«هدف»: 10 تحديات تواجه سوق العمل.. أبرزها سيطرة الوافدين وضعف الأجور

كشف تقرير رسمي لصندوق الموارد البشرية «هدف» عن 10 تحديات تواجه سوق العمل من أبرزها سيطرة جنسيات معينة من الوافدين على بعض المهن مما يهدد بالانكشاف المهنى وعدم جاذبية غالبية الوظائف لضعف الأجور وعدم مواكبة احتياجات السوق. وعلمت «المدينة» أن التحديات كانت 8 في عام 2018,

وارتفعت إلى 10 تحديات في عام 2019 مما يتطلب المسارعة في اتخاذ اللازم والحد من التحديات في ظل التوجه العام إلى التوطين في مختلف المجالات. وتشمل التحديات ضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص وخاصة بالنسبة إلى العنصر النسائي بالرغم من توفر الكوادر البشرية وعدم مواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل وعدم توافق أعداد الباحثين عن عمل مع أعداد الفرص الوظيفية في المناطق غير الرئيسة.

كما تشمل ضعف النشاط التجاري وصغر حجم المنشآت وضعف كفاءة أداء المعاهد الأهلية في تأهيل خريجين بجودة ملائمة تلبي احتياجات المنشآت الموظفة وعدم تفاعل منشآت القطاع الخاص مع استراتيجيات التوطين، وتدني مستويات الأجور في وظائف القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام وضعف اقبال بعض المنشآت على طرح فرص تدريبية للباحثين عن عمل وسيطرة بعض الجنسيات على مهن معينة، مما قد يؤدى إلى الانكشاف المهني في سوق العمل

واقترح استحداث آليات جديدة لتحفيز القطاع الخاص في توطين بعض الوظائف وتسهيل آلية واشتراطات عمل المرأة في القطاع الخاص والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير دراسات وبحوث تحدد احتياجات سوق العمل المستقبلية ومراجعة كافة البرامج والتخصصات التعليمية بموجب خطة شاملة وبمشاركة جميع الجهات المعنية

كما دعت إلى توعية أصحاب الأعمال و الباحثين عن عمل بخيارات العمل عن بعد والعمل من المنزل وتشجيع العمل الحر كأحد الخيارات لتوليد المزيد من فرص العمل والتوسع في النشاطات الاقتصادية والتجارية

وشدد على ضرورة ضبط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جودة التدريب وأداء المعاهد التدريبية

وتحفيز القطاع الخاص لتغيير النظرة السلبية تجاه الاستثمار في العنصر البشري، واعتبار التوطين مسؤولية مشتركة وايجاد برنامج للإرشاد والتثقيف المهني لتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وتشمل الحلول ايضا تطوير برنامج حماية الأجور للتحقق من مناسبته لوظائف القطاع الخاص وإصدار تشريعات تساهم في رفع أجور السعوديين وتقليل ساعات العمل بما يتوافق مع نظام العمل وبناء خطط تحفيزية لتشجيع المنشآت لطرح فرص تدريبية، وإيجاد برامج تدريبية مهنية متخصصة لإشغال المهن التي يسيطر عليها بعض الجاليات حتى لا يحدث انكشاف مهني.