وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2020 18:40 KSA
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني، الذي دعا إليه فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ومعالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، إلى جانب عدد من رؤساء وقادة دول العالم.
وقدم سمو وزير الخارجية في بداية مداخلته بالمؤتمر العزاء والمواساة للشعب اللبناني الشقيق في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت، معبرًا عن امتنانه لأصدقاء لبنان في فرنسا والعالم على مشاركتهم في هذا المؤتمر المهم للتأكيد على الوقوف مع الشعب اللبناني لمواجهة هذه الكارثة.
وأضاف سموه بأن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي استجابت للبنان بعد هذا الحادث الأليم، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتسيير جسر جوي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم المساعدات الأساسية للشعب اللبناني الشقيق، مشيراً إلى وصول أربع طائرات شحن سعودية إلى بيروت حتى اليوم الأحد، حملت على متنها 290 طناً من المواد الطبية والغذائية والإيوائية، كما قام فرع المركز في بيروت بتوزيع السلال الغذائية للمتضررين.
وأكد سموه قائلا:" إننا في المملكة العربية السعودية إذ نقف مع أشقائنا في لبنان، نؤكد على أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف ومحايد لمعرفة أسباب هذا الانفجار المريع وما خلفه من ضحايا ودمار. إن الشعب اللبناني الشقيق له الحق في العيش في بلاده بأمان واحترام. لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاح سياسي واقتصادي شامل وعاجل بما يضمن عدم تكرار هذه الكارثة المروعة".
وذكر سموه أن الإصلاح المطلوب لضمان مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي يعتمد على مؤسسات الدولة القوية التي تعمل من أجل المصلحة الحقيقية للشعب اللبناني، مضيفًا " أن استمرار الهيمنة المدمرة لتنظيم حزب الله الإرهابي يثير قلقنا جميعاً، جميعنا يعرف السوابق المؤكدة لاستخدام هذا التنظيم للمواد المتفجرة وتخزينها بين المدنيين في عدة دول عربية وأوروبية والأمريكتين".
وختم سموه مداخلته مجددا تثمين المملكة دعوة الجمهورية الفرنسية لأصدقاء لبنان للوقوف معاً للتأكيد على متطلبات الإصلاح الصارمة المطلوبة من قبل المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تقدر جهود فرنسا في حشد الجهود الدولية للاستجابة وتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للشعب اللبناني، والمساعدة في تحقيق رغبة الشعب اللبناني في إجراء الإصلاحات الاقتصادية.
وقدم سمو وزير الخارجية في بداية مداخلته بالمؤتمر العزاء والمواساة للشعب اللبناني الشقيق في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت، معبرًا عن امتنانه لأصدقاء لبنان في فرنسا والعالم على مشاركتهم في هذا المؤتمر المهم للتأكيد على الوقوف مع الشعب اللبناني لمواجهة هذه الكارثة.
وأضاف سموه بأن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي استجابت للبنان بعد هذا الحادث الأليم، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتسيير جسر جوي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم المساعدات الأساسية للشعب اللبناني الشقيق، مشيراً إلى وصول أربع طائرات شحن سعودية إلى بيروت حتى اليوم الأحد، حملت على متنها 290 طناً من المواد الطبية والغذائية والإيوائية، كما قام فرع المركز في بيروت بتوزيع السلال الغذائية للمتضررين.
وأكد سموه قائلا:" إننا في المملكة العربية السعودية إذ نقف مع أشقائنا في لبنان، نؤكد على أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف ومحايد لمعرفة أسباب هذا الانفجار المريع وما خلفه من ضحايا ودمار. إن الشعب اللبناني الشقيق له الحق في العيش في بلاده بأمان واحترام. لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاح سياسي واقتصادي شامل وعاجل بما يضمن عدم تكرار هذه الكارثة المروعة".
وذكر سموه أن الإصلاح المطلوب لضمان مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي يعتمد على مؤسسات الدولة القوية التي تعمل من أجل المصلحة الحقيقية للشعب اللبناني، مضيفًا " أن استمرار الهيمنة المدمرة لتنظيم حزب الله الإرهابي يثير قلقنا جميعاً، جميعنا يعرف السوابق المؤكدة لاستخدام هذا التنظيم للمواد المتفجرة وتخزينها بين المدنيين في عدة دول عربية وأوروبية والأمريكتين".
وختم سموه مداخلته مجددا تثمين المملكة دعوة الجمهورية الفرنسية لأصدقاء لبنان للوقوف معاً للتأكيد على متطلبات الإصلاح الصارمة المطلوبة من قبل المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تقدر جهود فرنسا في حشد الجهود الدولية للاستجابة وتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للشعب اللبناني، والمساعدة في تحقيق رغبة الشعب اللبناني في إجراء الإصلاحات الاقتصادية.