الحكومة اليمنية وجهات دولية ترحب بجهود المملكة لتنشيط "اتفاق الرياض"
تاريخ النشر: 29 يوليو 2020 13:21 KSA
رحبت الحكومة اليمنية بما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بشأن الآلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي حرص الحكومة على التنفيذ الكامل للاتفاق، مثمناً جهود المملكة ودعمهم ومساندتهم لتنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية.
كما رحب في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليها والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض.
وأعرب بادي عن أمله أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضي قدماً وسريعاً في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحددة لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة.
كما رحب مجلس الأمن الدولي بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لإعادة تنشيط اتفاق الرياض، مشدداً على أهمية تنفيذه بشكل سريع و فعال.
وأكد المجلس دعمه للعملية السياسية باليمن على النحو الوارد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 (2015)، وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.
جاء ذلك في الإحاطة الصحفية للمجلس عقب جلسته المنعقدة مساء أمس افتراضياً حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واليمن.
وأشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية التي اقترحتها المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض، والالتزام ببدء العمل بها، بهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.
وأكد الأمين العام حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
ومن جانبه رحب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بإعلان المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، عن تقديم آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019، حيث تتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو 2020.
وأكد العثيمين أن الإعلان عن آلية تسريع العمل باتفاق الرياض وما تضمنه من نقاط تنفيذية يعكس نجاح جهود المملكة السياسية المستمرة منذ توقيع الاتفاق لإيجاد حل توافقي يقبل به طرفا الاتفاق وتمسكها بمنهج الحكمة والتوازن في التعامل مع الطرفين بما يضمن بقاء الجميع على طاولة المفاوضات والاحتكام إلى الحل السياسي عوضا عن العسكري.
مثمنا الجهود السياسية التي قامت بها المملكة تجاه جمع طرفي الاتفاق ورئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة ومستشاري الرئيس اليمني في الرياض وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي حرص الحكومة على التنفيذ الكامل للاتفاق، مثمناً جهود المملكة ودعمهم ومساندتهم لتنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية.
كما رحب في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليها والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض.
وأعرب بادي عن أمله أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضي قدماً وسريعاً في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحددة لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة.
كما رحب مجلس الأمن الدولي بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لإعادة تنشيط اتفاق الرياض، مشدداً على أهمية تنفيذه بشكل سريع و فعال.
وأكد المجلس دعمه للعملية السياسية باليمن على النحو الوارد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 (2015)، وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.
جاء ذلك في الإحاطة الصحفية للمجلس عقب جلسته المنعقدة مساء أمس افتراضياً حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واليمن.
وأشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية التي اقترحتها المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض، والالتزام ببدء العمل بها، بهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.
وأكد الأمين العام حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
ومن جانبه رحب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بإعلان المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، عن تقديم آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019، حيث تتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو 2020.
وأكد العثيمين أن الإعلان عن آلية تسريع العمل باتفاق الرياض وما تضمنه من نقاط تنفيذية يعكس نجاح جهود المملكة السياسية المستمرة منذ توقيع الاتفاق لإيجاد حل توافقي يقبل به طرفا الاتفاق وتمسكها بمنهج الحكمة والتوازن في التعامل مع الطرفين بما يضمن بقاء الجميع على طاولة المفاوضات والاحتكام إلى الحل السياسي عوضا عن العسكري.
مثمنا الجهود السياسية التي قامت بها المملكة تجاه جمع طرفي الاتفاق ورئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة ومستشاري الرئيس اليمني في الرياض وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة.