التأمين الشامل على المركبات المؤجرة وفقا لعوامل التسعير وسلوك الأفراد

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، صدور ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، التي من المقرر بدء العمل بها ابتداءً من 01 / 11 / 2020م. وبينت مؤسسة النقد، أن الضوابط حددت حقوق والتزامات المؤمن لهم «المؤجر والمستأجر» الواقعة ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد، وكيفية حساب قيمة القسط التأميني سنوياً، بناءً على تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد، وتسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة؛ لتشجيع الأفراد على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجلاتهم من الحوادث المرورية، إضافة إلى الحسومات الأخرى المُبيَّنة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن المؤسسة، واشارت أن تحديد طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنوياً تكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر.

وأوضحت المؤسسة أن الضوابط تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويلياً، استمراراً لدعم مؤسسة النقد وتطوير الممارسات المعمول بها في قطاع التأمين، وضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم. ويهدف التأمين الشامل إلى الحد من الاضرار وتغطية جميع المركبات في السوق.