات الإلكترونية دون الحاجة للحضور لمقر مقدم الخدمات لإتمام التوقيع، ولا تطلب من المستفيد الاستلام أو التسليم اليدوي لأي وثائق.
وتركز رسالة المركز على خلق بيئة إلكترونية آمنة وموثوقة في التعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والفردية في المملكة، خلال إدارة وتشغيل بنية تحتية للمفاتيح العامة موحدة على مستوى المملكة تدار وتنظم بشكل مركزي وتتبع للتنظيم والتشريع الحكومي، ونشر استخدامات المنتجات الأمنية التي تقدمها كشهادات التصديق الرقمي والتواقيع الرقمية لكافة شرائح المجتمع وفق أنموذج عمل مرن فنيًا ومجدٍ اقتصاديًا يؤدي إلى إسقاط أعباء وتكاليف التأسيس الباهظة لهذه البنية عن الجهات الحكومية.
وتعتمد استراتيجية المركز في إدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة في المملكة على نموذج بنيوي يحتوي على مركز التصديق الجذري السعودي ومراكز التصديق المدرجة تحته كمركز التصديق الحكومي ومركز تصديق الأفراد ومركز التصديق التجاري، حيث يتولى المركز الوطني للتصديق الرقمي استضافة وإدارة مراكز التصديق في مركز أمني موحد يسمى بمركز الخدمات المشتركة، ويكون هذا المركز مسؤولاً عن إصدار الشهادات الرقمية والإدارة الشاملة لشهادات مقدمي خدمات التصديق. وتعمل جميع مراكز التصديق سويًا من أجل إصدار الشهادات الرقمية للمستفيدين بأنواع مختلفة (شهادة تشفير، شهادة هوية، شهادة توقيع رقمي)، وذلك لتمكين مستخدمي التعاملات الإلكترونية الحكومية أو التجارية من إجراء معاملاتهم الإلكترونية بسرية وموثوقية وسلامة تامة.
المهام الرئيسية للمركز
إصدار الشهادات الرقمية لمراكز التصديق الرقمي في المملكة.
إدارة وتشغيل وصيانة الأجهزة والبرمجيات الخاصة بالبنية التحتية.
إلغاء الشهادات الرقمية عند الحاجة ونشر قائمة الشهادات الملغاة على الإنترنت.
تأهيل الجهات المتقدمة للحصول على تراخيص فتح مراكز تصديق للشهادات الرقمية.
التنسيق الفني والإداري فيما بين مراكز التصديق في المملكة.
إعداد الأنظمة اللازمة لإتمام التعاملات الإلكترونية.
وعزز المركز الوطني للتصديق الرقمي ترابطه مع أكبر عدد من الجهات الحكومية لتقديم خدمات التصديق الرقمي لمنسوبيها وعملائها، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي وإنجاز المعاملات في أي وقت ومن أي مكان عبر منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة تضمن الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من العبث والتغيير بجانب اختصار الكثير من الوقت والجهد. ويتم تأمين الختم الرقمي عبر استخدام شفرات على الوثائق المختومة رقميًا بحيث لا يمكن تعديلها أو العبث بها ويمكن اكتشاف المحتوى أثناء عملية إرساله أو حفظه سواء كان ذلك تعديلاً أو إضافة أو حذفًا لجزء من المحتوى الأصلي للوثيقة.
وتمكّن البنية الأمنية المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء الأعمال والعمليات الإلكترونية بأمن وموثوقية وسلامة تامة، فيما يعد التوقيع الرقمي بديلاً عن للتوقيع الخطي، ويستخدم لإثبات موافقة المستفيد على المعاملات والمستندات الإلكترونية دون الحاجة للحضور لمقر مقدم الخدمات لإتمام التوقيع، ولا تطلب من المستفيد الاستلام أو التسليم اليدوي لأي وثائق.
وتركز رسالة المركز على خلق بيئة إلكترونية آمنة وموثوقة في التعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والفردية في المملكة، خلال إدارة وتشغيل بنية تحتية للمفاتيح العامة موحدة على مستوى المملكة تدار وتنظم بشكل مركزي وتتبع للتنظيم والتشريع الحكومي، ونشر استخدامات المنتجات الأمنية التي تقدمها كشهادات التصديق الرقمي والتواقيع الرقمية لكافة شرائح المجتمع وفق أنموذج عمل مرن فنيًا ومجدٍ اقتصاديًا يؤدي إلى إسقاط أعباء وتكاليف التأسيس الباهظة لهذه البنية عن الجهات الحكومية.
وتعتمد استراتيجية المركز في إدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة في المملكة على نموذج بنيوي يحتوي على مركز التصديق الجذري السعودي ومراكز التصديق المدرجة تحته كمركز التصديق الحكومي ومركز تصديق الأفراد ومركز التصديق التجاري، حيث يتولى المركز الوطني للتصديق الرقمي استضافة وإدارة مراكز التصديق في مركز أمني موحد يسمى بمركز الخدمات المشتركة، ويكون هذا المركز مسؤولاً عن إصدار الشهادات الرقمية والإدارة الشاملة لشهادات مقدمي خدمات التصديق. وتعمل جميع مراكز التصديق سويًا من أجل إصدار الشهادات الرقمية للمستفيدين بأنواع مختلفة (شهادة تشفير، شهادة هوية، شهادة توقيع رقمي)، وذلك لتمكين مستخدمي التعاملات الإلكترونية الحكومية أو التجارية من إجراء معاملاتهم الإلكترونية بسرية وموثوقية وسلامة تامة.
المهام الرئيسية للمركز
إصدار الشهادات الرقمية لمراكز التصديق الرقمي في المملكة.
إدارة وتشغيل وصيانة الأجهزة والبرمجيات الخاصة بالبنية التحتية.
إلغاء الشهادات الرقمية عند الحاجة ونشر قائمة الشهادات الملغاة على الإنترنت.
تأهيل الجهات المتقدمة للحصول على تراخيص فتح مراكز تصديق للشهادات الرقمية.
التنسيق الفني والإداري فيما بين مراكز التصديق في المملكة.
إعداد الأنظمة اللازمة لإتمام التعاملات الإلكترونية.