عقوبات أميركية مرتقبة على شخصيات وكيانات على صلة ببرنامج إيران النووي

يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على الأطراف غير الأميركية التي تتعامل مع إيران بعد أيام من الإعلان عن تفعيل آلية سناب باك.

وكانت الولايات المتحدة، أكدت أمس الأحد، أن إيران تمتلك مواد تمكنها من صناعة قنبلة نووية نهاية العام، فيما أعلنت عن توقيع عقوبات على شخصيات وكيانات على علاقة ببرنامج إيران النووي. وكشف مسؤول أميركي كبير، عن أن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 24 شخصاً وكياناً شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.

وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن تعتقد أن إيران ربما تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام.

وأوضح أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سيصدر أمراً تنفيذياً، الاثنين، يسمح لأميركا بفرض عقوبات على الأطراف غير الأميركية التي تتعامل في الأسلحة التقليدية مع إيران. وأشار المسؤول الأميركي إلى أن إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون بشأن مشروع الصواريخ بعيدة المدى.

ومن جانبه قال سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأميركية في لقاء أذاعته قناة "العربية" إن الولايات المتحدة لها الحق بإعادة فرض العقوبات على إيران، وإن واشنطن متفقة مع الأوروبيين حول الخطر التي تمثله إيران في المنطقة والعالم.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الأحد، على لسان وزير الخارجية، مايك بومبيو، تفعيل آلية "سناباك" وإعادة فرض العقوبات على إيران، وحذرت بأنها ستحاسب المخالفين لها. وقال بومبيو، في تصريحات صحافية، إن "العقوبات المُعاد فرضها على إيران تشمل تمديدًا مؤقتًا لحظر الأسلحة". ودعا وزير الخارجية الأميركي جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "الالتزام بالعقوبات المُعاد فرضها على إيران".

و"سناباك" هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي بموجبه يتم رفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران، وكان القرار صدر في أعقاب التوصل إلى الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران عام 2015، وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها. ولتفعيل هذه الآلية سيتعين على الولايات المتحدة تقديم شكوى بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي إلى مجلس الأمن، على أن تقوم الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر ثلاثين يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.