تسريع اتفاق الرياض خطوة سعودية تقود اليمن لبر الأمان
تاريخ النشر: 30 يوليو 2020 00:29 KSA
يعتبر تنفيذ اتفاق الرياض بإجماع محلي وإقليمي ودولي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي نجاحًا ودليلًا ودليلا ساطعًا على إمكانية معالجة الخلافات بالطرق السلمية وسيسهم بشكل فعال في تهيئة الظروف لإنجاح جهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفتس للتوصل الى حل سياسي شامل ينهي الازمة ويحد من والوجود الايراني التخريبي في اليمن ويستعيد مؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني والرفع من معاناته وتحسين ظروفه المعيشية وتنميته في كل المجالات.
لقد سجلت المملكة امس بنهج قيادتها الحكيم وسياستها الرشيدة في التعامل مع الملف اليمني نجاحا يضاف الى سلسلة نجاحاتها في رأب الصدع بين الحكومة اليمينة والمجلس الانتقالي للعبور باليمن الى بر الامان والتفرغ لدحر المشروع الحوثي الايراني الظلامي ويعكس ذلك
الإعلان عن آلية تسريع العمل باتفاق الرياض وما تضمنه من نقاط تنفيذية ويشير ذلك الى نجاح جهود المملكة السياسية المستمرة منذ توقيع الاتفاق لإيجاد حل توافقي يقبل به طرفا الاتفاق وتمسكها بمنهج الحكمة والتوازن في التعامل مع الطرفين بما يضمن بقاء الجميع على طاولة المفاوضات والاحتكام إلى الحل السياسي عوضا عن العسكري.
ويمثل نجاح المملكة في إقناع طرفي اتفاق الرياض بالآلية المقترحة لتسريع العمل بالاتفاق إنجازا سياسيا سيسهم في حقن دماء الشعب اليمني الشقيق والخروج من الأزمات التي تعانيها اليمن على الصعيد العسكري والأمني مما سينعكس إيجابيا على الوضع الإنساني والخدمي والاقتصادي في اليمن.
لقد تكللت بالنجاح الجهود السياسية التي قامت بها المملكة بعد جمع طرفي الاتفاق ورئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة ومستشاري الرئيس اليمني في الرياض وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث استجاب الطرفان وأبديا موافقتهما على الآلية المقترحة وتغليب مصالح الشعب اليمني.
ومن الجدير بالذكر ان اتفاق الرياض يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد الصفوف وهو ضمانة للحفاظ على الوحدة الوطنية لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء، ويسهم في تكريس وأمن واستقرار اليمن وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية والتنموية في اليمن. ومن الثمار المؤكدة ان تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض المقترحة سيؤدى إلى عودة الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية إلى ماكانت عليه، حيث سيتم وقف اطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والإعلان عن تخلي المجلس عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن واستكمال تنفيذ' اتفاق الرياض.
-ويؤكد اتفاق الرياض على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.
كما تتضمن بنوده إجراءات مشددة لإدارة الموارد المالية للدولة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الانفاق، وإسهام خبراء ومختصين إقليميين ودوليين في تقديم المشورة اللازمة، وتفعيل دور البرلمان في التقويم والرقابة. ويعتبر نقلة نوعية إلى مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية من ذوي والخبرة والنزاهة يكون عدد وزرائها مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتضم وزراء من المجلس الانتقالي، مما سيسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني.
والمملكة تؤكد دائما احترامها لجميع مكونات الشعب اليمني، وهي طرف رئيس في أي حلول في اليمن والمنطقة، وتعمل على إيجاد توافق بين جميع المكونات اليمنية لحقن دماء اليمنيين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسة. ومن المؤكد ان التحالف الذي تقوده المملكة سيستمر في دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومساندة جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.
لقد سجلت المملكة امس بنهج قيادتها الحكيم وسياستها الرشيدة في التعامل مع الملف اليمني نجاحا يضاف الى سلسلة نجاحاتها في رأب الصدع بين الحكومة اليمينة والمجلس الانتقالي للعبور باليمن الى بر الامان والتفرغ لدحر المشروع الحوثي الايراني الظلامي ويعكس ذلك
الإعلان عن آلية تسريع العمل باتفاق الرياض وما تضمنه من نقاط تنفيذية ويشير ذلك الى نجاح جهود المملكة السياسية المستمرة منذ توقيع الاتفاق لإيجاد حل توافقي يقبل به طرفا الاتفاق وتمسكها بمنهج الحكمة والتوازن في التعامل مع الطرفين بما يضمن بقاء الجميع على طاولة المفاوضات والاحتكام إلى الحل السياسي عوضا عن العسكري.
ويمثل نجاح المملكة في إقناع طرفي اتفاق الرياض بالآلية المقترحة لتسريع العمل بالاتفاق إنجازا سياسيا سيسهم في حقن دماء الشعب اليمني الشقيق والخروج من الأزمات التي تعانيها اليمن على الصعيد العسكري والأمني مما سينعكس إيجابيا على الوضع الإنساني والخدمي والاقتصادي في اليمن.
لقد تكللت بالنجاح الجهود السياسية التي قامت بها المملكة بعد جمع طرفي الاتفاق ورئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة ومستشاري الرئيس اليمني في الرياض وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث استجاب الطرفان وأبديا موافقتهما على الآلية المقترحة وتغليب مصالح الشعب اليمني.
ومن الجدير بالذكر ان اتفاق الرياض يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد الصفوف وهو ضمانة للحفاظ على الوحدة الوطنية لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء، ويسهم في تكريس وأمن واستقرار اليمن وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية والتنموية في اليمن. ومن الثمار المؤكدة ان تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض المقترحة سيؤدى إلى عودة الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية إلى ماكانت عليه، حيث سيتم وقف اطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والإعلان عن تخلي المجلس عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن واستكمال تنفيذ' اتفاق الرياض.
-ويؤكد اتفاق الرياض على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.
كما تتضمن بنوده إجراءات مشددة لإدارة الموارد المالية للدولة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الانفاق، وإسهام خبراء ومختصين إقليميين ودوليين في تقديم المشورة اللازمة، وتفعيل دور البرلمان في التقويم والرقابة. ويعتبر نقلة نوعية إلى مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية من ذوي والخبرة والنزاهة يكون عدد وزرائها مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتضم وزراء من المجلس الانتقالي، مما سيسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني.
والمملكة تؤكد دائما احترامها لجميع مكونات الشعب اليمني، وهي طرف رئيس في أي حلول في اليمن والمنطقة، وتعمل على إيجاد توافق بين جميع المكونات اليمنية لحقن دماء اليمنيين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسة. ومن المؤكد ان التحالف الذي تقوده المملكة سيستمر في دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومساندة جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.