اقتصاد
السعودية تنقذ السوق النفطية 4 مرات رغم عدم التزام المنتجين
تاريخ النشر: 19 يوليو 2020 02:07 KSA
عكست تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة أمس والتي قال فيها « سئمنا أن نكون متطوعين ومتحملين لأعباء الآخرين « حالة من الغضب والضيق المكتوم لسنوات من الأوضاع في السوق النفطية، ونظرة البعض للسعودية كمنقذ للسوق فقط دون النظر لمصالحها الخاصة، فيما يمكن أن يطلق عليه باللغة العامية « الأنانية المفرطة « من جانب المنتجين والمستهلكين الآخرين معا. إذ ما الفائدة التي تجنيها السعودية عندما تخفض إنتاجها من أجل إنقاذ السوق، فيما الآخرون يتسابقون لمخالفة الاتفاقيات وإغراق السوق بالنفط، في حين تخسر السعودية أسواقها وحصصها.
على مدى حوالى 35 عاما تدخلت السعودية لإنقاذ السوق أكثر من 4 مرات، في حين لم يقدر الآخرون فعلها فكانت النتيجة بقاء الأسعار عند مستوى أربعين دولار أي ما يقترب من المعدلات قبل الثمانينات الميلادية، ولهذا جاءت الصدمة السعودية في اجتماع مارس الماضي بالتوقف عن هذا الدور حتى تنتظم الأمور ويقوم كل عضو بما عليه من واجبات في ضبط الإنتاج ومنع الانفلات المغرق للسوق والأسعار وهو ما أشار إليه الأمير عبدالعزيز بن سلمان في تصريحاته لقناة العربية قبل أيام.
تخفيض الإنتاج في 1985 يفقد السعودية جزءا من الحصة والسوق
في عام 1985 عندما تراجعت الأسعار إلى مادون 15 دولار، تنادى اعضاء اوبك إلى دعوة السعودية إلى خفض إنتاجها حتى ترتفع الأسعار تدريجيا، وهو ما التزمت به وفقا لوزير النفط احمد زكى يماني في ذلك الوقت، لكن الأسعار لم ترتفع على الاطلاق بل واصلت التدهور، لان المنتجين الآخرين اغرقوا السوق باكثر من الكمية التى خفضتها السعودية، وكان من نتاج ذلك أن خسرت الرياض جزءا من حصتها وأسواقها، ومعروف للجميع صعوبة استرداد اى سوق من جديد عندما يكون هناك فائض في المعروض. وفي ظل استمرار التدهور في الأسواق في نهاية القرن الماضى، هبطت الأسعار إلى 9 دولارات للبرميل، واخذت السعودية على عاتقها اعادة التوازن إلى السوق، من خلال جولات مكوكية قام بها وزيرها للنفط في ذلك الوقت لاقناع المنتجين بضبط الإنتاج، ولم يتعاف السوق مرحليا سوى بعد 2003.
السعودية تخفض مليوني برميل وامريكا تغرق السوق
في 2019، واصلت السعودية العمل على خفض الإنتاج ودعم الأسعار وامتصاص المخزونات الاضافية حتى وصل اجمالى تخفيضاتها إلى مليوني برميل، ولم تفلح هذه الجهود في انقاذ السوق، لان الولايات المتحدة على سبيل المثال كانت قد دخلت في سباق مكوكى وصل معه إنتاجها إلى 13 مليون برميل يوميا، فيما كان المنتجون الاخرون يواصلون الإنتاج بدون حد اقصى، وبالتالى ظلت الأسعار متراجعة والسعودية تخسر في الأسواق.
شهية المنتجين تطيح بالسوق في 2016
جاء التدخل السعودي الثاني لانقاذ السوق في الفترة من 2014 إلى 2016، وفيه بذلت جهودا ماراثونية لاقناع الجميع بضبط الإنتاج بدون جدوى بعد أن وصلت الأسعار إلى 114 دولار للبرميل في يونيو 2014، وفتحت شهية الجميع للإنتاج بدون حساب، وكان من نتاج ذلك هبوط الأسعار إلى 27 دولار للبرميل في فبراير من عام 2016، وتوجت الجهود السعودية في ذلك العام بلقاء ولى العهد بالرئيس الروسى فيلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في بكين والاتفاق على التعاون المشترك لدعم السوق النفطية، وفي نوفمبر من ذلك العام جرى الاتفاق على خفض الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل تحملت السعودية اكثر من ثلثها، لكن لم يلتزم الاخرون ولم تتحسن الأسعار وخسرت السعودية جزءا من صادراتها النفطية.
صدمة مدروسة من أجل وضع صحي بسوق النفط
مثل اجتماع مارس الماضى صدمة للسعودية نتيجة إصرار روسيا على الاطاحة باتفاق اوبك وتأكيد وزير نفطها الكسندر نوفاك على حق الجميع في إنتاج الكميات التى يريدونها ابتداء من ابريل الماضى، وادى ذلك إلى عدم الاتفاق على الخفض الأضافي بمقدار 1.5 مليون برميل لمواجهة انخفاض الاستهلاك بسبب كورونا، وامام هذا الموقف، فاض الكيل بالسعودية التى جاء قرارها المدروس بزيادة الإنتاج كما قال الأمير عبد العزيز بن سلمان حتى يعود الجميع إلى أرض الواقع، وإدراك أن التعاون الجماعى هو في صالح الجميع، وهو ما تحقق بالفعل باجتماعات أوبك بلس ومجموعة العشرين والاتفاق على خفض متدرج لمواكبة الأوضاع بسوق النفط، وقضى الاتفاق بخفض 9.7 مليون برميل في مايو ويونيو ويوليو، و7.7 مليون برميل من أغسطس وحتى نهاية العام، وسط تطلعات بارتفاع الطلب وعودة السوق إلى الوضع الصحي المنشود.
على مدى حوالى 35 عاما تدخلت السعودية لإنقاذ السوق أكثر من 4 مرات، في حين لم يقدر الآخرون فعلها فكانت النتيجة بقاء الأسعار عند مستوى أربعين دولار أي ما يقترب من المعدلات قبل الثمانينات الميلادية، ولهذا جاءت الصدمة السعودية في اجتماع مارس الماضي بالتوقف عن هذا الدور حتى تنتظم الأمور ويقوم كل عضو بما عليه من واجبات في ضبط الإنتاج ومنع الانفلات المغرق للسوق والأسعار وهو ما أشار إليه الأمير عبدالعزيز بن سلمان في تصريحاته لقناة العربية قبل أيام.
تخفيض الإنتاج في 1985 يفقد السعودية جزءا من الحصة والسوق
في عام 1985 عندما تراجعت الأسعار إلى مادون 15 دولار، تنادى اعضاء اوبك إلى دعوة السعودية إلى خفض إنتاجها حتى ترتفع الأسعار تدريجيا، وهو ما التزمت به وفقا لوزير النفط احمد زكى يماني في ذلك الوقت، لكن الأسعار لم ترتفع على الاطلاق بل واصلت التدهور، لان المنتجين الآخرين اغرقوا السوق باكثر من الكمية التى خفضتها السعودية، وكان من نتاج ذلك أن خسرت الرياض جزءا من حصتها وأسواقها، ومعروف للجميع صعوبة استرداد اى سوق من جديد عندما يكون هناك فائض في المعروض. وفي ظل استمرار التدهور في الأسواق في نهاية القرن الماضى، هبطت الأسعار إلى 9 دولارات للبرميل، واخذت السعودية على عاتقها اعادة التوازن إلى السوق، من خلال جولات مكوكية قام بها وزيرها للنفط في ذلك الوقت لاقناع المنتجين بضبط الإنتاج، ولم يتعاف السوق مرحليا سوى بعد 2003.
السعودية تخفض مليوني برميل وامريكا تغرق السوق
في 2019، واصلت السعودية العمل على خفض الإنتاج ودعم الأسعار وامتصاص المخزونات الاضافية حتى وصل اجمالى تخفيضاتها إلى مليوني برميل، ولم تفلح هذه الجهود في انقاذ السوق، لان الولايات المتحدة على سبيل المثال كانت قد دخلت في سباق مكوكى وصل معه إنتاجها إلى 13 مليون برميل يوميا، فيما كان المنتجون الاخرون يواصلون الإنتاج بدون حد اقصى، وبالتالى ظلت الأسعار متراجعة والسعودية تخسر في الأسواق.
شهية المنتجين تطيح بالسوق في 2016
جاء التدخل السعودي الثاني لانقاذ السوق في الفترة من 2014 إلى 2016، وفيه بذلت جهودا ماراثونية لاقناع الجميع بضبط الإنتاج بدون جدوى بعد أن وصلت الأسعار إلى 114 دولار للبرميل في يونيو 2014، وفتحت شهية الجميع للإنتاج بدون حساب، وكان من نتاج ذلك هبوط الأسعار إلى 27 دولار للبرميل في فبراير من عام 2016، وتوجت الجهود السعودية في ذلك العام بلقاء ولى العهد بالرئيس الروسى فيلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في بكين والاتفاق على التعاون المشترك لدعم السوق النفطية، وفي نوفمبر من ذلك العام جرى الاتفاق على خفض الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل تحملت السعودية اكثر من ثلثها، لكن لم يلتزم الاخرون ولم تتحسن الأسعار وخسرت السعودية جزءا من صادراتها النفطية.
صدمة مدروسة من أجل وضع صحي بسوق النفط
مثل اجتماع مارس الماضى صدمة للسعودية نتيجة إصرار روسيا على الاطاحة باتفاق اوبك وتأكيد وزير نفطها الكسندر نوفاك على حق الجميع في إنتاج الكميات التى يريدونها ابتداء من ابريل الماضى، وادى ذلك إلى عدم الاتفاق على الخفض الأضافي بمقدار 1.5 مليون برميل لمواجهة انخفاض الاستهلاك بسبب كورونا، وامام هذا الموقف، فاض الكيل بالسعودية التى جاء قرارها المدروس بزيادة الإنتاج كما قال الأمير عبد العزيز بن سلمان حتى يعود الجميع إلى أرض الواقع، وإدراك أن التعاون الجماعى هو في صالح الجميع، وهو ما تحقق بالفعل باجتماعات أوبك بلس ومجموعة العشرين والاتفاق على خفض متدرج لمواكبة الأوضاع بسوق النفط، وقضى الاتفاق بخفض 9.7 مليون برميل في مايو ويونيو ويوليو، و7.7 مليون برميل من أغسطس وحتى نهاية العام، وسط تطلعات بارتفاع الطلب وعودة السوق إلى الوضع الصحي المنشود.