"المالية" أول وزارة تحصل على شهادة "يسّر"
تاريخ النشر: 01 يوليو 2020 20:15 KSA
حصلت وزارة المالية على شهادة الاعتماد من البنية المؤسسية الوطنية في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، كأول وزارة تحصل على هذه الشهادة، حيث تمكّنت من تحقيق هذا الإنجاز من خلال تطبيق المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية (NORA)، لضمان بناء خطط للتحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، وباتباع المعايير والنماذج الدولية والمرجعية الوطنية.
وبهذه المناسبة أعرب وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، أحمد بن محمد الصويان عن سعادته بحصول الوزارة على هذه الجائزة، مؤكداً بأن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به وزارة المالية، وغيرها من الوزارت والجهات الحكومية، من خادم الحرمين الشريفين أيده الله، ويؤكد مساعي الوزارة لتبني الممارسات المتبعة في تمكين التحول الرقمي كأحد ممكنات الوزارة التي تسعى إلى تحقيقها بقيادة معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكّلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومواكبة لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم التحول الرقمي وأتمتة جميع الإجراءات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين من خدماتها، مبيناً أن هذه الشهادة التي حصلت تُعدّ مثالاً واضحاً على العمل التشاركي لتحقيق الإنجازات والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية، فضلاً عن كونها دليلاً على أن الوزارة تعمل وفق أحدث المعايير في مجال التحول الرقمي الحكومي.
وأكد الصويان أنه وخلال السنوات الثلاث الماضية عملت الوزارة على إعداد أكثر من 16 مبادرة لمشاريع ومتطلبات تقنية، كما تمت عملية المراجعة والتقييم المستمر لمتطلبات الأعمال لأكثر من 15 نظام رئيسي، مما ساهم في تحسين آلية التعاقد والالتزامات مع المتعاقدين، وتحسين أساليب اختيار وشراء التراخيص التقنية اللازمة، حيث عملت الوزارة مع أكثر من 15 جهة حكومية لتحقيق التكامل بين الاستراتيجيات الرقمية الحكومية، مما ساهم في ابتكار الحلول التقنية وخفض التكلفة الإجمالية للمشاريع التقنية بما يقارب 25%، مضيفاً بأن هذه المخرجات تعزز من مواءمة الاستراتيجيات، وتعطي نظرة شمولية على العوائق والتحديات المحتملة أثناء التطبيق، كما ساعدت في بناء الكفاءات من الكوادر البشرية التي تعمل وفق أعلى المعايير الدولية.
وقدم وكيل شؤون التقنية والتطوير الشكر الجزيل لفرق العمل المشتركة من الوزارة والبرنامج لما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق هذه الشهادة، منوهاً بأن هذا الإنجاز يُعد حافزاً نحو تحقيق المزيد من النجاحات التي سترى النور في المستقبل القريب – بمشيئة الله – ومشيداً في ذات الوقت بدور برنامج (يسّر) في دعم الجهات الحكومية في المملكة وتمكينها من المضي في مسيرة التحول الرقمي الحكومي.
من جهته أكد المهندس علي بن ناصر العسيري مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) أن البرنامج يدعم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية كأحد الأدوات الرئيسية في تسريع مسيرة التحول الرقمي في المملكة ورفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى زيادة العائد على الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات وإلغاء الازدواجية والتكرار، لافتاً النظر إلى أن البرنامج يسعى إلى تقديم الدعم الكامل للجهات الحكومية في المملكة وحثهم على تطبيق هذا المفهوم وذلك من خلال تقديم الدعم الاستشاري ووضع المنهجيات والمعايير الدولية والوطنية، مشيداً بالجهود التي قدّمتها وزارة المالية في دعم التحول الرقمي بالمملكة، والمساهمة الفاعلة التي تقدمها من خلال مشاريعها، حيث تأتي منصة (اعتماد) الرقمية مثالاً على دعم التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية ونموذجاً ناجحاً في التكامل ما بين الجهات الحكومية.
يشار إلى أن تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية يسهم في تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات، فضلاً عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين.
وبهذه المناسبة أعرب وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، أحمد بن محمد الصويان عن سعادته بحصول الوزارة على هذه الجائزة، مؤكداً بأن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به وزارة المالية، وغيرها من الوزارت والجهات الحكومية، من خادم الحرمين الشريفين أيده الله، ويؤكد مساعي الوزارة لتبني الممارسات المتبعة في تمكين التحول الرقمي كأحد ممكنات الوزارة التي تسعى إلى تحقيقها بقيادة معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكّلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومواكبة لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم التحول الرقمي وأتمتة جميع الإجراءات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين من خدماتها، مبيناً أن هذه الشهادة التي حصلت تُعدّ مثالاً واضحاً على العمل التشاركي لتحقيق الإنجازات والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية، فضلاً عن كونها دليلاً على أن الوزارة تعمل وفق أحدث المعايير في مجال التحول الرقمي الحكومي.
وأكد الصويان أنه وخلال السنوات الثلاث الماضية عملت الوزارة على إعداد أكثر من 16 مبادرة لمشاريع ومتطلبات تقنية، كما تمت عملية المراجعة والتقييم المستمر لمتطلبات الأعمال لأكثر من 15 نظام رئيسي، مما ساهم في تحسين آلية التعاقد والالتزامات مع المتعاقدين، وتحسين أساليب اختيار وشراء التراخيص التقنية اللازمة، حيث عملت الوزارة مع أكثر من 15 جهة حكومية لتحقيق التكامل بين الاستراتيجيات الرقمية الحكومية، مما ساهم في ابتكار الحلول التقنية وخفض التكلفة الإجمالية للمشاريع التقنية بما يقارب 25%، مضيفاً بأن هذه المخرجات تعزز من مواءمة الاستراتيجيات، وتعطي نظرة شمولية على العوائق والتحديات المحتملة أثناء التطبيق، كما ساعدت في بناء الكفاءات من الكوادر البشرية التي تعمل وفق أعلى المعايير الدولية.
وقدم وكيل شؤون التقنية والتطوير الشكر الجزيل لفرق العمل المشتركة من الوزارة والبرنامج لما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق هذه الشهادة، منوهاً بأن هذا الإنجاز يُعد حافزاً نحو تحقيق المزيد من النجاحات التي سترى النور في المستقبل القريب – بمشيئة الله – ومشيداً في ذات الوقت بدور برنامج (يسّر) في دعم الجهات الحكومية في المملكة وتمكينها من المضي في مسيرة التحول الرقمي الحكومي.
من جهته أكد المهندس علي بن ناصر العسيري مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) أن البرنامج يدعم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية كأحد الأدوات الرئيسية في تسريع مسيرة التحول الرقمي في المملكة ورفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى زيادة العائد على الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات وإلغاء الازدواجية والتكرار، لافتاً النظر إلى أن البرنامج يسعى إلى تقديم الدعم الكامل للجهات الحكومية في المملكة وحثهم على تطبيق هذا المفهوم وذلك من خلال تقديم الدعم الاستشاري ووضع المنهجيات والمعايير الدولية والوطنية، مشيداً بالجهود التي قدّمتها وزارة المالية في دعم التحول الرقمي بالمملكة، والمساهمة الفاعلة التي تقدمها من خلال مشاريعها، حيث تأتي منصة (اعتماد) الرقمية مثالاً على دعم التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية ونموذجاً ناجحاً في التكامل ما بين الجهات الحكومية.
يشار إلى أن تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية يسهم في تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات، فضلاً عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين.