البرلمان العربي للطفل يثمن مشاركة الأعضاء ممثلي الأطفال العرب
تاريخ النشر: 26 يوليو 2020 23:21 KSA
ثمن البرلمان العربي للطفل المشاركة المتميزة والفاعلة للأعضاء ممثلي الأطفال العرب في المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ودولة الكويت ودولة فلسطين والمملكة الاردنية الهاشمية، وما قاموا به من جهود لافتة في تمثيل أطفال بلادهم خير تمثيل.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لفعاليات الجلسة الرابعة للبرلمان العربي للطفل التي عقدت في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة للفترة بين 19 - 23 يوليو من العام 2020 تحت عنوان (حق الطفل العربي في الصحة) بتقنية (عن بعد) وضمن دورة الإنعقاد الأولى التي تعد دورة التأسيس والتحدي بمشاركة 13 دولة عربية.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال سعادة ايمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل:" لقد أثبت أعضاء البرلمان العربي للطفل من البلدان العربية المشاركة في الجلسة الرابعة أنهم بمستوى المسؤولية، وكانوا حريصين على إنجاح هذه التجربة المهمة، ونثمن في هذا المجال دور البرلمانات وإدارات الطفولة في بلادنا العربية على جهودهم المخلصة التي حققت إنجازات متميزة ورائعة".
وشهدت الجلسة الختامية العديد من المداخلات والتوصيات لأعضاء البرلمان العربي للطفل من الدول المشاركة التي ضمت: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والسودان، والعراق، والبحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وفلسطين، وجيبوتي، والمغرب، والجزائر، وتونس، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وسيتم رفع التوصيات للجامعة العربية تمهيداً لنشرها بين الدول الأعضاء.
ومثل المملكة العربية السعودية من أعضاء البرلمان العربي للطفل كل من: عبد الملك بن زياد الحمام، ودانة بنت يزيد الدخيل، ودانة بنت محمد آل منصور، ووعبد العزيز بن مهند الرشيد، وتلخص مداخلاتهم في تعميم البروتوكولات التي افرزها التعامل الناجح مع الجائحة، وأن يكون الوعي الصحي جزء من الوعي العام، وتوعية الطفل بحقوقه الصحية، وفرض غرامة على المدخنين في أماكن تواجد الأطفال.
ومثل جمهورية العراق كل من: عبد الله عدي فاضل، ديما عدي محمد، فاطمة زيد عبد الإله، محمد فواز ابراهيم، وتلخصت مداخلاتهم في ضرورة مراقبة المستشفيات الخاصة بالطفل للتأكد من المعايير التي تطبقها، وإنشاء قناة صحية متخصصة بالطفل تجذب لها الأبوين والأطفال، وأهمية وجود طبيب في كل مدرسة لمنع تدهور صحة الأطفال.
في الإطار ذاته مثل دولة الكويت كل من: أحمد نواف الحمود، رغد سامي العجيل، عبد الوهاب مؤيد، منى نمر السعيدي، وتلخصت مداخلاتهم في أهمية تطوير القطاعات الصحية العربية والإستفادة من التجارب الصحية العالمية، وتعزيز الطاقات الصحية العربية، ودعم الصناعات الدوائية في الدول العربية، ورفع كفة التصدير على الإستيراد بناء على خطة زمنية مدروسة.
ومن دولة فلسطين شارك كل من: تمار سامي، عمار لؤي الفاخوري، طارق عصمت حشمه، ورنيم فيصل، وتضمنت أبرز مداخلاتهم حول ضمان حق الطفل في الأمن والصحة، والعناية بالصحة النفسية لأطفال الحروب والأزمات، وعدم إهمال الصحة النفسية للطفل تحت ذريعة أنها ستزول في المستقبل، والتركيز على مرضى التوحد.
ومثل الأردن كل من: اعتدال لؤي الصالح، الثريا محمد الجريبيع، أمين ابراهيم الشبول، عمر قاسم المعايطة، وركزوا في توصياتهم على عدد من النقاط مثل: ضرورة إيجاب التأمين الصحي لجميع الأطفال، وإبعاد ملوثات الهواء كالمصانع عن مناطق التجمعات السكانية، وأهمية معالجة الأمراض الوراثية للطفل كالسل والحصبة لتقليل نسبة الوفيات، وتعزيز مناعة الطفل.
هذا ووافق أعضاء البرلمان العربي للطفل (بالإجماع) على مقترح تقدم به عدد من الأعضاء وتم رفعه للتصويت من قبل الإمانة العامة على إنشاء نادٍ يضم الأعضاء السابقين في البرلمان، ويسمى (بنادي الأعضاء القدامى لما له من أهمية في إدامة التواصل من جهة، ومنح الأعضاء القدامى فرصة تقديم المشورة والدعم للأعضاء الجدد وذلك باعتبارهم من الأعضاء المؤسسين لدورة الإنعقاد الأولى.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لفعاليات الجلسة الرابعة للبرلمان العربي للطفل التي عقدت في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة للفترة بين 19 - 23 يوليو من العام 2020 تحت عنوان (حق الطفل العربي في الصحة) بتقنية (عن بعد) وضمن دورة الإنعقاد الأولى التي تعد دورة التأسيس والتحدي بمشاركة 13 دولة عربية.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال سعادة ايمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل:" لقد أثبت أعضاء البرلمان العربي للطفل من البلدان العربية المشاركة في الجلسة الرابعة أنهم بمستوى المسؤولية، وكانوا حريصين على إنجاح هذه التجربة المهمة، ونثمن في هذا المجال دور البرلمانات وإدارات الطفولة في بلادنا العربية على جهودهم المخلصة التي حققت إنجازات متميزة ورائعة".
وشهدت الجلسة الختامية العديد من المداخلات والتوصيات لأعضاء البرلمان العربي للطفل من الدول المشاركة التي ضمت: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والسودان، والعراق، والبحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وفلسطين، وجيبوتي، والمغرب، والجزائر، وتونس، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وسيتم رفع التوصيات للجامعة العربية تمهيداً لنشرها بين الدول الأعضاء.
ومثل المملكة العربية السعودية من أعضاء البرلمان العربي للطفل كل من: عبد الملك بن زياد الحمام، ودانة بنت يزيد الدخيل، ودانة بنت محمد آل منصور، ووعبد العزيز بن مهند الرشيد، وتلخص مداخلاتهم في تعميم البروتوكولات التي افرزها التعامل الناجح مع الجائحة، وأن يكون الوعي الصحي جزء من الوعي العام، وتوعية الطفل بحقوقه الصحية، وفرض غرامة على المدخنين في أماكن تواجد الأطفال.
ومثل جمهورية العراق كل من: عبد الله عدي فاضل، ديما عدي محمد، فاطمة زيد عبد الإله، محمد فواز ابراهيم، وتلخصت مداخلاتهم في ضرورة مراقبة المستشفيات الخاصة بالطفل للتأكد من المعايير التي تطبقها، وإنشاء قناة صحية متخصصة بالطفل تجذب لها الأبوين والأطفال، وأهمية وجود طبيب في كل مدرسة لمنع تدهور صحة الأطفال.
في الإطار ذاته مثل دولة الكويت كل من: أحمد نواف الحمود، رغد سامي العجيل، عبد الوهاب مؤيد، منى نمر السعيدي، وتلخصت مداخلاتهم في أهمية تطوير القطاعات الصحية العربية والإستفادة من التجارب الصحية العالمية، وتعزيز الطاقات الصحية العربية، ودعم الصناعات الدوائية في الدول العربية، ورفع كفة التصدير على الإستيراد بناء على خطة زمنية مدروسة.
ومن دولة فلسطين شارك كل من: تمار سامي، عمار لؤي الفاخوري، طارق عصمت حشمه، ورنيم فيصل، وتضمنت أبرز مداخلاتهم حول ضمان حق الطفل في الأمن والصحة، والعناية بالصحة النفسية لأطفال الحروب والأزمات، وعدم إهمال الصحة النفسية للطفل تحت ذريعة أنها ستزول في المستقبل، والتركيز على مرضى التوحد.
ومثل الأردن كل من: اعتدال لؤي الصالح، الثريا محمد الجريبيع، أمين ابراهيم الشبول، عمر قاسم المعايطة، وركزوا في توصياتهم على عدد من النقاط مثل: ضرورة إيجاب التأمين الصحي لجميع الأطفال، وإبعاد ملوثات الهواء كالمصانع عن مناطق التجمعات السكانية، وأهمية معالجة الأمراض الوراثية للطفل كالسل والحصبة لتقليل نسبة الوفيات، وتعزيز مناعة الطفل.
هذا ووافق أعضاء البرلمان العربي للطفل (بالإجماع) على مقترح تقدم به عدد من الأعضاء وتم رفعه للتصويت من قبل الإمانة العامة على إنشاء نادٍ يضم الأعضاء السابقين في البرلمان، ويسمى (بنادي الأعضاء القدامى لما له من أهمية في إدامة التواصل من جهة، ومنح الأعضاء القدامى فرصة تقديم المشورة والدعم للأعضاء الجدد وذلك باعتبارهم من الأعضاء المؤسسين لدورة الإنعقاد الأولى.