اقتصاد
إستراتيجية خماسية لإعادة تقييم عقارات الدولة وترشيد كلفة نزع الملكيات
تاريخ النشر: 27 يوليو 2020 00:43 KSA
اعتمدت الهيئة العامة لعقارات الدولة إستراتيجية شاملة، بُنيت على خمس ركائز مدعمّة بأربعين مؤشرًا لقياس الأداء، لتحقيق 6 أهداف إستراتيجية، من ابرزها توحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة واعادة تقييمها وترشيد نفقات نزع الملكيات فضلًا عن توفير حلول ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات.
وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه: إن عقارات الدولة تعد مخزونًا كبيرًا جدًا سيتم التعامل معه ليكون رافدًا اقتصاديًا من خلال رفع كفاءة الإنفاق عبر حصر عقارات الدولة وإعادة تقييمها والعمل على استخدامها بشكل أمثل مما يسهم في حفظ المال العام.
ولفت بافقيه إلى أن إستراتيجية الهيئة تم بناؤها وفق منهجية علمية وعملية، اعتمدت أفضل الممارسات العالمية، مع الاستئناس بدراسات البنك الدولي الذي دعا لإنشاء جهة مستقلة تعنى بشؤون عقارات الدولة بشكل شامل.
وأضاف أنَّ الغاية التي نسعى إليها هي أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل، إلى جانب توفير الحلول العقارية المناسبة للجهـات الحكومية، مشيرًا إلى أن الهيئة اعتمدت في سبيل ذلك خمس ركائز إستراتيجية هي الحماية والكفاءة والإنتاجية والجودة والعوامل الممكِّنة، وقال: إنّ الاستراتيجية ترمي نحو تحقيق ستة أهداف استراتيجية، هي تحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، مع الاستخدام الأمثل، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافةً لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة وتوفير الاحتياجات بالشراكة مع بيوت الخبرة من القطاع الخاص، ما من شأنه أن يقلص الإنفاق المباشر من الميزانية ويطرح وسائل استثمارية في السوق.
وأكد بافقيه أنّ تحقيق هذه الأهداف يتطلب مبادرات ذكية تستوعب جميع أعمال الهيئة وتفتح آفاقًا جديدة تلبي الأدوار التنظيمية والتنفيذية للهيئة، وتم في سبيل ذلك صياغة 17 مبادرة إستراتيجية ينبثق عنها العديد من المشروعات التنفيذية، تلخّصت في إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للعقارات، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات الفائضة، وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وعقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك (مقارنة خيار الشراء بخيار الاستئجار)، إضافة لتمديد مدة الاستئجار إلى أكثر من 3 سنوات واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة وتقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تضمنت المبادرات العمل على ترشيد تكاليف نزع ملكية العقارات من خلال وضع مواصفات ومعايير العقارات (مثال كفاءة الطاقة والاستدامة) والتوجّه نحو تغيير مواقع مقرات الجهات الحكومية من المواقع عالية التكلفة إلى مواقع أقل تكلفة مع دمج مواقع الجهات الحكومية وتحقيق عدالة الدعم للعقارات الحكومية في المناطق الصناعية والمدن الاقتصادية خصوصًا المنشآت الصغرى والمتوسطة مع تواصل العمل على مراجعة وإنشاء اللوائح التنظيمية الجديدة.
وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه: إن عقارات الدولة تعد مخزونًا كبيرًا جدًا سيتم التعامل معه ليكون رافدًا اقتصاديًا من خلال رفع كفاءة الإنفاق عبر حصر عقارات الدولة وإعادة تقييمها والعمل على استخدامها بشكل أمثل مما يسهم في حفظ المال العام.
ولفت بافقيه إلى أن إستراتيجية الهيئة تم بناؤها وفق منهجية علمية وعملية، اعتمدت أفضل الممارسات العالمية، مع الاستئناس بدراسات البنك الدولي الذي دعا لإنشاء جهة مستقلة تعنى بشؤون عقارات الدولة بشكل شامل.
وأضاف أنَّ الغاية التي نسعى إليها هي أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل، إلى جانب توفير الحلول العقارية المناسبة للجهـات الحكومية، مشيرًا إلى أن الهيئة اعتمدت في سبيل ذلك خمس ركائز إستراتيجية هي الحماية والكفاءة والإنتاجية والجودة والعوامل الممكِّنة، وقال: إنّ الاستراتيجية ترمي نحو تحقيق ستة أهداف استراتيجية، هي تحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، مع الاستخدام الأمثل، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافةً لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة وتوفير الاحتياجات بالشراكة مع بيوت الخبرة من القطاع الخاص، ما من شأنه أن يقلص الإنفاق المباشر من الميزانية ويطرح وسائل استثمارية في السوق.
وأكد بافقيه أنّ تحقيق هذه الأهداف يتطلب مبادرات ذكية تستوعب جميع أعمال الهيئة وتفتح آفاقًا جديدة تلبي الأدوار التنظيمية والتنفيذية للهيئة، وتم في سبيل ذلك صياغة 17 مبادرة إستراتيجية ينبثق عنها العديد من المشروعات التنفيذية، تلخّصت في إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للعقارات، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات الفائضة، وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وعقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك (مقارنة خيار الشراء بخيار الاستئجار)، إضافة لتمديد مدة الاستئجار إلى أكثر من 3 سنوات واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة وتقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تضمنت المبادرات العمل على ترشيد تكاليف نزع ملكية العقارات من خلال وضع مواصفات ومعايير العقارات (مثال كفاءة الطاقة والاستدامة) والتوجّه نحو تغيير مواقع مقرات الجهات الحكومية من المواقع عالية التكلفة إلى مواقع أقل تكلفة مع دمج مواقع الجهات الحكومية وتحقيق عدالة الدعم للعقارات الحكومية في المناطق الصناعية والمدن الاقتصادية خصوصًا المنشآت الصغرى والمتوسطة مع تواصل العمل على مراجعة وإنشاء اللوائح التنظيمية الجديدة.