التحقيق في 127 قضية فساد مالي وإداري بجهات حكومية
تاريخ النشر: 19 يونيو 2020 22:32 KSA
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن مباشرتها (127) قضية، خلال شهر شوال الجاري، حيث ضبطت 14 شخصاً اشتركوا في قضية تزوير وغسل أموال و 8 شركات سجلت موظفين غير مستحقين للدعم الحكومي والإطاحة بـ8 وافدين يبيعون شرائح اتصال وهمية كما تضمنت القضايا المضبوطة تورط رجل أعمال بتلقي رشوة 6 ملايين ريال.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة,
وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين، وعبرت عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
ووفق مصدر مسؤول في الهيئة كانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:
14 شخصاً اشتركوا في قضية تزوير وغسل أموال
رصدت الهيئة بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وهيئة السوق المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قيام (14) شخصاً، منهم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة التي تسهم الدولة بجزء من رأس مالها، ونائب الرئيس، والرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وعضو لجنة المراجعة بالشركة، وخمسة من موظفي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة، بالاشتراك في التزوير، وغسل الأموال، والتلاعب بالقوائم المالية للشركة، وتأسيس شركات لغرض الالتفاف على نظام الشركات لتمكين رئيسها التنفيذي من شراء أكثر من (10%) من أسهم شركة أخرى مدرجة في السوق المالية بقيمة (200) مليون ريال من أجل التأثير على قرارات مجلس إدارة الشركتين لتحقيق مصالح شخصية، وقد حقق معهم والعمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
6 ملايين ريال «رشوة» لرجل أعمال
تضمنت القضية الثانية حصول رجل أعمال على مبلغ 6 ملايين ريال مقابل وساطته لحصول إحدى الشركات على عقد مع إحدى الجهات الحكومية بطريقة غير نظامية (رشوة)، والعمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
الإطاحة بـ8 أشخاص يبيعون شرائح اتصال وهمية
ألقت شرطة الرياض بالتعاون مع الهيئة القبض على (8) أشخاص من بينهم (3) وافدين يعملون بشركة تابعة لإحدى شركات الاتصالات يقومون ببيع شرائح الاتصال الوهمية بطرق غير نظامية والتي قد تستخدم في نشاطات إجرامية والمتاجرة بها، أو استخدامها في عملية غسل الأموال، والعمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقهم.
8 شركات سجلت موظفين غير مستحقين للدعم الحكومي
تضمنت القضايا التي رصدتها الهيئة قيام (8) شركات في عدد من مناطق المملكة بتسجيل موظفي الشركة غير المستحقين للدعم الحكومي (ساند) للمنشآت المتضررة من جائحة كورونا والتلاعب على الأنظمة، والعمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقهم.
رشوة ضابط مرور برتبة مقدم
من بين القضايا المضبوطة حصول مدير مرور إحدى المحافظات برتبة مقدم على مركبة كرشوة من مالك عقار مؤجر للمرور بذات المحافظة مقابل تجديد عقد الإيجار، والعمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
رئيس بلدية يبرم عقود باسمه شخصيا
أسفرت جهود الهيئة للحفاظ على المال العام عن ضبط رئيس إحدى بلديات أمانة منطقة الرياض لقيامه بإبرام عقود باسمه شخصياً مع إحدى الشركات، وأخذ نسبة من أرباحهم مقابل خدمات يقدمها لهم مستغلاً منصبه، والعمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
تغيير تخصصات طالبات جامعيات مقابل رشوة
تضمنت القضايا المضبوطة أيضا قيام موظف بالمرتبة التاسعة بإحدى الجامعات باستغلال نفوذه الوظيفي في تغيير تخصصات بعض طالبات الجامعة بطريقة غير نظامية (رشوة)، والعمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة,
وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين، وعبرت عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
ووفق مصدر مسؤول في الهيئة كانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:
14 شخصاً اشتركوا في قضية تزوير وغسل أموال
رصدت الهيئة بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وهيئة السوق المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قيام (14) شخصاً، منهم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة التي تسهم الدولة بجزء من رأس مالها، ونائب الرئيس، والرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وعضو لجنة المراجعة بالشركة، وخمسة من موظفي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة، بالاشتراك في التزوير، وغسل الأموال، والتلاعب بالقوائم المالية للشركة، وتأسيس شركات لغرض الالتفاف على نظام الشركات لتمكين رئيسها التنفيذي من شراء أكثر من (10%) من أسهم شركة أخرى مدرجة في السوق المالية بقيمة (200) مليون ريال من أجل التأثير على قرارات مجلس إدارة الشركتين لتحقيق مصالح شخصية، وقد حقق معهم والعمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
6 ملايين ريال «رشوة» لرجل أعمال
تضمنت القضية الثانية حصول رجل أعمال على مبلغ 6 ملايين ريال مقابل وساطته لحصول إحدى الشركات على عقد مع إحدى الجهات الحكومية بطريقة غير نظامية (رشوة)، والعمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
الإطاحة بـ8 أشخاص يبيعون شرائح اتصال وهمية
ألقت شرطة الرياض بالتعاون مع الهيئة القبض على (8) أشخاص من بينهم (3) وافدين يعملون بشركة تابعة لإحدى شركات الاتصالات يقومون ببيع شرائح الاتصال الوهمية بطرق غير نظامية والتي قد تستخدم في نشاطات إجرامية والمتاجرة بها، أو استخدامها في عملية غسل الأموال، والعمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقهم.
8 شركات سجلت موظفين غير مستحقين للدعم الحكومي
تضمنت القضايا التي رصدتها الهيئة قيام (8) شركات في عدد من مناطق المملكة بتسجيل موظفي الشركة غير المستحقين للدعم الحكومي (ساند) للمنشآت المتضررة من جائحة كورونا والتلاعب على الأنظمة، والعمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقهم.
رشوة ضابط مرور برتبة مقدم
من بين القضايا المضبوطة حصول مدير مرور إحدى المحافظات برتبة مقدم على مركبة كرشوة من مالك عقار مؤجر للمرور بذات المحافظة مقابل تجديد عقد الإيجار، والعمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
رئيس بلدية يبرم عقود باسمه شخصيا
أسفرت جهود الهيئة للحفاظ على المال العام عن ضبط رئيس إحدى بلديات أمانة منطقة الرياض لقيامه بإبرام عقود باسمه شخصياً مع إحدى الشركات، وأخذ نسبة من أرباحهم مقابل خدمات يقدمها لهم مستغلاً منصبه، والعمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
تغيير تخصصات طالبات جامعيات مقابل رشوة
تضمنت القضايا المضبوطة أيضا قيام موظف بالمرتبة التاسعة بإحدى الجامعات باستغلال نفوذه الوظيفي في تغيير تخصصات بعض طالبات الجامعة بطريقة غير نظامية (رشوة)، والعمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.