بنك التنمية: تمويل 85 ألف أسرة منتجة بـ 1.2 مليار ريال العام الحالي

أسهمت برامج بنك التنمية الاجتماعية حتى منتصف العام الجاري 2020 م في دعم وتمويل 85 ألف أسرة منتجة بقيمة 1.2 مليار ريال من خلال الجمعيات التنموية، وشركاء التمويل متناهي الصغر وشمل ذلك قروضا ميسرة متناسبة مع مراحل نمو أنشطة الأسر، وبناء القدرات والتدريب، فضلاً عن إنفاذ المنتجات للأسواق وتخصيص حاضنات الأعمال. ويخطط البنك لتوسيع دائرة التمويل للأسر المنتجة والأعمال الحرة بميزانية تفوق 10 مليار ريال حتى عام 2030 كما يخطط لاستثمار ما يقارب ملياري ريال في خدمات دعم الأعمال، و دعم ترخيص الأسر المنتجة بهدف إضفاء الطابع الرسمي على أكثر من 60 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بحلول عام 2030.

وكان البنك أجرى دراسة عن رحلة نمو الأسر المنتجة خرج منها باستراتيجية طويلة الأمد مع الشركاء لتعزيز وتمكين الأسر المنتجة ورفع اقتصاداتها، وجرى تعريف أربعة ممكنات أساسية لتنمية وتطوير الأسر المنتجة هي التشريعات والأنظمة، و تحسين البنية التحتية للقطاع و تحفيز وتشجيع الطلب والحلول المالية.

وعلى صعيد التشريعات والأنظمة، أصدر البنك عام 2019 م الدليل الإجرائي للأسر المنتجة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المنصوص عليها في لائحة الأسر المنتجة، كما اطلق حديثا خدمة إصدار شهادات تسجيل الأسر المنتجة من خلال المنصة الوطنية لتحويل تلك الأسر إلى كيانات اقتصادية معرّفة لتعزيز موثوقية منتجاتها وتسهيل تقبلها في السوق، وبلغ عدد الأسر المنتجة الحاصلة على الترخيص 12 ألف حتى الآن.وعلى مستوى تحسين البنية التحتية للقطاع، عمل البنك على تهيئة البيئة الداعمة من خلال تمكين أكثر من 113 جمعية تنموية، وإنشاء وحدات تمويليه داخل هذه الجمعيات.

وتتضمن جهود البنك تقديم برامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات المتخصصة خاصة للسيدات بالتعاون مع مراكز تأهيل رائدة مثل مركز نفيسة شمس، ومركز جمعية الأيدي الحرفية بمكة المكرمة، وجمعية حرفة النسائية بالقصيم، ومؤسسة نماء المنورة بالمدينة المنورة وجمعية جنى، وجمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن وغيرها، ليبلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية 50 ألف منها 7 آلاف مستفيد خلال 2020 م.وأطلق البنك كذلك مبادرة نوافذ الأسر المنتجة لضمان وصول منتجاتها إلى الأسواق والمتاجر الكبرى، وعرض من خلالها أكثر من 100 منتج على رفوف البيع لهذه المتاجر، مما أسهم في رفع جودة منتجات الأسر من خلال التنافس الحر مع القطاع الخاص