الجدعان: 218 مليارا لدعم القطاع الخاص.. وخطط واضحة لتنويع الدخل

قال وزير المالية محمد الجدعان، أمس إن المملكة بدأت وضع خطط واضحة لتنويع الاقتصاد والدخل وتجنب التقلبات، لافتا إلى دعم القطاع الخاص بالسيولة اللازمة وفق برامج محددة، بحوالى 218 مليار ريال لمواجهة تداعيات أزمة كورونا. وأشار إلى أن ساما وفرت سيولة كبيرة للبنوك بقيمة 70 مليار ريال خلال جائحة كورونا، وذلك لإعادة جدولة القروض للقطاع الخاص بدون تكلفة. وأضاف الجدعان، في مؤتمر يوروموني الافتراضي، أمس أن الدعم الحكومي ساعد بشكل كبير في احتواء الأزمة، مؤكدا مراقبة الوضع في القطاع الخاص وأحجام السيولة، وقال « جميع القطاعات الاقتصادية تلقت الدعم الكافي من الحكومة، ورأينا فوائد الاستثمار في التنقية خلال هذا العام» وقال إن المملكة تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، وكان 2020 من أكثر الأعوام تحدياً منذ سنوات بسبب جائحة كورونا. وأضاف أن الحكومة لم تتوقع حدوث الأزمة ولكن لديها قدر كبير من التفاعل معها، مؤكداً أن الدعم الحكومي ساعد بشكل كبير في احتواء الأزمة.

ولفت الوزير، إلى أن الحكومة وضعت خطة استباقية لحماية المواطنين من الجائحة وتم إعادة توجيه الموارد للصحة، منوهاً بأوامر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم الخدمات الصحية للجميع بشكل مجاني.

وعلى مستوى قمة مجموعة العشرين، قال وزير المالية، إن المملكة لديها جدول أعمال قوي لرئاسة مجموعة العشرين، لافتاً إلى وضعه مع الشركاء الدوليين في مجموعة العشرين لدعم النمو.وبين الجدعان أن المملكة ملتزمة بتنفيذ رؤية 2030 وازالة أي عوائق، موضحا أن من أهداف الرؤية دعم القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، واشار إلى أن مؤسسة النقد وفرت سيولة كبيرة خلال جائحة كورونا لاستمرار عمل القطاع الخاص. وتوقع أن يتم تمديد الدعم المقدم للقطاع الخاص مشيرا أن جائحة كورونا لن تؤثر على الخطط بعيدة المدى، وان المملكة مستمرة في الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا منذ بداية العام الجاري، ولفت إلى جمع 11 مليار ريال من عقود الخصخصة، مشددا على أن الإنفاق الحكومي يتم توجيهه للقطاعات الأكثر تأثراً. وختم قائلا إن «التركيز ينصب على حماية المواطنين وإيجاد الموارد الصحية الكافية». وكانت المملكة تحركت منذ وقت مبكر لتأجيل الاقساط والعديد من الرسوم لتخفيف تداعيات الأزمة على القطاع الخاص، وتم تخصيص 10 مليارات ريال لدعم خطط التوطين وحماية العاملين ضد أي إجراءات تعسفية أثناء الأزمة، وهو الأمر الذي أثار ارتياحا واضحا في مختلف الأوساط.