آل الشيخ: تعديل مكافأة نهاية الخدمة لحفظ الحقوق المالية للأكاديميين

قال وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ إن صدور قرار تعديل مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس يعكس الحرص على تطوير العنصر البشري، بما يحقّق لهم الاستقرار وحفظ الحقوق المالية، ويحفزّهم على بذل المزيد من الجهود، معربا عن جزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بصدور قرار مجلس الوزراء باعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، وصدور قرار تعديل مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 عاماً في التعليم العالي

وقال وزير التعليم إنّ القرار دليل على اهتمام القيادة بمنسوبي الجامعات، والحرص على تطوير العنصر البشري، بما يحقّق لهم الاستقرار وحفظ الحقوق المالية، ويحفزّهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق العملية التعليمية أهدافها في التعليم العالي على أكمل وجه.

كما أكد أن التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية يساعد جهات التوظيف على الربط بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، وينظم عمليات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مبادئ العدالة والشفافية.

وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً بتعديل الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء، لتصبح بالنص الآتي: صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته.

واستثنى القرار الحالات التالية من إكمال المدة لأعضاء هيئة التدريس، وهي أولاً: صدور أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بالتعيين في وظيفة أخرى، ثانياً: بلوغ سن التقاعد، ثالثاً: إلغاء الوظيفة، رابعاً: الوفاة، خامساً: العجز الصحي ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتُصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمة عضو هيئة التدريس