إعلان فيينا: التعاون من أجل مواجهة كورونا ومحاربة الفقر وتعميق الشركات من أجل تنمية مستدامة
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2020 17:38 KSA
اختتمت اليوم, أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات الذي عقد -عبر الاتصال المرئي- تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان "القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض", بالتعاون مع الأمم المتحدة والبرلمان النمساوي - مستضيف الدورة الحالية - بإعلان فيينا، وذلك بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ورؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في العالم الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي، وحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وشدد رؤساء المجالس والبرلمانات في إعلان فيينا، على الحاجة الماسة للتعاون الدولي لإيجاد تعددية أكثر فعالية من أي وقت مضى للخروج من الأزمة الصحية العالمية التي ألمت بالعالم والمتمثلة في فايروس كورونا (كوفيد - 19) وتحويله إلى عالم أفضل.
وحذر الإعلان من أن وباء كورونا (كوفيد-19) هو حالة طوارئ صحية ذات أبعاد عالمية غير مسبوقة أثرت على الشعوب والمجتمعات والاقتصادات، إذ تطور هذا الوباء ليصبح أحد أكبر التحديات التي واجهتها المجتمعات منذ الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية.
ونوه المجتمعون في الإعلان بما اتخذته جميع البلدان في أنحاء العالم من قرارات استثنائية، بما في ذلك إعلان حالات الطوارئ وإغلاق الحدود الدولية والإقفال التام في محاولة لوقف انتشار الفيروس.
وإيماناً بالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ودعمها، طالب المؤتمرون الأمم المتحدة بأن تعمل أكثر من أي وقت مضى وأن تظل حجر الزاوية في العمل العالمي القوي والفعال، مؤكدين أهمية الدور المناط بالبرلمانات كقدوة في الدفاع عن التعددية، ونظام دولي قائم على القواعد، وأن تدافع بقوة عن النظام الدولي القائم حول الأمم المتحدة، معربين عن أملهم في أن يستفيد المجتمع الدولي بحكمة من الفرصة الفريدة التي تتيحها الذكرى الـ75 للأمم المتحدة للتفكير في أفضل السبل لإصلاح وتعزيز منظومة الأمم المتحدة بالكامل.
واتفق المؤتمرون على أهمية السعي الجاد لتعميق الشراكات وتقوية البنية لإنجاح خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17 الخاصة بها لتصبح مخططاً مشتركاً لتحقيق التنمية العالمية من خلال التعاون الدولي .
وجدد رؤساء البرلمانات في العالم في بيانهم الختامي ضرورة القضاء على الفقر وما سببته أزمة فيروس كورونا من هشاشة في المجتمعات تظهر أهمية وضرورة العمل للقضاء على الفقر، داعين كافة البلدان إلى اتخاذ خطوات جريئة وتحويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متعهدين بمضاعفة الجهود كبرلمانيين للمساعدة في تنفيذها بشكل كامل وفعال من خلال العمل في المجالس والبرلمانات.
وأكد المؤتمر في إعلانه الختامي على أهمية الأخذ بالسبل الكفيلة لاستخدام الخبرات الطبية والحاجيات الأساسية حيثما تكون الحاجة إليها أكبر، وأن يتم اتخاذ إجراءات قوية وفعالة لمواجهة الأزمات الصحية كالوقاية والتشخيص والفحص والعلاج والمتابعة، مطالبين في الوقت نفسه بمشاركة المعلومات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والسعي إلى التعاون الدولي في وسائل إجراء الفحوصات والعلاج السريري واللقاحات والأبحاث والتطورات الطبية.
وطالب رؤساء البرلمانات بدعم أكبر للبلدان النامية التي لديها أنظمة صحة عامة وتواجه مزيد من التحديات في اتخاذ التدابير المالية والطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا, مشددين على أهمية بناء القدرات الأولية.
واتفق المؤتمرون على أن تكون الأولوية العاجلة أمام ما خلفته جائحة فيروس كورونا من آثار هي منع الاقتصاد العالمي من الانزلاق أكثر نحو الركود وتعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي الدولية والحفاظ على الأسواق المالية العالمية ، مع حماية الوظائف والرواتب، والتأكد من عمل جميع قطاعات الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.
كما أكد إعلان فيينا على ضرورة العمل من أجل الانتعاش الأخضر وإعادة التفكير في النماذج الاقتصادية الوطنية والعالمية ودورها في تحقيق رفاهية الإنسان، وإيجاد نظام تجاري متعدد الأطراف وتعزيزه عبر منظمة التجارة العالمية وإيجاد بيئة عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الأجنبية.
وطالب إعلان فيينا البرلماني إلى أهمية تقليل الأضرار والمخاطر التي يواجهها المناخ بضبط استخدام طاقة أقل اعتماداً على مسببات انبعاثات الكربون وأن يشكل الطريق نحو تخفيض الكربون جزءًا مهماً من الاستراتيجيات المستقبلية، وذلك بالعمل على الانتقال إلى اقتصادات محايدة مناخياً، وحماية التنوع البيولوجي. وتضمن الإعلان أهمية دعم السلام والاستقرار في العالم أجمع وتأمين التعاون الدولي والمساعدة الإنسانية وتقليل الدمار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم جراء الأزمات, مع التأكيد على التزام البرلمانيين على مواصلة جهود المجالس والبرلمانات لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
وأكد المؤتمرون على التزامهم بتسريع العمل للحد من التمثيل الناقص المزمن للشباب في البرلمانات والممارسات البرلمانية وكذلك في جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية, وبذل الجهود لجعل السياسة مفتوحة حقاً للشبان والشابات وتسهيل انضمامهم بشكل أكبر في المجالس والبرلمانات, والتزامهم بتعزيز تدابير محددة لضمان تمكين النساء والشباب واندماجهم الكامل في الاقتصادات ودورهم في التجديد الاقتصادي في المستقبل، وبذل الجهود لتعزيز دور الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في صنع القرار العالمي، وإيجاد حلول مستدامة للبلدان المثقلة بالديون ودعم التعاون المتكافئ والتنمية المشتركة من خلال المبادرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
كما أكد البيان الختامي على أهمية قيام البرلمانات بدورها وأن تكون قادرة على تنفيذ دورها الدستوري في صنع القرار، مطالبين في الوقت نفسه بتشجيع تبادل أفضل الممارسات بين البرلمانات في استخدام التدابير المبتكرة , وتثقيف المواطنين حول كيفية مشاركتهم الكاملة في صنع القرار العام. كما نادى إعلان فيينا بضرورة تعزيز الأنشطة التعليمية الرامية إلى تقريب البرلمانات من سكانها.
وكان مجلس الشورى قد شارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بوفد ضم في عضويته أعضاء مجلس الشورى: سمو الأمير محمد بن سعود بن خالد ، واللواء علي بن فهد السبهان، ورائدة بنت عبدالله أبو نيان. مما يذكر أن هذا المؤتمر الذي يلتئم فيه رؤساء البرلمانات في الدول الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي يناقش محاور تشغل بال البشرية والعالم , وينعقد كل خمس سنوات تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.
وشدد رؤساء المجالس والبرلمانات في إعلان فيينا، على الحاجة الماسة للتعاون الدولي لإيجاد تعددية أكثر فعالية من أي وقت مضى للخروج من الأزمة الصحية العالمية التي ألمت بالعالم والمتمثلة في فايروس كورونا (كوفيد - 19) وتحويله إلى عالم أفضل.
وحذر الإعلان من أن وباء كورونا (كوفيد-19) هو حالة طوارئ صحية ذات أبعاد عالمية غير مسبوقة أثرت على الشعوب والمجتمعات والاقتصادات، إذ تطور هذا الوباء ليصبح أحد أكبر التحديات التي واجهتها المجتمعات منذ الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية.
ونوه المجتمعون في الإعلان بما اتخذته جميع البلدان في أنحاء العالم من قرارات استثنائية، بما في ذلك إعلان حالات الطوارئ وإغلاق الحدود الدولية والإقفال التام في محاولة لوقف انتشار الفيروس.
وإيماناً بالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ودعمها، طالب المؤتمرون الأمم المتحدة بأن تعمل أكثر من أي وقت مضى وأن تظل حجر الزاوية في العمل العالمي القوي والفعال، مؤكدين أهمية الدور المناط بالبرلمانات كقدوة في الدفاع عن التعددية، ونظام دولي قائم على القواعد، وأن تدافع بقوة عن النظام الدولي القائم حول الأمم المتحدة، معربين عن أملهم في أن يستفيد المجتمع الدولي بحكمة من الفرصة الفريدة التي تتيحها الذكرى الـ75 للأمم المتحدة للتفكير في أفضل السبل لإصلاح وتعزيز منظومة الأمم المتحدة بالكامل.
واتفق المؤتمرون على أهمية السعي الجاد لتعميق الشراكات وتقوية البنية لإنجاح خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17 الخاصة بها لتصبح مخططاً مشتركاً لتحقيق التنمية العالمية من خلال التعاون الدولي .
وجدد رؤساء البرلمانات في العالم في بيانهم الختامي ضرورة القضاء على الفقر وما سببته أزمة فيروس كورونا من هشاشة في المجتمعات تظهر أهمية وضرورة العمل للقضاء على الفقر، داعين كافة البلدان إلى اتخاذ خطوات جريئة وتحويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متعهدين بمضاعفة الجهود كبرلمانيين للمساعدة في تنفيذها بشكل كامل وفعال من خلال العمل في المجالس والبرلمانات.
وأكد المؤتمر في إعلانه الختامي على أهمية الأخذ بالسبل الكفيلة لاستخدام الخبرات الطبية والحاجيات الأساسية حيثما تكون الحاجة إليها أكبر، وأن يتم اتخاذ إجراءات قوية وفعالة لمواجهة الأزمات الصحية كالوقاية والتشخيص والفحص والعلاج والمتابعة، مطالبين في الوقت نفسه بمشاركة المعلومات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والسعي إلى التعاون الدولي في وسائل إجراء الفحوصات والعلاج السريري واللقاحات والأبحاث والتطورات الطبية.
وطالب رؤساء البرلمانات بدعم أكبر للبلدان النامية التي لديها أنظمة صحة عامة وتواجه مزيد من التحديات في اتخاذ التدابير المالية والطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا, مشددين على أهمية بناء القدرات الأولية.
واتفق المؤتمرون على أن تكون الأولوية العاجلة أمام ما خلفته جائحة فيروس كورونا من آثار هي منع الاقتصاد العالمي من الانزلاق أكثر نحو الركود وتعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي الدولية والحفاظ على الأسواق المالية العالمية ، مع حماية الوظائف والرواتب، والتأكد من عمل جميع قطاعات الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.
كما أكد إعلان فيينا على ضرورة العمل من أجل الانتعاش الأخضر وإعادة التفكير في النماذج الاقتصادية الوطنية والعالمية ودورها في تحقيق رفاهية الإنسان، وإيجاد نظام تجاري متعدد الأطراف وتعزيزه عبر منظمة التجارة العالمية وإيجاد بيئة عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الأجنبية.
وطالب إعلان فيينا البرلماني إلى أهمية تقليل الأضرار والمخاطر التي يواجهها المناخ بضبط استخدام طاقة أقل اعتماداً على مسببات انبعاثات الكربون وأن يشكل الطريق نحو تخفيض الكربون جزءًا مهماً من الاستراتيجيات المستقبلية، وذلك بالعمل على الانتقال إلى اقتصادات محايدة مناخياً، وحماية التنوع البيولوجي. وتضمن الإعلان أهمية دعم السلام والاستقرار في العالم أجمع وتأمين التعاون الدولي والمساعدة الإنسانية وتقليل الدمار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم جراء الأزمات, مع التأكيد على التزام البرلمانيين على مواصلة جهود المجالس والبرلمانات لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
وأكد المؤتمرون على التزامهم بتسريع العمل للحد من التمثيل الناقص المزمن للشباب في البرلمانات والممارسات البرلمانية وكذلك في جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية, وبذل الجهود لجعل السياسة مفتوحة حقاً للشبان والشابات وتسهيل انضمامهم بشكل أكبر في المجالس والبرلمانات, والتزامهم بتعزيز تدابير محددة لضمان تمكين النساء والشباب واندماجهم الكامل في الاقتصادات ودورهم في التجديد الاقتصادي في المستقبل، وبذل الجهود لتعزيز دور الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في صنع القرار العالمي، وإيجاد حلول مستدامة للبلدان المثقلة بالديون ودعم التعاون المتكافئ والتنمية المشتركة من خلال المبادرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
كما أكد البيان الختامي على أهمية قيام البرلمانات بدورها وأن تكون قادرة على تنفيذ دورها الدستوري في صنع القرار، مطالبين في الوقت نفسه بتشجيع تبادل أفضل الممارسات بين البرلمانات في استخدام التدابير المبتكرة , وتثقيف المواطنين حول كيفية مشاركتهم الكاملة في صنع القرار العام. كما نادى إعلان فيينا بضرورة تعزيز الأنشطة التعليمية الرامية إلى تقريب البرلمانات من سكانها.
وكان مجلس الشورى قد شارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بوفد ضم في عضويته أعضاء مجلس الشورى: سمو الأمير محمد بن سعود بن خالد ، واللواء علي بن فهد السبهان، ورائدة بنت عبدالله أبو نيان. مما يذكر أن هذا المؤتمر الذي يلتئم فيه رؤساء البرلمانات في الدول الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي يناقش محاور تشغل بال البشرية والعالم , وينعقد كل خمس سنوات تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.