«الشورى» يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر.. ويناقش هوية «هيئة رعاية الإعاقة»

وافق مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسته العادية الخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس (عن بُعد) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام مكافحة التستر.

وفي أثناء مناقشة المجلس للتقرير بشأن مشروع نظام مكافحة التستر، أوضح رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رده على طلب من أحد أعضاء المجلس منه بضرورة توعية المجتمع بخطورة التستر من الجانب الشرعي، وكذلك في رده على مطالبة بعض الأعضاء بإضافة مادة جديدة إلى مشروع النظام تتعلق بمنح النيابة العامة صلاحية جديدة في مكافحة هذه الأعمال التي تشكل خطراً على الأمن الاقتصادي والمالي، وتقوّض الجهود للنهوض بالسوق، أوضح حجم الأضرار التي يسببها التستر على الاقتصاد الوطني وما تسفر عنه قضاياه من إشغال للجهات الحكومية لاسيما النيابة العامة على وجه الخصوص والجهات القضائية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د.يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أنه بعد موافقة المجلس على مشروع النظام المتعلق بمكافحة التستر وافق أيضاً على أن تُعدّ وزارة التجارة ووزارة الداخلية -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن يريانه من جهات مختصة أخرى خلال (ستين) يوماً من تاريخ الموافقة على النظام- لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.

وأبان أن نظام مكافحة التستر يتكون من (عشرين مادة) تهدف إلى مكافحة التستر بفاعلية أكبر لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية من خلال تقرير السياسات الاقتصادية والإسهام في مكافحة اقتصاديات الظل التي تؤثر على المؤشرات التي تُبنى عليها تلك السياسات.

وناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 /‏‏ 1441هـ.

و أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لازالت بدون هوية واضحة ولازالت متعثرة، مطالبا بتحديد طبيعة علاقاتها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبيناً أن ذلك مخالف لتنظيمها الذي نص في المادة الثانية منه على أنها هيئة ذات شخصية اعتبارية لها استقلالها الإداري والمالي.