استثناء العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية بشركات الأموال من ضريبة الدخل

قضى قرارمجلس الوزراء بتعديل الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل باستثناءات فى الاشخاص الخاضعين للضريبة. ونشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 24 يونيو 2020، بالموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (الثانية) من نظام ضريبة الدخل، المتعلقة بالأشخاص الخاضعين للضريبة.

وتنص الفقرة ( أ ) من المادة الثانية -الأشخاص الخاضعون للضريبة- من نظام ضريبة الدخل بعد التعديل على: «شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، وتستثنى من ذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، والحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الشركات في شركات الأموال». وكانت الفقرة قبل التعديل على النحو التالى، يخضع للضريبة «شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.»

وقد صدر مرسوم ملكي بتاريخ 05 من ذي القعدة 1441 هـ بهذا التعديل. وتطبق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء ‏غير السعوديين فيها سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين، ولا يدخل ‏ضمن حصص الشركاء غير السعوديين في شركات الأموال المقيمة حصص الشركاء غير السعوديين ‏التي يتم تملكها بقصد المضاربة من خلال التداول في أسهم الشركات المساهمة في السوق المالية ‏السعودية. ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة ‏أموال مقيمة حصصًا سعودية لأغراض هذا النظام.​ ويقع عبء إثبات صـــحة ما ورد في إقرار المكلف من إيرادات ومصـــروفات وأي بيانات أخرى على المكلف. وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2019، إلى 1738.9 مليار ريال وبنسبة زيادة قدرها 11 % مقارنة بنهاية عام 2018 حيث بلغ 1559.7 مليار ريال، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يتمثل 50 % من الإجمالي ما يعادل 877.2 مليار ريال. بالإضافة إلى استثمارات الحافظة والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 454.4 مليار ريال، ثم استثمارات أخرى بقيمة 407.3 مليار ريال.