إطلاق مشروع معرف الكيانات القانونية لتعزيز الرقابة وشفافية أسواق المال

شرعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» في إطلاق مشروع معرف الكيانات القانونية في المملكة لتعزيز الأدوار الإشرافية والرقابية، وسلامة وشفافية الأسواق المالية، وتحسين إدارة المخاطر، وجودة ودقة البيانات المالية مشيرة أن أول 5 آلاف معرف سيكون مجاناً للمنشآت والمؤسسات والكيانات القانونية.

وأوضحت «سمة» في بيان لها أن هذا الإعلان يأتي بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وتماشياً مع جهودها الحثيثة والمتسارعة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة لتطبيق المشروع ومن ثم التنسيق مع الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة لإصدار القواعد المنظمة.

وأكد الرئيس التنفيذية لسمة سويد بن محمد الزهراني أن معرّف الكيان القانوني عبارة عن رمز حرفي عددي مكون من 20 حرفاً يعتمد على معيار الأيزو 17442 الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس، ويرتبط بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية، ويتضمن كل معرّف معلومات حول هيكل ملكية الكيان وطبيعة النشاط وغيرها من المعلومات المهمة؛ لتوفير قاعدة بيانات معرّفات كيانات قانونية عالمية ومتاحة للجميع؛ لتعزيز الشفافية في الأسواق العالمية».

وبين أن المعرف يوفر هوية عالمية للمنشآت والمؤسسات والكيانات القانونية، لتسهيل جميع أعمالهم من خلال تلك الهوية الفريدة ومواكبة التطورات والحلول التقنية، إذ تمثل تلك الهوية بطاقة أعمال ذات مرجعية متميزة. يذكر أن حاجة الجهات التنظيمية والرقابية حول العالم إلى تحديد أطراف التعاملات المالية في مختلف الأسواق والمنتجات والمناطق، ظهرت بعد الأزمة العالمية في عام 2008م. ونتيجةً لذلك، دعت مجموعة دول العشرين في قمّتها المنعقدة في مدينة كان في نوفمبر 2011م، مجلس الاستقرار المالي إلى أخذ زمام المبادرة بتقديم التوصيات الخاصة بوضع نظام عالميّ لمعرّفات الكيانات القانونية، كما دعمت المملكة المشاريع والمبادرات التي قدمتها اللجان الدولية من خلال المشاركة بممثلين لها في جميع تلك اللجان، التي كان أحد منجزاتها قيام لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّف الكيانات القانونية باعتماد وحدة التشغيل المحلية «مُعرّف» التابعة للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» في عام 2015م، ومن ثَم استكملت إجراءات ارتباطها بوحدة التشغيل المركزية ارتباطًا رسميًّا في عام 2017م؛ لتمارس دورها التشغيلي بإصدار معرّفات ذات ترميز رقمي، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة لجميع الكيانات القانونية. ويمكن لجميع المنشآت التسجيل مباشرة والحصول مجاناً على معرف عالمي من خلال زيارة موقع معرّف https://www.leiarabia.com/leirequest/LEI-UR.htm