سداد 50 مليار ريال للمقاولين.. وتوقعات بتقليص المشروعات بنسبة 40 %

كشف أمين الهيئة السعودية للمقاولين - ثابت ال سويد عن تعجيل الحكومة سداد مستخلصات مالية للمقاولين بالقطاع الخاص بقيمة 50 مليار ريال في اطار الدعم لمواجهة أزمة كورونا، وشمل الدعم المقدم للقطاع الخاص عموما تأجيل سداد الاقساط لمدة 6 شهور، وتأجيل تحصيل بعض الرسوم الحكومية وتسهيلات في تنقلات العمالة في هذا القطاع الذى يعمل به قرابة 3 مليون سعودي ووافد. ولفت الى انه بحلول مارس الماضى كان قد تم منح نحو 78% من المشروعات الحكومية، وتوقع تراجعا في المشروعات المزمع إسنادها بنهاية العام الحالي بما يتراوح بين 20 - 40%، مشيرا إلى أن تقليص الأعمال امر وارد بجميع الدول في ظل تداعيات أزمة كورونا التي أثرت على النشاط الاقتصادي بشكل واضح للعيان. ونوه بالإعفاء من رسوم الهيئة لمدة 3 أشهر، ومساعدة المنشآت على الاستفادة من العديد من المبادرات الحكومية ، والعمل عن بعد ، مشيرا إلى عدم وجود اي خلل بصرف مستحقات المقاولين، وان الحالات المتأخرة تعد فردية ويجرى معالجتها كل على حدة ، ووفقا للهيئة فإن المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات يمكن حصرها في ارتفاع قيمة المقابل المالي والتأخر في صرف مستحقات منشآت القطاع. وترى الهيئة إنه يمكن إعادة النظر في قيمة المقابل المالي وتخفيضه بشكل سريع، وأن ينحصر فقط على المهن القابلة للتوطين، وأن أفضل الممارسات العالمية في هذه الحالة تكمن في تكليف جهاز مختص يتولى دراسة، وتبيين الأثر الاقتصادي للقرارات على القطاع الخاص بشكل عام قبل إصدارها. كما تدعو الى مراجعة شاملة لنسب التوطين و المتوفر من العمالة الوطنية عليها.