الشورى: إدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف بالمناهج التعليمية

طالب مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال أعمال جلسته العادية الثانية والخمسين من السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس -عن بعد- برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان مجلس شؤون الأسرة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية، و أكد على إنشاء إدارة للمخاطر التي قد تواجه الأسرة السعودية وذلك بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية داعياً مجلس شؤون الأسرة إلى إعداد دراسة حول الآثار المترتبة جراء جائحة كورونا على الأسرة. كما طالب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك المنشآت للإسهام في سد فجوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحلول المناسبة للدعم والتمويل المتخصص. وفي قرار آخر دعا الشورى الديوان العام للمحاسبة إلى العمل على تطوير تقنيات المراجعة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في التدقيق المالي والرقابة على الأداء. ووافق المجلس على إلحاق هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، واستقلال مدينة المعرفة عن إشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ونقل الأعمال التي تقدمها الهيئة إلى الجهات المعنية بالتطوير في المدينة المنورة. وناقش الشورى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان، ورأت اللجنة أن تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير آليات الرصد وتلقي البلاغات وإحالة ما ترى الهيئة منها إلى النيابة العامة، بعد التحقق من صحتها ودراستها. كما ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وطالبت اللجنة الهيئة بإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدة.