95 ساعة حدا أقصى في تنظيم العمل المرن شهريا

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 95 ساعة عمل كحد أقصى للعمل شهريا في إطار تنظيم العمل المرن الذي بدأ العمل به أمس الأول، ووفقا للوزارة يتم احتساب الأجر بالساعة وتقتصر العقود على السعوديين فقط، ولا يلتزم صاحب العمل في هذا النظام بالتعويض عن الإجازات ونهاية الخدمة، على أن توثق العقود عبر البوابة الإلكترونية. وتشمل ضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت أن يكون عقد العمل مكتوباً، ومحدد المدة وعدد ساعات العمل بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة، سواء أكان العمل يومياً أو بعض أيام الأسبوع، ويجوز تجديده لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان. وتنص الضوابط على أنه إذا فُسخ عقد العمل من أحد طرفيه دون سبب مشروع؛ كان للمتضرر المطالبة بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفقا على خلاف ذلك، كما يخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي. ويسعى التنظيم إلى إيجاد فُرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويحفظ التنظيم حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل إلكترونياً عبر البوابة التي تحددها الوزارة. كما يحرص البرنامج على دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية. ويهدف البرنامج إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدًا لتحويلهم إلى موظفين دائمين، كما سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين.