وزيرا التعليم والبيئة يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والبحثية
تاريخ النشر: 23 يوليو 2020 16:03 KSA
وقع معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة التعليم ووزارة البيئة والمياه والزراعة، لتطوير التعاون في المجالات العلمية والبحثية، وتعزيز "حماية البيئة" والحد من "الهدر المائي والغذائي" في المناهج التعليمية، وذلك انطلاقاً من العوامل المشتركة بين الوزارتين لخدمة المجتمع وتبادل المنفعة العامة، وتنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة للتعاون بين الجهات الحكومية للدفع بعجلة الاقتصاد المعرفي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والتنمية المستدامة في المجالات البيئية والمائية والزراعية.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين؛ تبادل الاستشارات المعرفية والعلمية والتقنية والاقتصادية في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والعمل على تطوير وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الأهداف حسب الإمكانات المتاحة، إلى جانب تبادل نتائج الأبحاث والدراسات المعرفية والعلمية والتقنية والاقتصادية ذات العلاقة بالمجالات المنصوص عليها في المذكرة، والتعاون في مجال التدريب؛ لرفع المستوى العلمي لمنسوبي الجانبين في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والتعاون في مجال نشر الأوراق العلمية الناتجة عن الأبحاث المشتركة بين الجانبين.
وتضمنت المذكرة؛ الحضور والمشاركة في ورش العمل والندوات واللقاءات والمنتديات ذات العلاقة بمجالات التعاون التي يقيمها أو ينظمها أو يشارك فيها أي من الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والتعاون في المجالات البحثية، والتدريبية، والتقنية، والاستشارات، والدراسات الفنية، إضافة إلى تبادل المعلومات والمواد والمنشورات العلمية والمشاركة في منصات التكنولوجيا.
ونصت مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على تعزيز مفاهيم حماية البيئة والحد من الفاقد والهدر الغذائي في المناهج التعليمية والنشاطات اللاصفية للمدارس، والمشاركة في النشاطات التوعوية مثل أسبوع البيئة وحملات التشجير وغيره من النشاطات التوعوية، وإيجاد برامج تعليمية ضمن الخطة التربوية لوزارة التعليم لرفع الوعي بأهمية المياه والحفاظ على استدامة الموارد البيئية والمائية والزراعية وحمايتها، وكذلك مفهوم الحد من الهدر في الغذاء.
وشملت المذكرة الموضوعات المرتبطة بالموارد المائية والغذائية والمحافظة عليها وترشيدها، وإدخالها ضمن المراحل الأولية الدراسية ومناهج وزارة التعليم (مثلاً: العلوم/الوطنية)، وتفعيل برامج ترشيد المياه وإعادة تدويرها والاستفادة منها في منشآت وزارة التعليم، والمشاركة في اختيار المشروعات المقترحة وتطوير خططها وتقديم الدعم الفني اللازم لها، كذلك العمل على تطوير خطة عمل لوضع وتنفيذ التصاميم اللازمة لمساندة وزارة التعليم في تبني تأهيل المدارس والمنشآت التعليمية (القائمة أو الجديدة) لتكون مرشّدة لاستهلاك المياه، والمساهمة في إعادة استخدام المياه الرمادية أو المعالجة بعد استهلاكها للمياه، وزراعة ورعاية عدد مناسب من الأشجار المحلية في المنشآت التعليمية.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين؛ تبادل الاستشارات المعرفية والعلمية والتقنية والاقتصادية في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والعمل على تطوير وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الأهداف حسب الإمكانات المتاحة، إلى جانب تبادل نتائج الأبحاث والدراسات المعرفية والعلمية والتقنية والاقتصادية ذات العلاقة بالمجالات المنصوص عليها في المذكرة، والتعاون في مجال التدريب؛ لرفع المستوى العلمي لمنسوبي الجانبين في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والتعاون في مجال نشر الأوراق العلمية الناتجة عن الأبحاث المشتركة بين الجانبين.
وتضمنت المذكرة؛ الحضور والمشاركة في ورش العمل والندوات واللقاءات والمنتديات ذات العلاقة بمجالات التعاون التي يقيمها أو ينظمها أو يشارك فيها أي من الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والتعاون في المجالات البحثية، والتدريبية، والتقنية، والاستشارات، والدراسات الفنية، إضافة إلى تبادل المعلومات والمواد والمنشورات العلمية والمشاركة في منصات التكنولوجيا.
ونصت مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على تعزيز مفاهيم حماية البيئة والحد من الفاقد والهدر الغذائي في المناهج التعليمية والنشاطات اللاصفية للمدارس، والمشاركة في النشاطات التوعوية مثل أسبوع البيئة وحملات التشجير وغيره من النشاطات التوعوية، وإيجاد برامج تعليمية ضمن الخطة التربوية لوزارة التعليم لرفع الوعي بأهمية المياه والحفاظ على استدامة الموارد البيئية والمائية والزراعية وحمايتها، وكذلك مفهوم الحد من الهدر في الغذاء.
وشملت المذكرة الموضوعات المرتبطة بالموارد المائية والغذائية والمحافظة عليها وترشيدها، وإدخالها ضمن المراحل الأولية الدراسية ومناهج وزارة التعليم (مثلاً: العلوم/الوطنية)، وتفعيل برامج ترشيد المياه وإعادة تدويرها والاستفادة منها في منشآت وزارة التعليم، والمشاركة في اختيار المشروعات المقترحة وتطوير خططها وتقديم الدعم الفني اللازم لها، كذلك العمل على تطوير خطة عمل لوضع وتنفيذ التصاميم اللازمة لمساندة وزارة التعليم في تبني تأهيل المدارس والمنشآت التعليمية (القائمة أو الجديدة) لتكون مرشّدة لاستهلاك المياه، والمساهمة في إعادة استخدام المياه الرمادية أو المعالجة بعد استهلاكها للمياه، وزراعة ورعاية عدد مناسب من الأشجار المحلية في المنشآت التعليمية.