750 ألف وظيفة جديدة بقطاع الطاقة المتجدّدة خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2020 11:04 KSA
كشف تقريرلمجلس الأعمال السعودي الأمريكي أن مستوى الاستثمارات الحالية في قطاع الطاقة المتجدِّدة في المملكة سيوفرما بين 300 الف إلى 750 الف وظيفة على مدار السنوات العشر المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيصبح أحد القطاعات الرائدة في تطوير القدرات السعودية ولفت المجلس الى إن القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة في المملكة ستزيد إلى 5.3 جيجا وات بحلول 2030، وهو ما يمثل 7% من الناتج الكلي للكهرباء، والمتوقع أن يبلغ 102 جيجا وات، وستمثل الطاقة الشمسية نسبة 77% من جميع مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام ذاته.
ويشهد قطاع الطاقة السعودي تطوُّرات كبيرة في الوقت الراهن لمواجهة الطلب القوي على الكهرباء، والرغبة في تنويع مصادر الطاقة المحلية، والحاجة إلى تعزيز كفاءة القطاع، وانخفاض تكلفة المصادر البديلة للطاقة، بالإضافة إلى وفرة الطاقة الشمسية في ربوع البلاد. واشار التقرير الى تخطيط المملكة لتوليد 50% من طاقتها من خلال المصادر البديلة بحلول 2030 من خلال مشاركة القطاع الخاص، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوفيرفرص عمل وتوطين الناتج والمحتوى المحليين.
ووفقًا للهيئة العامة للإحصاء، فإن تعداد السكان في السعودية، زاد بمعدّل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2.8% في الفترة بين 2000 إلى 2019، حيث وصل تعداد السكان إلى نحو 34.2 مليون نسمة. وفي غضون ذلك، زاد الحمل الأقصى للطاقة من 21.7 ميجا وات في 2000 إلى 68.1 ميجا وات في 2019، مسجلة بذلك معدَّل نمو سنوي مركَّب بلغت نسبته 5.7%، وزاد نصيب الفرد الواحد من الكهرباء من 5.575 كيلو وات/ساعة في 2000 ليصبح 8.434 في 2019، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2.2%. وانخفضت حصة الفرد في الكهرباء بمعدل ثابت منذ 2015، حتى وصلت إلى 9.484 كليو وات/ساعة نتيجة الرفع الجزئي لدعم الطاقة في 2015،ـ ثم مرة أخرى في 2018 لكلّ من القطاعين السكني والتجاري.
واشار التقرير الى ان الارتفاع في مشروعات البناء والتعمير، ولا سيما المشروعات العملاقة على مدار السنوات العشر الماضية؛ أدى إلى تكثيف الطلب على الكهرباء ووفقًا لمؤشر إرساء العقود التابع لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، فإن القيمة الإجمالية لإرساء العقود في الفترة بين 2010 إلى 2019 بلغت تريليونَي ريال.
وفي هذا الصدد، توقع البراء الوزير، الخبير الاقتصادي في المجلس، أن يوفر قطاع الطاقة المتجددة العديد من فرص العمل بصفته جزءًا من الهدف الأوسع نطاقًا لرؤية 2030"، مؤكدًا أن معدَّل الاستثمارات المتزايدة في القطاع حسبما أوضحت المراحل الثلاثة الأولى وفقا لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة؛ ستقوم على ذوي الخبرة من المواطنين السعوديين من أجل المساعدة في تنفيذ هذه التطويرات وستوفر بين 300 إلى 750 ألف وظيفة على مدار العقد المقبل.
وأضاف إن وفرة الطاقة الشمسية والتعرّض للرياح جعل المملكة في مكانة تخوِّلها أن تصبح رائدًا إقليميًا في الطاقة المتجددة. وتحتل المملكة المرتبة السادسة عالميًّا في مجال الطاقة الشمسية، كما تحتل المرتبة الثالثة عشر عالميًا في طاقة الرياح.
وعلى الرغم من أن قطاع الطاقة المتجددة في المملكة لا يزال في مراحله الأولى، فإن الخطط المستقبلية لتعزيز قدراته ستزيد من خطط الحكومة المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة عن طريق تخفيض الاستهلاك المحلي من النفط الخام والغاز، وتوفير فرص عمل كثيرة للمواطنين.
ويشهد قطاع الطاقة السعودي تطوُّرات كبيرة في الوقت الراهن لمواجهة الطلب القوي على الكهرباء، والرغبة في تنويع مصادر الطاقة المحلية، والحاجة إلى تعزيز كفاءة القطاع، وانخفاض تكلفة المصادر البديلة للطاقة، بالإضافة إلى وفرة الطاقة الشمسية في ربوع البلاد. واشار التقرير الى تخطيط المملكة لتوليد 50% من طاقتها من خلال المصادر البديلة بحلول 2030 من خلال مشاركة القطاع الخاص، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوفيرفرص عمل وتوطين الناتج والمحتوى المحليين.
ووفقًا للهيئة العامة للإحصاء، فإن تعداد السكان في السعودية، زاد بمعدّل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2.8% في الفترة بين 2000 إلى 2019، حيث وصل تعداد السكان إلى نحو 34.2 مليون نسمة. وفي غضون ذلك، زاد الحمل الأقصى للطاقة من 21.7 ميجا وات في 2000 إلى 68.1 ميجا وات في 2019، مسجلة بذلك معدَّل نمو سنوي مركَّب بلغت نسبته 5.7%، وزاد نصيب الفرد الواحد من الكهرباء من 5.575 كيلو وات/ساعة في 2000 ليصبح 8.434 في 2019، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2.2%. وانخفضت حصة الفرد في الكهرباء بمعدل ثابت منذ 2015، حتى وصلت إلى 9.484 كليو وات/ساعة نتيجة الرفع الجزئي لدعم الطاقة في 2015،ـ ثم مرة أخرى في 2018 لكلّ من القطاعين السكني والتجاري.
واشار التقرير الى ان الارتفاع في مشروعات البناء والتعمير، ولا سيما المشروعات العملاقة على مدار السنوات العشر الماضية؛ أدى إلى تكثيف الطلب على الكهرباء ووفقًا لمؤشر إرساء العقود التابع لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، فإن القيمة الإجمالية لإرساء العقود في الفترة بين 2010 إلى 2019 بلغت تريليونَي ريال.
وفي هذا الصدد، توقع البراء الوزير، الخبير الاقتصادي في المجلس، أن يوفر قطاع الطاقة المتجددة العديد من فرص العمل بصفته جزءًا من الهدف الأوسع نطاقًا لرؤية 2030"، مؤكدًا أن معدَّل الاستثمارات المتزايدة في القطاع حسبما أوضحت المراحل الثلاثة الأولى وفقا لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة؛ ستقوم على ذوي الخبرة من المواطنين السعوديين من أجل المساعدة في تنفيذ هذه التطويرات وستوفر بين 300 إلى 750 ألف وظيفة على مدار العقد المقبل.
وأضاف إن وفرة الطاقة الشمسية والتعرّض للرياح جعل المملكة في مكانة تخوِّلها أن تصبح رائدًا إقليميًا في الطاقة المتجددة. وتحتل المملكة المرتبة السادسة عالميًّا في مجال الطاقة الشمسية، كما تحتل المرتبة الثالثة عشر عالميًا في طاقة الرياح.
وعلى الرغم من أن قطاع الطاقة المتجددة في المملكة لا يزال في مراحله الأولى، فإن الخطط المستقبلية لتعزيز قدراته ستزيد من خطط الحكومة المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة عن طريق تخفيض الاستهلاك المحلي من النفط الخام والغاز، وتوفير فرص عمل كثيرة للمواطنين.