تطوير الصناعات الأساسية وسلاسل الإمداد وبناء مؤشرات للاستثمار

أكدت لائحة المركز الوطني للتنمية الصناعية على 4 أولويات للمركز يتصدرها تطوير الصناعات الأساسية واللاحقة وسلاسل الإمداد المستهدفة ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني وتحديد مواقع التجمعات الصناعية، واقتراح معايير ومواصفات قياسية لإدارتها، وتطويرها وبناء مؤشرات ومعايير قياس مستوى نضج بيئة الاستثمار الصناعي، وتطويرها دورياً.

كما أكدت العمل على جذب الصناعات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية ونقل التقنيات المتقدمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والعمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات القطاعات الصناعية المستهدفة، وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا، على تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إلى مركز باسم «المركز الوطني للتنمية الصناعية»، تلحقيق التنمية الصناعية المستدامة من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أثر في الاقتصاد الوطني، وقيادة الجهود نحو تطوير وتشجيع وتمكين الصناعات فيها. وتنص اللائحة على أنه دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، فإن للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومنها وضع السياسات المتعلقة بنشاط عمله، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، و اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصاته، و التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البنى التحتية والمرافق والخدمات اللوجستية التي تدعم تنمية القطاعات الصناعية المستهدفة والعمل مع الجهات ذات العلاقة على تعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية للمملكة في سبيل تطوير القطاعات الصناعية. كما يعمل على عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محلياً وعالمياً لتحقيق أهدافه و إجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات بنفسه أو من خلال التعاون مع الخبراء والشركات و تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية و تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات المحلية والدولية، وتتركز ابرز تحديات القطاع الصناعي في ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف الخبرات في الصناعات النادرة وبطء استخراج التراخيص والمنافسة الشديدة من الشركات الخارجية. كما يواجه القطاع بعض التحديات على صعيد التاخير في تطوير المدن الصناعية وايصال الخدمات الأساسية لها.