«العقد الموحد» يدعم 22 ألف مواطن بـ «تأجير السيارات»
تاريخ النشر: 03 سبتمبر 2020 00:41 KSA
قال وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر إن «العقد الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس يدعم 22 ألفَ مواطن يعملون في مكاتب تأجير السيارات، وأنه يشمل 300 ألف مركبة في المرحلة الأولى ثم يتم تطبيقه على الحافلات والشاحنات بالمراحل اللاحقة.
ورفع الوزير الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها، والموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات، في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وبين أن القرار يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع تأجير المركبات، حيث يعتبر العقد الموثق من حيث الإثبات والتنفيذ عقداً ضامناً لكافة حقوق أطراف العقد سواءً المؤجر أو المستأجِر، كما يسهم في القضاء على العديد من الظواهر السلبية في القطاع وسينعكس إيجاباً على رفع ثقة المستهلك ويقلص المنازعات والحاجة للتقاضي ويخفف العبء على المحاكم والأجهزة الأخرى، مُعربًا عن شكره وتقديره لوزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي لشراكتهم في إنجاح هذا المشروع التنظيمي الهام.
وأوضح أن العقد الموحد يأتي تتويجاً واستكمالاً للخطوات التي بدأتها الهيئة في تنظيم قطاع التأجير ابتداءً من تحديث اللائحة الخاصة بهذا النشاط إلى إطلاق بوابة تأجير وإطلاق خدمة التقييم والمتعلقة بتقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث الغير مرورية، وسبق كل ذلك العمل مع وزارة الموارد البشرية لتوطين منافذ الخدمة حيث يعمل في قطاع تأجير السيارات اليوم ما يقارب 22 ألف مواطن، كما تطمح الهيئة من العقد إلى ضمان الاستثمارات القائمة وتشجيع استثمارات جديدة للدخول إلى السوق، كما سيعزز ثقة المستهلك سواء المواطن أو المقيم أو السائح بخدمة تأجير المركبات ويحد من الممارسات السلبية التي تنتج عن غياب آلية واضحة للحقوق والالتزامات الموثقة.
العقد الموحد ومزاياه
- يشمل 300 ألف مركبة في مكاتب التأجير
- يدعم 22 ألف مواطن يعملون بتأجير السيارات
- يطبق على الحافلات والشاحنات بالمراحل اللاحقة
- يرفع ثقة المستهلك ويقلص المنازعات
- يخفف العبء على المحاكم والأجهزة الأخرى
- تشجيع استثمارات جديدة للدخول إلى السوق
- يعزز ثقة المستهلك سواء المواطن أو المقيم أو السائح
- يحد من الممارسات السلبية التي تنتج عن غياب آلية واضحة
ورفع الوزير الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها، والموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات، في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وبين أن القرار يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع تأجير المركبات، حيث يعتبر العقد الموثق من حيث الإثبات والتنفيذ عقداً ضامناً لكافة حقوق أطراف العقد سواءً المؤجر أو المستأجِر، كما يسهم في القضاء على العديد من الظواهر السلبية في القطاع وسينعكس إيجاباً على رفع ثقة المستهلك ويقلص المنازعات والحاجة للتقاضي ويخفف العبء على المحاكم والأجهزة الأخرى، مُعربًا عن شكره وتقديره لوزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي لشراكتهم في إنجاح هذا المشروع التنظيمي الهام.
وأوضح أن العقد الموحد يأتي تتويجاً واستكمالاً للخطوات التي بدأتها الهيئة في تنظيم قطاع التأجير ابتداءً من تحديث اللائحة الخاصة بهذا النشاط إلى إطلاق بوابة تأجير وإطلاق خدمة التقييم والمتعلقة بتقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث الغير مرورية، وسبق كل ذلك العمل مع وزارة الموارد البشرية لتوطين منافذ الخدمة حيث يعمل في قطاع تأجير السيارات اليوم ما يقارب 22 ألف مواطن، كما تطمح الهيئة من العقد إلى ضمان الاستثمارات القائمة وتشجيع استثمارات جديدة للدخول إلى السوق، كما سيعزز ثقة المستهلك سواء المواطن أو المقيم أو السائح بخدمة تأجير المركبات ويحد من الممارسات السلبية التي تنتج عن غياب آلية واضحة للحقوق والالتزامات الموثقة.
العقد الموحد ومزاياه
- يشمل 300 ألف مركبة في مكاتب التأجير
- يدعم 22 ألف مواطن يعملون بتأجير السيارات
- يطبق على الحافلات والشاحنات بالمراحل اللاحقة
- يرفع ثقة المستهلك ويقلص المنازعات
- يخفف العبء على المحاكم والأجهزة الأخرى
- تشجيع استثمارات جديدة للدخول إلى السوق
- يعزز ثقة المستهلك سواء المواطن أو المقيم أو السائح
- يحد من الممارسات السلبية التي تنتج عن غياب آلية واضحة