غرفة جدة تفتح باب الترشح لمنظومة المجالس القطاعية الجديدة
تاريخ النشر: 21 يونيو 2020 16:55 KSA
أعلنت غرفة جدة عن فتح باب الترشح للانضمام لمنظومة المجالس القطاعية الجديدة التي دشنتها الغرفة مؤخراً ، وذلك اعتباراً من اليوم، وفق شروط وضوابط آلية الترشح التي أعلنتها عبر الموقع الالكتروني للمنظومة الجديدة ، حيث تتيح آلية الترشح الفرصة لأصحاب الشركات الكبرى المحلية أو العالمية ، وكبار التنفيذين ورواد الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمارس أنشطتها ضمن أحد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة ، للانضمام إلى عضوية المجالس القطاعية المعنية وتمكينهم في إيصال صوتهم ورفع مستوى تمثيلهم ، وتعزيز فرص تأثيرهم بشكل إيجابي على تنمية وتطوير واستدامة قطاعاتهم الاقتصادية .
وخصصت الغرفة بوابة للترشح لعضوية المجالس القطاعية تمكن المرشحين من تقديم سيرهم الذاتية مرفقة بالمستندات المؤيدة ، لترشيح أنفسهم للانضمام إلى أحد المجالس القطاعية العشرة وفق ضوابط ومعايير محددة تشمل المؤهلات العلمية ، والخبرات العملية ، والكفاءات القيادية ، وستقوم الغرفة بتقييم طلبات الترشح وفق الضوابط والمعايير المعتمدة ، ومن ثم يتم تشكيل المجالس القطاعية بقرار من مجلس إدارة الغرفة ، والإعلان عن ذلك رسمياً .
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي ، أن عضوية المجالس القطاعية ستتيح للمرشحين تعزيز فهمهم للقطاع الذي تنتمي إليه منشآتهم ورفع مستوى تمثيلهم ، وتحديد الفرص والتحديات وسبل تطوير وتعزيز تنافسية واستدامة القطاع ، والتعرف على التشريعات الاقتصادية المتعلقة بقطاعاتهم وزيادة فرصة تأثيرهم على تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية ، علاوة على معرفة منظومة الخدمات الحكومية وسبل تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع ، وإثراء شبكة اتصالاتهم ومعارفهم وتعزيز فرص التعاون والتكامل مع نظرائهم ومنافسيهم .
وكشف عن أهداف منظومة المجالس القطاعية والتي تتمثل في توحيد توجُّه المجالس حوْل التطلعات التنموية للقطاعات الاستراتيجية المراد تحقيقها ، وتفعيل التواصل الفعّال بين المجالس القطاعية والغرفة للمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي لمدينة جدة ، والوصول إلى فهم أفضل لمتغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها .
وأشار ناغي إلى أنه تم تطوير المنظومة الجديدة بالاستعانة بإحدى أهم البيوت الاستشارية العالمية التي تملك خبرة واسعة وفهماً عميقاً لأهداف وبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 ، وتمرساً في التعامل مع الجهات الحكومية المعنية بتحقيق الرؤية ، وتم تصميم المنظومة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال بناءً على دراسات مرجعية مستفيضة شملت غرفاً تجارية وصناعية رائدة إقليمياً وعالمياً تم اختيارها بعناية وفق معايير محددة .
ولفت إلى أن الغرفة قد قامت بدراسة منظومة اللجان القطاعية السابقة التابعة لغرفة جدة بشكل مستفيض لتحديد نقاط القوى والضعف وأوجه وفرص التحسين المطلوبة لتعزيز قدرة الغرفة على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية ، كما تم تصميم المنظومة الجديدة وفق اعتبارات محددة شملت التركيز الاستراتيجي على تنمية وتطوير وتمكين القطاعات الاستراتيجية المستهدفة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع إيجاد آليات دعم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تمثل مشتركي غرفة جدة ، ومراعاة تنوع تمثيل مجتمع الأعمال في المجالس القطاعية وإثرائها من خلال استقطاب الكوادر المتميزة من ذوي الكفاءة والخبرة ، سواءً من أصحاب أو ممثلي الشركات الكبرى والرائدة محلياً وعالمياً أو من رواد الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمارس أنشطتها ضمن القطاعات الاستراتيجية المستهدفة .
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة: إن الاعتبارات لإخراج منظومة المجالس القطاعية ركزت على رفع مستوى جودة المخرجات "الدراسات ، التوصيات ، الخ" وتعزيز فرص تبنيها والعمل بها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة ، ومواءمة التوجهات وتركيز الجهود لتعظيم الأثر وتعزيز الفعالية ورفع كفاءة الأداء ، وتعزيز أطر ومبادئ الحوكمة الرشيدة .
الجدير بالذكر أن المجالس القطاعية ستتولى مهمة تمثيل صوت مجتمع الأعمال وتبني رؤية القطاع الخاص في محافظة جدة ، للمساهمة الفاعلة في تحفيز نمو القطاعات الاستراتيجية المستهدفة وازدهار الأنشطة الاقتصادية الفرعية التابعة لها ، بما يخدم تحقيق أهداف الرؤية ، في حين عملت الغرفة على تشكيل فريق عمل متخصص ليتولى الرد على استفسارات المرشحين وتسهيل عملية التسجيل بشكل يومي طوال فترة الترشح التي تمتد لحوالي ثلاثة أسابيع .
وخصصت الغرفة بوابة للترشح لعضوية المجالس القطاعية تمكن المرشحين من تقديم سيرهم الذاتية مرفقة بالمستندات المؤيدة ، لترشيح أنفسهم للانضمام إلى أحد المجالس القطاعية العشرة وفق ضوابط ومعايير محددة تشمل المؤهلات العلمية ، والخبرات العملية ، والكفاءات القيادية ، وستقوم الغرفة بتقييم طلبات الترشح وفق الضوابط والمعايير المعتمدة ، ومن ثم يتم تشكيل المجالس القطاعية بقرار من مجلس إدارة الغرفة ، والإعلان عن ذلك رسمياً .
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي ، أن عضوية المجالس القطاعية ستتيح للمرشحين تعزيز فهمهم للقطاع الذي تنتمي إليه منشآتهم ورفع مستوى تمثيلهم ، وتحديد الفرص والتحديات وسبل تطوير وتعزيز تنافسية واستدامة القطاع ، والتعرف على التشريعات الاقتصادية المتعلقة بقطاعاتهم وزيادة فرصة تأثيرهم على تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية ، علاوة على معرفة منظومة الخدمات الحكومية وسبل تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع ، وإثراء شبكة اتصالاتهم ومعارفهم وتعزيز فرص التعاون والتكامل مع نظرائهم ومنافسيهم .
وكشف عن أهداف منظومة المجالس القطاعية والتي تتمثل في توحيد توجُّه المجالس حوْل التطلعات التنموية للقطاعات الاستراتيجية المراد تحقيقها ، وتفعيل التواصل الفعّال بين المجالس القطاعية والغرفة للمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي لمدينة جدة ، والوصول إلى فهم أفضل لمتغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها .
وأشار ناغي إلى أنه تم تطوير المنظومة الجديدة بالاستعانة بإحدى أهم البيوت الاستشارية العالمية التي تملك خبرة واسعة وفهماً عميقاً لأهداف وبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 ، وتمرساً في التعامل مع الجهات الحكومية المعنية بتحقيق الرؤية ، وتم تصميم المنظومة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال بناءً على دراسات مرجعية مستفيضة شملت غرفاً تجارية وصناعية رائدة إقليمياً وعالمياً تم اختيارها بعناية وفق معايير محددة .
ولفت إلى أن الغرفة قد قامت بدراسة منظومة اللجان القطاعية السابقة التابعة لغرفة جدة بشكل مستفيض لتحديد نقاط القوى والضعف وأوجه وفرص التحسين المطلوبة لتعزيز قدرة الغرفة على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية ، كما تم تصميم المنظومة الجديدة وفق اعتبارات محددة شملت التركيز الاستراتيجي على تنمية وتطوير وتمكين القطاعات الاستراتيجية المستهدفة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع إيجاد آليات دعم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تمثل مشتركي غرفة جدة ، ومراعاة تنوع تمثيل مجتمع الأعمال في المجالس القطاعية وإثرائها من خلال استقطاب الكوادر المتميزة من ذوي الكفاءة والخبرة ، سواءً من أصحاب أو ممثلي الشركات الكبرى والرائدة محلياً وعالمياً أو من رواد الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمارس أنشطتها ضمن القطاعات الاستراتيجية المستهدفة .
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة: إن الاعتبارات لإخراج منظومة المجالس القطاعية ركزت على رفع مستوى جودة المخرجات "الدراسات ، التوصيات ، الخ" وتعزيز فرص تبنيها والعمل بها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة ، ومواءمة التوجهات وتركيز الجهود لتعظيم الأثر وتعزيز الفعالية ورفع كفاءة الأداء ، وتعزيز أطر ومبادئ الحوكمة الرشيدة .
الجدير بالذكر أن المجالس القطاعية ستتولى مهمة تمثيل صوت مجتمع الأعمال وتبني رؤية القطاع الخاص في محافظة جدة ، للمساهمة الفاعلة في تحفيز نمو القطاعات الاستراتيجية المستهدفة وازدهار الأنشطة الاقتصادية الفرعية التابعة لها ، بما يخدم تحقيق أهداف الرؤية ، في حين عملت الغرفة على تشكيل فريق عمل متخصص ليتولى الرد على استفسارات المرشحين وتسهيل عملية التسجيل بشكل يومي طوال فترة الترشح التي تمتد لحوالي ثلاثة أسابيع .