وزير العدل: توحيد إجراءات تدقيق الدعاوى

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على أهمية توحيد إجراءات تدقيق الدعاوى وتطبيق السياسات الإدارية الفعالة والأنظمة العدلية بدقة، جاء ذلك خلال زيارته أمس مركز تدقيق الدعاوى ومركز الإسناد القضائي للتنفيذ الذي يعمل فيه 357 موظفة بعد إنجازهن أكثر من مليون عمليّة في المركزين لتدقيق القضايا الواردة للمحاكم وتدقيق طلبات التنفيذ، ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات على الدوائر القضائية والتيسير على المتقاضين.

وأكد على الدور الكبير للمركزين في توحيد الإجراءات والتأكد من اكتمال ملف الدعوى أو طلب التنفيذ قبل إحالته للدائرة القضائية، ما يعزز من تطبيقات القضاء المؤسسي، والارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد والعاملين في الدوائر القضائية.

ويهدف مركز تدقيق الدعاوى إلى رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، و يعمل المركز وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة.

كما يهدف مركز الإسناد القضائي للتنفيذ إلى تقديم الإسناد لمحاكم التنفيذ من خلال تدقيق طلبات التنفيذ والتحقق من سلامتها واستكمالها للمتطلبات النظامية وتهيئة القرارات والإجراءات ومتابعة إجراءات وعمليات التنفيذ، وتدقيق المنازعات الواردة عليها وطلبات الإعسار، لتحقيق السرعة والجودة في تنفيذها.