إغلاق أول عملية شراء مبكر للسندات المحلية بقيمة 34 مليار ريال

اعلنت وزارة المالية عن اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من سندات أغسطس،سبتمبر، نوفمبر، وديسمبر من هذا العام 2020م بقيمة أربعة وثلاثون مليار ومائتان وستون مليون ريال، وقسمت إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح، الأولى بقيمة 8,970 مليون ريال تُستحق في عام 2024م. و الثانية بقيمة 6,025 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2028م. وصدرت الثالثة بقيمة 6,500 مليون ريال لصكوك تُستحق في 2032م. و الرابعة بقيمة 13,150 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2035م، وتم تعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار بشكل مشترك كمنسقي ومديري الطرح فيما يتعلق بهذا المشروع. وتعد هذه الصفقة هي إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين والتي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للمصدر ضمن إطار برنامج الصكوك المحلية، كما تعد المرحلة الأولى من مراحل المبادرة، وسيتبعها مراحل أخرى حتى اكتمال التوحيد الكامل للإصدارات المحلية. وتعد مبادرة المركز استمرار للتدابير المتخذة لتعزيز السوق المحلية والتي تعكس آخر تطورات السوق مثل ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية والسماح لجميع حاملي الصكوك بالاستفادة من الاسترداد الزكوي المطبق في إطار برنامج الصكوك المحلي. وكانت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، كشفت عن ارتفاع حيازة المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 341% إلى نحو 380 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2019، مقارنة بـ82.6 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2015.وعلى الجانب الآخر، قلصت المصارف استثماراتها في الخارج بنهاية نوفمبر 2019، بنسبة 45%، لتبلغ 95.5 مليار ريال، مقابل 175.2 مليار ريال بنهاية عام 2015، ويعكس اتجاه المصارف السعودية للشراء الكثيف من السندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.وكانت المصارف سجلت أعلى مشتريات سنوية على الإطلاق في عام 2016 بـ92.3 مليار ريال، تلاه عام 2017 بمشتريات قيمتها 76 مليار ريال، فيما يعد عام 2018 ثالث أعلى المشتريات تاريخيا.ولجأت الحكومة إلى إصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014. واستمرت وزارة المالية في التنويع في سياسة التمويل للعجز ما بين إصدار دين أو السحب من الودائع الحكومية وكذلك الاحتياطي العام للدولة.