الصمعاني: ضبط الإجراءات وتوحيدها في جميع المحاكم
تاريخ النشر: 10 يوليو 2020 00:48 KSA
قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن المرحلة الحالية مع جائحة كورونا اقتضت تسريع وتفعيل عدد من النظم والمشروعات التقنية وتطوير أسلوب العمل، مؤكدًا أن النظام الإلكتروني الجديد للمحاكم «تقاضي» سيكون النموذج الإجرائي الأمثل ومستقبل العمل القضائي وسيكون مرنًا وقابلًا للتطوير ويضبط الإجراءات ويوحدها في جميع المحاكم.
والتقى لوزير أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف، بحضور نائب الوزير الشيخ سعد السيف، وعدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة.
وفي بداية اللقاء رفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء، مما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعًا، ومن ذلك التطور التشريعي المستمر، وكان آخرها موافقة مجلس الوزراء على نظام التوثيق الذي سيخفف من تدفق القضايا على المحاكم، كما أنه من المتوقع أن يسهم في نقل 500 ألف إنهاء من المحاكم لكتابات العدل.
وثمن الوزير جهود رؤساء وقضاة وموظفي محاكم الاستئناف خلال الفترة الماضية التي شهدت تصاعدًا في مستوى الإنجاز وتجاوز العقبات والتحديات خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل، التي أصدر فيها أكثر من 29 ألف حكم وقرار.
وشدد على أهمية التسبيب في الأحكام القضائية في جميع درجات التقاضي وضرورة متابعة رؤساء المحاكم والتفتيش القضائي لذلك، مؤكدًا أن الإجراءات ليس فيها اجتهاد وهي ملزمة ومحكومة بأنظمة ولوائح.
وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير اللائحة التنفيذية لقضاء الاستئناف وضرورة إشراك أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف فيها لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم وعقد ورش عمل معهم للوصول إلى النموذج الإجرائي الأمثل في محاكم الاستئناف، كما جرى استعراض ومناقشة النظام الداخلي الجديد للمحاكم «تقاضي»، الذي من المتوقع أن يحقق تحولًا كاملًا في إجراءات التقاضي، مما يسهل ويسرع الإجراءات القضائية، ويسهم في رفع جودة العمل وكفاءة الأداء للدوائر القضائية، ويعزز من سرعة الاستجابة مع مركز العمليات العدلي.
والتقى لوزير أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف، بحضور نائب الوزير الشيخ سعد السيف، وعدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة.
وفي بداية اللقاء رفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء، مما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعًا، ومن ذلك التطور التشريعي المستمر، وكان آخرها موافقة مجلس الوزراء على نظام التوثيق الذي سيخفف من تدفق القضايا على المحاكم، كما أنه من المتوقع أن يسهم في نقل 500 ألف إنهاء من المحاكم لكتابات العدل.
وثمن الوزير جهود رؤساء وقضاة وموظفي محاكم الاستئناف خلال الفترة الماضية التي شهدت تصاعدًا في مستوى الإنجاز وتجاوز العقبات والتحديات خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل، التي أصدر فيها أكثر من 29 ألف حكم وقرار.
وشدد على أهمية التسبيب في الأحكام القضائية في جميع درجات التقاضي وضرورة متابعة رؤساء المحاكم والتفتيش القضائي لذلك، مؤكدًا أن الإجراءات ليس فيها اجتهاد وهي ملزمة ومحكومة بأنظمة ولوائح.
وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير اللائحة التنفيذية لقضاء الاستئناف وضرورة إشراك أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف فيها لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم وعقد ورش عمل معهم للوصول إلى النموذج الإجرائي الأمثل في محاكم الاستئناف، كما جرى استعراض ومناقشة النظام الداخلي الجديد للمحاكم «تقاضي»، الذي من المتوقع أن يحقق تحولًا كاملًا في إجراءات التقاضي، مما يسهل ويسرع الإجراءات القضائية، ويسهم في رفع جودة العمل وكفاءة الأداء للدوائر القضائية، ويعزز من سرعة الاستجابة مع مركز العمليات العدلي.