"المياه الوطنية" تبرم مذكرة تفاهم لتحفيز المجتمع على ترشيد الاستهلاك
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2020 17:10 KSA
أبرمت شركة المياه الوطنية ممثلة بالبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه "قطرة"، والمؤسسة الدولية لتقنية الطاقة اليوم, مذكرة تفاهم لمدة عامين تهدف إلى تقديم الدعم لمبادرة الخدمات المجتمعية الخاصة بالبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه "قطرة"، وذلك من خلال تحفيز وتفعيل المشاركة المادية للقطاع الخاص في حملة ترشيد استهلاك المياه كجزء من الخدمات الاجتماعية. وقع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لتقنية الطاقة المهندس أحمد بن محمد فرج الله وزنة، وذلك في المركز الرئيس لشركة المياه الوطنية.
وأوضح المهندس الموكلي، أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تأتي في المقام الأول للحفاظ على موارد المياه، إذ ستقوم المؤسسة الدولية لتقنية الطاقة بتفعيل جانب المسؤولية الاجتماعية من خلال مساعدة العديد من المنظمات والمنشآت المحلية والأجنبية، سواءً البنوك والشركات والهيئات شبه الحكومية، في تحمل مسؤوليتها المجتمعية والبيئية، وذلك من خلال الرعاية المادية لتوفير حلول ترشيد المياه بما يشمل كشف التسربات، وأدوات ترشيد استهلاك المياه للقطاع السكني، وقطاع المساجد، والقطاعات التعليمية والصحية الحكومية، والجمعيات الخيرية، وغيرها.
وقال: "إن مذكرة التفاهم تتخطى أهمية دور المسؤولية الاجتماعية، إذ تهدف لرفع مستوى الوعي، ونشر ثقافة الترشيد، والتعريف بمدى أثره المالي والاجتماعي والبيئي، وتحقيق أهداف رؤية 2030 التي من ضمنها الحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض التكاليف، وإثبات فاعلية استخدام أدوات الترشيد من خلال التطبيق الميداني على عينة من القطاع السكني، فضلًا عن توضيح كمية الوفر المائي المتوقعة، ومردودها المالي من خلال التوفير"، مقدمًا شكره للعملاء الذين اختيروا من أجل مساعدتهم على خفض استهلاك المياه.
وأشار الموكلي إلى أن مذكرة التفاهم تأتي بعد نجاح شركة المياه الوطنية في توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات الخاصة من أجل البدء في تطبيق مبادرات للحد من تسربات المياه في المباني، وخفض استهلاكها العالي سواء لدى الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة، مرجعًا أسباب ارتفاع الاستهلاك الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة إلى التسربات داخل المباني، التي يمكن معرفتها من خلال عدة إجراءات يمكن أن ينفذها العميل بنفسه، أو اللجوء إلى شركات متخصصة في كشف التسربات للتقليل من الهدر المائي.
ويذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس اعتمدت بطاقة كفاءة ترشيد الاستهلاك، حسب اللائحة الفنية الصادرة من الهيئة، وهي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه من خلال المنتجات المشمولة في قائمة هذه اللائحة وفقًا لمعدلات استهلاك المياه المحددة، وتوجيه الموردين للأدوات المرشّدة من قبل الجهات المعنية بالالتزام بتوفير الأدوات المعتمدة في السوق المحلي على مستوى المملكة، وإيقاف الأدوات غير المرشّدة.
وأوضح المهندس الموكلي، أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تأتي في المقام الأول للحفاظ على موارد المياه، إذ ستقوم المؤسسة الدولية لتقنية الطاقة بتفعيل جانب المسؤولية الاجتماعية من خلال مساعدة العديد من المنظمات والمنشآت المحلية والأجنبية، سواءً البنوك والشركات والهيئات شبه الحكومية، في تحمل مسؤوليتها المجتمعية والبيئية، وذلك من خلال الرعاية المادية لتوفير حلول ترشيد المياه بما يشمل كشف التسربات، وأدوات ترشيد استهلاك المياه للقطاع السكني، وقطاع المساجد، والقطاعات التعليمية والصحية الحكومية، والجمعيات الخيرية، وغيرها.
وقال: "إن مذكرة التفاهم تتخطى أهمية دور المسؤولية الاجتماعية، إذ تهدف لرفع مستوى الوعي، ونشر ثقافة الترشيد، والتعريف بمدى أثره المالي والاجتماعي والبيئي، وتحقيق أهداف رؤية 2030 التي من ضمنها الحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض التكاليف، وإثبات فاعلية استخدام أدوات الترشيد من خلال التطبيق الميداني على عينة من القطاع السكني، فضلًا عن توضيح كمية الوفر المائي المتوقعة، ومردودها المالي من خلال التوفير"، مقدمًا شكره للعملاء الذين اختيروا من أجل مساعدتهم على خفض استهلاك المياه.
وأشار الموكلي إلى أن مذكرة التفاهم تأتي بعد نجاح شركة المياه الوطنية في توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات الخاصة من أجل البدء في تطبيق مبادرات للحد من تسربات المياه في المباني، وخفض استهلاكها العالي سواء لدى الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة، مرجعًا أسباب ارتفاع الاستهلاك الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة إلى التسربات داخل المباني، التي يمكن معرفتها من خلال عدة إجراءات يمكن أن ينفذها العميل بنفسه، أو اللجوء إلى شركات متخصصة في كشف التسربات للتقليل من الهدر المائي.
ويذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس اعتمدت بطاقة كفاءة ترشيد الاستهلاك، حسب اللائحة الفنية الصادرة من الهيئة، وهي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه من خلال المنتجات المشمولة في قائمة هذه اللائحة وفقًا لمعدلات استهلاك المياه المحددة، وتوجيه الموردين للأدوات المرشّدة من قبل الجهات المعنية بالالتزام بتوفير الأدوات المعتمدة في السوق المحلي على مستوى المملكة، وإيقاف الأدوات غير المرشّدة.