11 محطة تحلية جديدة لسد 4.5 مليون م3 فجوة متوقعة بالمياه
تاريخ النشر: 17 سبتمبر 2020 14:20 KSA
كشفت الشركة "السعودية لشراكات المياه"، عن انشاء 11 محطة تحلية جديدة لتغطية فجوة متوقعة في إمدادات المياه على مستوى المملكة تصل الى 4.5 مليون متر مكعب يومياً في عام 2026، وذلك بالنظر إلى سياسات العرض والطلب الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة. وأضافت الشركة في تقرير لها، أن بعض المحطات الجديدة ستقوم بإمداد المياه قبل تاريخ التشغيل التجاري "امدادات المياه المبكرة".
وأوضحت أنه بحلول عام 2030، سيقتصر الاعتماد على مصادر المياه الجوفية في 4 مناطق فقط، وهي نجران وحائل والجوف والحدود الشمالية، بينما تنتقل المناطق الـ9 المتبقية إلى الاعتماد على المياه المحلاة ومصادر المياه السطحية استناداً إلى منهج مرحلي يهدف لتقليل الاعتماد على مصادر المياه الجوفية والسطحية في هذه المناطق. وبيّنت أن 4.1 مليون متر مكعب يومياً من الفجوة المتوقعة في عام 2026 ستكون في المناطق الـ9 التي ستنتقل إلى الاعتماد على المياه المحلاة ومصادر المياه السطحية. وأشارت إلى أن محفظة محطات التحلية التابعة للشركة ستشهد نموا من القدرة الحالية البالغة 1.2 مليون متر مكعب يوميا إلى 8.5 مليون متر مكعب يوميا في عام 2026.
وأشارت الشركة إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة اعتمدت حزمة من السياسات والخطط التي تهدف إلى تحجيم متطلبات المياه لكل فرد ضمن منظومة المياه الحضرية، بما يشمل خفض معدلات الهدر في الشبكات والاستعانة بإجراءات الإدارة على مستوى الطلب مثل تشجيع استخدام الأجهزة التي تحقق كفاءة الاستهلاك وإجراء الإصلاحات لتعرفة الاستهلاك، وهي إجراءات من شأنها تخفيض الطلب على المياه.
وأوضحت أنه بحلول عام 2030، سيقتصر الاعتماد على مصادر المياه الجوفية في 4 مناطق فقط، وهي نجران وحائل والجوف والحدود الشمالية، بينما تنتقل المناطق الـ9 المتبقية إلى الاعتماد على المياه المحلاة ومصادر المياه السطحية استناداً إلى منهج مرحلي يهدف لتقليل الاعتماد على مصادر المياه الجوفية والسطحية في هذه المناطق. وبيّنت أن 4.1 مليون متر مكعب يومياً من الفجوة المتوقعة في عام 2026 ستكون في المناطق الـ9 التي ستنتقل إلى الاعتماد على المياه المحلاة ومصادر المياه السطحية. وأشارت إلى أن محفظة محطات التحلية التابعة للشركة ستشهد نموا من القدرة الحالية البالغة 1.2 مليون متر مكعب يوميا إلى 8.5 مليون متر مكعب يوميا في عام 2026.
وأشارت الشركة إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة اعتمدت حزمة من السياسات والخطط التي تهدف إلى تحجيم متطلبات المياه لكل فرد ضمن منظومة المياه الحضرية، بما يشمل خفض معدلات الهدر في الشبكات والاستعانة بإجراءات الإدارة على مستوى الطلب مثل تشجيع استخدام الأجهزة التي تحقق كفاءة الاستهلاك وإجراء الإصلاحات لتعرفة الاستهلاك، وهي إجراءات من شأنها تخفيض الطلب على المياه.