قانونيون لـ المدينة : الأمر الملكي يؤكد الحرص على استئصال الفساد
تاريخ النشر: 23 أغسطس 2020 00:49 KSA
نوه عدد من المحامين والقانونيين بمضامين الأمر الملكي المتضمن إحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء آخرين بعد رصد التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت (5000) تعدٍ إلى جانب العشرات من التعديات في محافظة العلا ، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة، وأضافوا لـ»المدينة» أن الأمر يعكس حرص القيادة على محاربة الفساد.
وقال المستشار القانوني خالد المحمادي: إن ما تضمَّنه الأمر الملكي دليل على حرص القيادة على استئصال الفساد ولا يخفى على الجميع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد والتي تضر بالأفراد والمجتمع، أبرزها خفض معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة تباطؤ مسيرة التنمية والتطور، وزيادة معدل البطالة، بجانب التعدي على القانون لأن الفساد مثل الوباء إذا تجاهلناه انتشر، مشيرًا إلى إن المملكة ظلت تتقدم في مؤشر مدركات الفساد CPI ، عامًا بعد عام، وهو مؤشر عالمي تصدره منظمة الشفافية الدولية، بشكل سنوي.
وبيَّن المحامي المحمادي أن الجهة التي تحقق مع المتهمين هي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري ينعقد للمحكمة المختصة بمثل هذه القضايا الواقعة بمدينة الرياض.
ومن جانبه اوضح المستشار القانوني صالح الغامدي أنه توجد في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد دائرة تحقيق وادعاء جنائي تختص بالتحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، وتعمل الدوائر في وحدة التحقيق والادعاء الجنائي وفق الأحكام والقواعد والإجراءات والمدد المقررة نظامًا التي تعمل بها النيابة العامة في هذا الشأن حيث أعطت الصلاحيات والأنظمة لرئيس الهيئة التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع للهيئة على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا.
وأكد الغامدي أنه ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض، وتسري على هذه الدعاوى جميع الأحكام والإجراءات المقررة نظامًا، مبيِّنًا أنه يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي أو الإداري، فصله من وظيفته بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها أو مدتها. وأضاف أن الأنظمة والتعليمات أكدت أنه إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي. واختتم الغامدي حديثه بالتأكيد بأنه بعد انتهاء هيئة مكافحة الفساد سيتم إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة.
وقال المستشار القانوني خالد المحمادي: إن ما تضمَّنه الأمر الملكي دليل على حرص القيادة على استئصال الفساد ولا يخفى على الجميع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد والتي تضر بالأفراد والمجتمع، أبرزها خفض معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة تباطؤ مسيرة التنمية والتطور، وزيادة معدل البطالة، بجانب التعدي على القانون لأن الفساد مثل الوباء إذا تجاهلناه انتشر، مشيرًا إلى إن المملكة ظلت تتقدم في مؤشر مدركات الفساد CPI ، عامًا بعد عام، وهو مؤشر عالمي تصدره منظمة الشفافية الدولية، بشكل سنوي.
وبيَّن المحامي المحمادي أن الجهة التي تحقق مع المتهمين هي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري ينعقد للمحكمة المختصة بمثل هذه القضايا الواقعة بمدينة الرياض.
ومن جانبه اوضح المستشار القانوني صالح الغامدي أنه توجد في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد دائرة تحقيق وادعاء جنائي تختص بالتحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، وتعمل الدوائر في وحدة التحقيق والادعاء الجنائي وفق الأحكام والقواعد والإجراءات والمدد المقررة نظامًا التي تعمل بها النيابة العامة في هذا الشأن حيث أعطت الصلاحيات والأنظمة لرئيس الهيئة التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع للهيئة على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا.
وأكد الغامدي أنه ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض، وتسري على هذه الدعاوى جميع الأحكام والإجراءات المقررة نظامًا، مبيِّنًا أنه يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي أو الإداري، فصله من وظيفته بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها أو مدتها. وأضاف أن الأنظمة والتعليمات أكدت أنه إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي. واختتم الغامدي حديثه بالتأكيد بأنه بعد انتهاء هيئة مكافحة الفساد سيتم إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة.