الموارد البشرية: بحوث اجتماعية لجميع المتقدمين الجدد لإعانات الضمان

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مشروع اللائحة المقترحة للضمان الاجتماعي ينص على إجراء بحث لجميع المتقدمين الجدد للإعانات وإجراء بحث لجميع المستفيدين الحاليين مرة واحدة في السنة، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد البحوث التي سيتم إجراؤها.

وأعلنت الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن أول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بإصدار طلب تقديم التأهيل لمشروع إدارة الحالات الاجتماعية في منطقتي الرياض وحائل كمرحلة أولى. وقالت الوزارة والمركز في بيان مشترك، إن المبادرة تهدف إلى تغطية عدد أكبر من المستفيدين عند إجراء البحوث، مما يرفع جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة لمستفيديها وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن، وأضافت الوزارة، أن مشروع اللائحة المقترحة للضمان الاجتماعي ينص على إجراء بحث لجميع المتقدمين الجدد للإعانات وإجراء بحث لجميع المستفيدين الحاليين مرة واحدة في السنة، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد البحوث التي سيتم إجراؤها.

وأوضحت الوزارة، أن المشروع سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج عقد إدارة ولمدة 5 أعوام للأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، وأن التقديم مفتوح لجميع الجهات من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، سواء للشركات المحلية أو الدولية ويتم تأهيل الشركات بناء على التقييم الفني والإداري والمالي لها. يُذكر أن هذه المبادرة تعد أولى مشروعات التخصيص والشراكة التي يتم طرحها في قطاع التنمية الاجتماعية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار المركز الوطني للتخصيص، إلى أن العدد الحالي للبحوث الاجتماعية يبلغ 85 ألف بحث سنويًا، ومن المتوقع للبحث بعد عملية تخصيص المرحلة الأولى أن يصل إلى 500 ألف بحث سنوي. ويقترب عدد مستفيدي الضمان حاليًا من المليون يبلغ اجمالى ما يحصلون عليه 1.7 مليار ريال شهريًا. وتجرى فلترة الأعداد شهريًا من أجل استبعاد غير المستحقين وفقًا للمعايير المطبقة.